ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.54% ليغلق على مستوى 2,855.66 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية 2.26 مليار درهم لتصل إلى 417.13 مليار درهم، وتم تداول نحو 450 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم من خلال 8,981 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.03% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.23% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.10% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.13%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 133 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 26 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 18 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
و جاء سهم “إعــمـار” في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 620 مليون درهم موزعة على 150 مليون سهم من خلال 3,073 صفقة. واحتل سهم “أرابتك القابضة” المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 160 مليون درهم موزعة على 58.72 مليون سهم من خلال 1,352 صفقة.
وحقق سهم “الإمارات للقيادة” أكبر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.79 درهم مرتفعا بنسبة 3.84% من خلال تداول 11 ألف سهم بقيمة 41,7 ألف درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم “مصرف السلام - البحرين” الذي ارتفع بنسبة 3.26 % ليغلق على مستوى 0.888 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 290 ألف سهم بقيمة 250 ألف درهم.
وسجل سهم “دبي الوطنية للتأمين” أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2.28 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 5 % من خلال تداول 10 آلاف سهم بقيمة 22,8 ألف درهم. تلاه سهم “الجرافات البحرية” الذي انخفض بنسبة 2.47% ليغلق على مستوى 8.3 درهم من خلال تداول 15ألف سهم بقيمة 120 ألف درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 3.03%
وبلغ إجمالي قيمة التداول 45.27 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 43 من أصل 133 وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 4.92% ليستقر على مستوى 358 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 3.53% ليستقر على 3,041نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.31% ليغلق على مستوى 2,632 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة -5.64% ليغلق على مستوى 3,124 نقطة.
بدعم من مشتريات أجنبية ومؤسساتية
«سوق أبوظبي» تواصل صعودها المتدرج وتضيف 18 نقطة
(أبوظبي) - واصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تعاملاتها أمس ارتفاعاتها المتدرجة والهادئة مدفوعة باستمرار عمليات الشراء الأجنبي والمؤسسي، على أسهم الشركات القيادية والنشطة.
وأضاف مؤشر سوق أبوظبي أمس 18 نقطة دفعته للارتفاع بنسبة 0.62% ليغلق عند المستوى 2865.26 نقطة.
وبلغت قيمة تعاملات سوق أبوظبي أمس نحو 149.1 مليون درهم، توزعت على 72 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1.660 ألف صفقة.
وواصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء للجلسة الخامسة على التوالي، حيث بلغ صافي استثمارهم نحو 20.8 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغ صافي الاستثمار المحلي نحو 10.5 مليون درهم كمحصلة بيع، إلى جانب الاستثمار العربي الذي بلغ صافيه نحو 10.3 مليون درهم كمحصلة بيع أيضاً.
وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي نحو 4.5 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين واصل المستثمرون الأفراد سيطرتهم على عمليات التداول من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة تداولاتهم نحو 98 مليون درهم.
ويأتي ارتفاع السوق أمس في إطار توقعات بمواصلة المؤشر موجة ارتفاعه ليعاود اختبار مستويات المقاومة عند 2870 نقطة ثم 2915-2950 نقطة، في حال استمرار عمليات الشراء بحسب محللين. كما يأتي التحسن في الأسواق في إطار ترقب المستثمرين أخباراً مشجعةً قد تنعكس إيجاباً على نفسياتهم كالنتائج المالية للشركات المساهمة التي يتوقع أن تحقق نسب نمو مرتفعة في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفعت أسهم الشركات العقارية خلال جلسة الأمس بنسب متقاربة، حيث صعد سهم “الدار العقارية” بنسبة 1.53% ليغلق عند سعر 4.64 درهم، كما ارتفع سهم “رأس الخيمة العقارية” بنسبة 1.89% ليغلق عند سعر 54 فلساً، وسهم “صروح” بنسبة 1.61% ليغلق عند المستوى 2.52 درهم.
وارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بنسبة 1.41% ليغلق عند سعر 10.8 درهم، كما ارتفعت سهم “آبار” بنسبة 0.43% ليغلق عند المستوى 2.36 درهم، وسهم “دانة غاز” ليغلق عند سعر 93 فلساً وبنسبة ارتفاع بلغت 1.09%.
