46% حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اقتصاد أبوظبي

تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 46% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي، إلى جانب مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية لتميزها بالانتشار الجغرافي، في الوقت الذي تساعد فيه على تمكين المرأة وتحد من التعرض للهزات الاقتصادية، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقال عبدالله خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أبوظبي لريادة الأعمال والذي يعقد للمرة الأولى في الإمارة “إن تطوير مشروعات وطنية رائدة على شكل مؤسسات ضخمة تدعم الاقتصاد، وينشأ حولها تجمعات صناعية وخدمية واسعة النطاق، ما يعد ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأولويات الملحة لاقتصاد أبوظبي، وفقاً لرؤية 2030”، والمتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام وتنويع القطاع غير النفطي، وذلك من خلال رفع مستوى الأهمية الاقتصادية للناتج المحلي غير النفطي”. وتابع: “تعمل حالياً دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على صياغة خطة واضحة للابتكار في الإمارة بالمشاركة مع جميع القطاعات المعنية وفقاً لأولويات الإمارة، على أن ينبثق من تلك الخطة سياسات تتبنى أهدافاً محددةً، يتم تحقيقها من خلال صياغة مبادرات خاصة بكل هدف”. وتم إعداد لقاءات مع نحو 12 قطاعاً لتحديد اللاعبين الرئيسين في مجال الابتكار في كل قطاع، وتحديد الفرص وكذلك التحديات التي تواجه كل قطاع على حدة. وأضاف عبدالله أن التجارب الدولية أظهرت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان الأكثر قدرة على استحداث أعداد أكبر من الوظائف ذات الجودة العالية، وهو الأمر الذي يحظى بقدر أكبر من الاهتمام في إمارة أبوظبي في ظل تزايد أعداد المواطنين في سن العمل. وأضاف: “يقع 58% من السكان المواطنين في فئة النشطين اقتصادياً، ولا تزيد أعمار 66% من المواطنين على 24 سنة”. وذكر عبدالله أنه يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الريادية منها، أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، باعتبارها إحدى وسائل تمكين المرأة، في ظل استحواذ الإناث على نسبة 18,5% من إجمالي قوة العمل المواطنة، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسريع وتيرة التنمية في جميع مناطق الإمارة. وبدأت أمس أعمال “منتدى أبوظبي لريادة الأعمال”، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال المحليين والعالميين ونخبة من الخبراء وصناع القرار، وتحت شعار “أفكار اليوم - نجاحات الغد”، بهدف توفير منصة لتبني رواد الأعمال وتحويل طموحاتهم العملية إلى واقع ملموس وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وينظم المنتدى جامعة أبوظبي ويختتم أعماله اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي وبالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بدعم ومشاركة مجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة الرائدة في تطبيق أفضل ممارسات ريادة الأعمال. وأشاد عبدالله بجامعة أبوظبي لتنظيمها منتدى أبوظبي لرواد الأعمال، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تؤكد أن تطور مؤسساتنا التعليمية يواكب تطور المجتمع، ورسالة هذه المؤسسات، خاصة الجامعات يجب ألا تتوقف عند رسالتها التعليمية فقط، بل أن تتجاوز ذلك إلى محيطها الأوسع، وهو الدور المجتمعي. المزايا النسبية وفي ظل وتيرة النمو السريعة التي يشهدها اقتصاد إمارة أبوظبي، طالب عبدالله بأن ينال التطوير والفرص مختلف أرجاء الإمارة، حيث يمكن أن تلعب المشروعات الريادية دوراً مميزاً في هذا المجال، وذلك من خلال قدرتها على استحداث فرص عمل من أجل ضمان الازدهار والاستدامة طويلي الأمد وفق المزايا النسبية والتنافسية التي تتيحها المناطق الاقتصادية للإمارة. وأشار إلى أن هذا التطوير سيحد من هجرة سكان هذه المناطق بحثاً عن وظائف ومهن أفضل، كما أنه يتيح مستويات أعلى من الدخل للأسر، خاصة من خلال زيادة مشاركة الإناث في الحياة الاقتصادية، مما سيؤدي بدوره إلى تنمية النشاط الاقتصادي. ويهدف “منتدى أبوظبي لريادة الأعمال” إلى تشجيع الشباب على طرق أبواب مهنية جديدة وتطوير روح الابتكار والمبادرة لديهم، وصقل مهاراتهم القيادية بما يتماشى مع رؤية الحكومة لإنشاء اقتصاد متنوع ومستدام تشرف عليه وتقود