وجاء ارتفاع السوق أمس رغم تراجع عدد من الأسهم القيادية، أبرزها سهم بنك أبوظبي الوطني الذي انخفض بنسبة 1.67% ليغلق عند سعر 11.8 درهم، في حين ارتفع سهم بنك الخليج الأول ليغلق عند سعر 18.35 درهم، وسهم “الاتحاد الوطني” ليغلق عند سعر 3.31 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 1.85%.
وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي أمس ارتفاعاً في أداء خمسة قطاعات، مقابل تراجع في أداء ثلاثة قطاعات أخرى، واستقرار قطاع وحيد.
وجاء على رأس القطاعات الصاعدة خلال جلسة تداولات الأمس قطاع العقارات بنسبة ارتفاع بلغت 1.58% ليغلق عند المستوى 519.72 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 1.41% ليغلق عند المستوى 2431.51 نقطة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 0.44% ليغلق عند المستوى 180.82 نقطة، تلاه قطاع البناء بنسبة ارتفاع بلغت 0.4% ليغلق عند المستوى 2559.87 نقطة، في حين سجل قطاع البنوك أقل ارتفاع بنسبة 0.11% ليغلق عند المستوى 4043.47 نقطة.
في المقابل، جاء على رأس القطاعات المتراجعة خلال جلسة الأمس قطاع الصناعة بنسبة انخفاض بلغت 1.11% ليغلق عند المستوى 2237.78 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 0.09% ليغلق عند المستوى 1502.88 نقطة، في حين سجل قطاع التأمين أقل ارتفاع بنسبة 0.01% ليغلق عند المستوى 2877.54 نقطة.
من جانبه، سجل قطاع الصحة استقراراً عند مستوياته السابقة ليغلق عند 1386.6 نقطة.
السيولة ترتفع إلى مليار درهم
مؤشر «سوق دبي» يرتفع إلى 1834 نقطة
مصطفى عبد العظيم (دبي) - حافظ سوق دبي المالي على اتجاهه الصعودي للجلسة الثانية على التوالي أمس، محققاً مكاسب زادت على 9 نقاط للمؤشر العام الذي ارتفع بنسبة 0.5% إلى مستوى 1834 نقطة بنهاية إغلاق جلسة التداول، التي اتسمت بالتقلبات الحادة بين الصعود والهبوط.
وفيما بدأ السوق تعاملات الأمس على ارتفاع طفيف نتيجة تردد المستثمرين بين الاتجاه إلى جني أرباح جزئي لمكاسب الجلسة السابقة وبين مواصلة الشراء لتحقيق مكاسب أفضل، سيطرت الرغبات المتباينة لدى المستثمرين على أوضاع التداول خاصة في ظل الأجواء الإيجابية التي تحيط بالأسواق والشركات، مما دفع المؤشر إلى التأرجح بشكل لافت، لكن في نطاق ضيق، متأثراً بالتحركات السعرية للأسهم القيادية.
وخلال منتصف الجلسة، سجل السوق انخفاضاً طفيفاً عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة ليفقد معه مكاسب البداية التي قاربت 0.8% ليتجه إلى الانخفاض الطفيف حالياً ووسط هذه الجلسة، ويصل إلى مستوى 1823 نقطة، لكنه سرعان من تماسك وعاد إلى الارتفاع تدريجياً بنسب متفاوتة مع وسط حركة تداولات نشطة زادت قيمتها الإجمالية عن مليار درهم.
وتلقى المؤشر العام لسوق دبي المالي دعماً مهماً من سهم “إعمار العقارية” القيادي الذي نجح في الصعود بنسبة اقتربت من 2% ليغلق عند سعر 4.14 درهم، وبتداولات حازت 60% من القيمة الإجمالية لتداولات السوق، مستفيداً من إعلان الوحدة الهندية للشركة عن إطلاق طرح عام اولي قيمته 770 مليون دولار في غضون 90 يوماً، وصعد السهم 1.97%.
واستحوذت الأسهم العقارية على النصيب الأعلى من التداولات أمس في ظل تفاؤل عام بإمكانية تحقيق الشركات القيادية في القطاع نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما جاء أداء الأسهم الأخرى في السوق متفاوتاً بين الارتفاع والانخفاض، حيث تخلى “أرابتك” عن مكاسبه وانخفض بفلس واحد عند 2.69 درهم وبتداولات نشطة.