مسيرته أياد وطنية كفؤة. ويسلط المنتدى الضوء على أبرز رجال الأعمال والمبدعين الإماراتيين، إضافة إلى مناقشة دراسات الحالة المحلية والدولية التي تستعرض أفضل الممارسات الناجحة في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يساهم في مساعدة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والعمل على تأسيس وجلب أعمال جديدة للدولة. تعزيز الصناعة وأكد عبدالله أن إمارة أبوظبي قامت بتعزيز دور القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وعملت على تأسيس مناطق صناعية اقتصادية متخصصة، توفر أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار الصناعي في الإمارة. وكذلك توجهت نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنشأت مدينة “مصدر” التي تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كامل، وتعد مدينة رائدة على مستوى العالم في هذا المجال. وتتولى “مصدر” جميع مراحل الدورة التشغيلية الكاملة للطاقة المتجددة والنظيفة، بدءاً من الأبحاث العلمية وانتهاء باستخدامها تجارياً، كما أنها تشمل معهد مصدراً للعلوم والتكنولوجيا، الذي يعد أول مؤسسة أكاديمية للخريجين الجامعيين في العالم تركز على الأبحاث المتخصصة في تقنيات الطاقة البديلة والمستدامة. وأكد عمر عبدالله أن هذه الجهود والمبادرات من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على تحفيز الابتكار والإبداع، الأمر الذي يساعد على توفير بيئة مثالية للمشروعات الاستثمارية، والريادية منها على وجه خاص، لتنطلق باقتصاد أبوظبي نحو آفاق رحبة في المستقبل القريب. 80 مشروعاً صناعياً من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الدكتور أحمد خليل المطوع: “يعتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع زيادة سقف التمويل للمشروعات الصغيرة التي يمولها الصندوق إلى 10 ملايين درهم للمشروع الواحد مقابل 5 ملايين درهم حالياً بزيادة تصل 100%”، مضيفاً أن إجمالي عدد المشاريع الممولة من “الصندوق” في القطاع الصناعي بلغت 80 مشروعاً وأبرزها في صناعات الحديد والخشب. وأشار إلى أن “الصندوق” سيمول أكثر من 60 مشروعاً خلال 2010 بقيمة تتراوح بين مليونين إلى 2.5 مليون درهم لكل مشروع، كما أن “الصندوق” يدرس حالياً عدة خيارات بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من أجل توفير الأراضى لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة. ولفت إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المشروعات الصناعية التي يمولها “الصندوق”، وأن التمويل يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع، متوقعاً أن تنتهي وزارة الاقتصاد من إعداد القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في شهر يونيو المقبل ليكون مطروحاً للنقاش العام بعد ذلك. 115 قطاعاً واستعرض المنتدى أكثر من 115 قطاعاً يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها تترافق بشكل رئيس مع ستة قطاعات صناعية هي التعدين، والبتروكيماويات ومعالجة البلاستيك، والهندسة والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات المواد الغذائية والمشروبات. وأكد المنتدى ضرورة وضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة حتى يمكن إحصاء المشروعات الموجودة على مستوى الدولة والتعرف إلى أبرز المشكلات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية المختلفة. وأشار المطوع إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة في الدولة بصفة عامة تتمثل في نقص برامج التمويل والبرامج الموجهة لتطوير وتنمية هذه المشروعات وبرامج الأبحاث المختلفة. آفاق المشاريع الجديدة واستعرض المطوع في كلمته أمام المنتدى دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تطوير آفاق المشاريع الجديدة في أبوظبي، كما تناول التقرير الدولي حول بناء الأعمال 2009، وبعض أوجه القصور المطلوب تحسينها، مشيراً إلى أن أبوظبي تمتاز باقتصاد مستدام ومتنوع. وتابع: “نقوم بتقسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أربع فئات حسب رأس المال الأولي المطلوب دون سعر الأرض، ويشمل ذلك المشاريع التي تبلغ تكلفتها أقل من 5 ملايين والمشاريع التي تتطلب من 5 إلى 10 ملايين ومن 10 إلى 25 والمشاريع الأكبر التي تتطلب من 25 إلى 100مليون درهم”. ويرتكز دور “صندوق خليفة” على ضمان النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو من خلال الدخول في شراكات مع كيانات أخرى، ويعمل “الصندوق” على تحديد وسد الثغرات الموجودة في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل نقص التمويل، والبرامج التعليمية التي تتضمن إنشاء المشاريع الصغيرة وإدارتها، والبرامج البحثية التي يمكن تحويلها إلى فرص تجارية. وتطرق المطوع خلال محاضرته للحديث عن الاستثمار في القطاعات الفرعية المتنوعة بما في ذلك الاستثمار في المطاعم والمقاهي ووحدات إدارة المرافق في القطاع السياحي، وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات، وخدمات المختبرات العامة، والمعدات العامة في قطاع التعدين، وخدمات التغليف والتخزين ومنتجات النماذج البلاستيكية لقطاع البتروكيماويات الذي يتطلب الاستثمار به رأسمال يقدر بـ5 إلى 10 ملايين درهم. ويقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع عدداً من البرامج الهادفة لتطوير القادة الشباب ورواد الأعمال ورفدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتطوير أعمالهم ومؤسساتهم، حيث استقبل “الصندوق” 4007 طلبات وعقد 84 دورة تدريبية تم فيها تدريب 1398 من مقدمي الطلبات، إضافة إلى الموافقة على تمويل 211 مشروعاً من خلال تقديم قروض تبلغ قيمتها 346 مليون درهم. كما قام “صندوق خليفة” بمساعدة أعضاءه بالارتباط بجهات حكومية خاصة وعقد صفقات تبلغ قيمتها 75 مليون درهم. روح الابتكار والريادة يسعى المنتدى إلى نشر روح الريادة والابتكار بين الأفراد والشركات العاملة في الدولة، وتحفيز الشباب المواطنين لاستحداث وتطوير مشاريع مميزة قادرة على تحقيق إضافة مهمة للاقتصاد المحلي، وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تتجه نحو إرساء اقتصاد متنوع يشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد. وتناول المنتدى عدداً من التجارب، وذلك في محاضرة “الحمض النووي للنجاح” وخصائص أصحاب الأعمال الناجحة والمشاريع الجديدة والتي ألقاها تيم اترتون، الباحث الأسترالي المعروف في مجال تطوير روح المبادرة في مجتمع الأعمال. وسلط اترتون الضوء على محاولات فهم العوامل التي تميز بين أصحاب المشاريع الناجحة وأعمالهم عن الأعمال الأخرى التي تخضع المستثمرين والمصرفيين والأكاديميين للضرائب، مستنداً في ذلك إلى سنوات الخبرة في العمل لدى الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة في أكثر من 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، وإلى الأبحاث العملية عالية المستوى. كما تناول سلوكيات ومهارات أصحاب المشاريع الناجحة، والممارسات الإدارية التي اعتمدتها الشركات الجديدة التي تمكنت من تحقيق التنمية المستدامة. تسويق الابتكارات كما تناول محمد عبد الجليل الفهيم، الرئيس الفخري لمجموعة شركات الفهيم كيفية تنمية روح الريادة في الأجيال القادمة في أبوظبي، مشيراً إلى أن روح الريادة موجودة في الثقافة الإماراتية وتمتلكها جميع الأجيال العاملة في الشركات التجارية العائلية، ومن جهتها تولي إمارة أبوظبي اهتماماً كبيراً بهذه الظاهرة. وفي السياق ذاته، أكد مدير جامعة أبوظبي الدكتور نبيل إبراهيم أهمية تسريع عملية تسويق الابتكارات الأكاديمية في السوق، وتشجيع وتسهيل تبادل الأفكار بين الأوساط الأكاديمية والصناعية وإعداد طلاب تقنيين مختصين لمواجهة ريادة سوق العمل، إضافة إلى تقديم الدعم للمشاريع الجديدة. جامعة أبوظبي تُطلق مركزاً للتميز في الابتكار وريادة الأعمال أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت جامعة أبوظبي مركزاً للتميز في الابتكار وريادة الأعمال، يهدف إلى تعزيز روح الابتكار والمبادرة لدى الطلاب وتطوير جيل جديد من رواد الأعمال والمبدعين، الأمر الذي يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030. وقال علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي: “نسعى من خلال هذا المركز إلى ترجمة رؤية أبوظبي 2030، وتمكين الشباب من المشاركة في عملية التنمية الوطنية عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة تتجاوز نجاحاتها حدود أبوظبي ودولة الإمارات، وهو ما نعتبره ضمن المسؤولية الاجتماعية لجامعة أبوظبي والتي تعتبر واحدة من الصروح التعليمية الرائدة في الدولة”. وأشار الظاهري إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وضعت ضمن أولوياتها تطوير اقتصاد مستدام لدولة الإمارات عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة بين أفراد المجتمع الإماراتي. ثقافة المبادرة وقال: “سيساهم المركز الجديد في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من الشركاء الاستراتيجيين”. وخلال كلمته في منتدى أبوظبي لريادة الأعمال، والذي انطلقت فعالياته في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي أمس، أوضح الدكتور نبيل إبراهيم، مدير جامعة أبوظبي أن مهمة مركز الامتياز للابتكار والريادة ترتكز حول نشر ثقافة المبادرة والابتكار بين الطلاب في جامعة أبوظبي والذين يصل عددهم حالياً إلى حوالي 4000 طالب في فرعي الجامعة في أبوظبي والعين. وقال: “نؤمن بأن فتح المجال لتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة يساهم بتوفير فرص عمل أفضل من خلال توفير رواد أعمال وأصحاب مشاريع تجارية ورؤوس أموال يساهمون بدورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية”. وأشار إلى أن المركز سيوفر أفضل التدريبات والبرامج الأكاديمية لرواد الأعمال في المنطقة. حاضنة للمشاريع ويعد المركز بمثابة حاضنة للمشاريع الريادية من خلال تشجيع رواد الأعمال الجدد وتسويق ابتكاراتهم الأكاديمية، وتبادل الأفكار بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن إعداد جيل جديد من الرواد المزودين بالتقنيات اللازمة للنجاح في أماكن العمل وتنظيم المشاريع ودعم المشاريع الجديدة. وسيشجع المركز الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية ليشكلوا ما يمكن اعتباره “رأسمال فكرياً” قادر على الابتكار والإبداع، يمكنه القيام بالأبحاث والحصول على براءات اختراع للمشاريع الجديدة ومشاريع التخرج واستقطاب الاختراعات والإنجازات التقنية من مجتمع رواد الأعمال. سيتم بعد ذلك اختيار المشاريع التي تثبت الدراسات جدواها الاقتصادية ليتم تمويلها من خلال شركاء المركز وعلى رأسهم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليتم تحويل هذه المشاريع إلى تقنيات يتم تسويقها. ثلاثة محاور ويعمل المركز وفق ثلاثة محاور رئيسة هي نشر وإثبات مفهومي الابتكار والريادة واحتضان الأعمال والمشاريع التقنية وإيجاد منصة للمبتكرين والمبدعين. ويتم وفق المحور الأول توفير التمويل الأولي للأبحاث في مراحلها الابتدائية وتشجيع وتسهيل تبادل الأفكار بين مبتكري الجامعة والأقطاب الصناعية عن طريق المرشدين والموجهين المرتبطين بالمركز، بالإضافة إلى توفير برامج تعليمية وتدريبية عن الريادة تتيح لرواد الأعمال الابتداء بالخطوات الأولية لمشاريعهم. وقال الدكتور إبراهيم: “يرتكز المحور الثاني لعمل المركز على احتضان مشاريع الأعمال والمشاريع التقنية، حيث تنتقل الابتكارات إلى مرحلتها التالية، وتكون المشاريع المتوسطة أو الصغيرة قد أُسست وتطورت، في حين يهدف المحور الثالث إلى توفير بيئة عمل مناسبة مزودة بقواعد البنية التحتية، إلى جانب مجموعة من الخدمات التجارية التي تستهدف استقطاب المشاريع الحالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها”. التمويل وأشار إلى أن مركز الامتياز سيخاطب خمسة قطاعات رئيسة، حددتها الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030 تتضمن الطاقة، والعلوم الصحية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وتقنية التنظيف وتحلية المياه، بالإضافة إلى تصنيع الإلكترونيات الدقيقة. وتتضمن الخدمات التي سيوفرها المركز توفير التمويل الأولي للمشاريع وتوفير المباني الأولية وتسويق المشاريع وتعليم رواد الأعمال والتدريبات على خطط الأعمال والإرشاد المهني والتسهيلات والاستضافة، بالإضافة إلى تدريب التنفيذيين والربط مع شبكة أعمال واسعة. وأوضح الدكتور إبراهيم: “سنعمل على توفير هذه الخدمات بالتعاون مع قائمة عملائنا والتي تتضمن بالإضافة إلى صندوق خليفة لتطوير المشاريع، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وهيئة أبوظبي للاستثمار”. وأضاف: “بدأنا بالفعل إطلاق عدد من الفعاليات بالمركز بما في ذلك سلسلة المنتديات مع صندوق خليفة والتي يعد منتدى أبوظبي لريادة الأعمال واحدة منها، بالإضافة إلى منتدى أبوظبي للابتكار الذي عقد خلال شهر يناير الماضي، كما نظمنا عدداً من التدريبات والبرامج في مجال ابتكار وريادة الأعمال”. ويحظى مركز الامتياز للابتكار والريادة بدعم مجموعة جامعة أبوظبي للمعارف، ذراع التدريب المهني لجامعة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من شركات شركة جامعة أبوظبي القابضة بما في ذلك “أيم ايفينتس” و”سوميت”.