جاء سهم سوق دبي المالي ضمن الأسهم النشطة، حيث ارتفع بنسبة 1% وأغلق عند 1.98 درهم، وبتداولات بلغت 72 مليون سهم، لاقتراب موعد الجمعية العمومية للشركة، فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني كذلك ليغلق عند سعر 3.05 درهم بارتفاع نسبته 1% وبتداولات بلغت مليون سهم.
ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي التداولات أمس 1.020 مليار درهم بتنفيذ 7,322 صفقـة توزعت عـلى 377.150 مليون سهم، ليغلق المؤشر على 1,834.030 نقطة بارتفاع وقدره 9.060 نقطة عن إغلاقه السابق.
وانعكس تباين أداء الأسهم أمس على شاشات التداول التي شهدت ارتفاع 10 شركات وهبوط 13 شركة وثبات أسعار 5 شركات، حيث تصدر مصرف السلام - البحرين أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 0.890 درهم وبنسبة تغير بلغت 3.260%، ثم “إعمار العقارية” بإغلاق 4.140 درهم وبنسبة تغير بلغت 1.970%، تلاها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بإغلاق 0.900 درهم وبنسبة تغير بلغت 1.580%، ثم شركة سوق دبي المالي بإغلاق 1.980 درهم وبنسبة تغير بلغت 1.020%، ثم “الإمارات دبي الوطني” بإغلاق 3.050 درهم بنسبة تغير بلغت 0.990%.
وفي المقابل، جاءت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين في مقدمة أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها بإغلاق 2.280 درهم وبنسبة تغير 5.000%، تلتها الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاق 0.960 درهم وبنسبة تغير بلغت 2.040%، ثم “المدينة للتمويل والاستثمار” بإغلاق 0.810 درهم وبنسبة تغير بلغت 1.820%، والشركة الإسلامية العربية للتأمين “سلامه” بإغلاق 0.870 درهم وبنسبة تغير 1.810%، و”اكتتاب القابضة” بإغلاق 0.530 درهم وبنسبة تغير قدرها 1.670%.
وتصدرت “إعمار العقارية” بدورها الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول بعد أن حققت تداولات بقيمـة 618,66 مليون درهم، تلتها شركة أرابتك القابضة تداولات بقيمـة 159,03 مليون درهم، ثم شركة سوق دبي المالي بتداولات قيمتها 142,99 مليون درهم، وبنك دبي الإسلامي بتداولات بلغت 26,34 مليون درهم، و”دريك آند سكل إنترناشيونال” بتداولات بقيمـة 23,92 مليون درهم.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 157.100 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 149.340 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 278.030 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 232.570 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 65.430 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 55.770 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم أمس نحو 500.560 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.840% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 437.670 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.710% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 62.880 مليون درهم كمحصلة شراء.
«المزايا القابضة» تعيد اقتراح زيادة رأسمالها
الكويت (الاتحاد)- أعاد مجلس إدارة شركة المزايا القابضة التصويت والموافقة على اقتراح الاستحواذ على الحصة المتبقية من شركتي دبي الأولى للتطوير العقاري والواجهة المائية العقارية، والبالغة 36% و21% على التوالي.
وسيقوم مجلس الإدارة بطرح الاقتراح على الجمعية العمومية للتصويت، وبالتالي اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد بموجب النتائج الصادرة عن تصويت الجمعية العمومية.
وقال المهندس خالد إسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة “منذ بداية الأزمة الاقتصادية و”المزايا” تحاول دمج عملياتها والتوسع والاستثمار في مشاريع جديدة، والتخارج من بعض المشاريع المحددة، وإعادة هيكلة أقسامها الداخلية وعملياتها، وجاء الاستحواذ على حصص الأقلية في دبي الأولى والواجهة المائية جزءاً من هذه الخطة.”
وأضاف” عندما كنا ندرس جدوى هذه الصفقة العام الماضي، كنا نجد بأن هناك العديد من الأولويات الأخرى على صعيد العمليات المتعلقة بمشاريعنا قيد الإنجاز والتي كان يتوجب التركيز عليها، كما كنا نرى بأن جدوى القيام بمشاريع الاستحواذ هذه في ذلك الوقت ليس كافيا، بالمقارنة مع الجهود والتكاليف المترتبة. إلا أننا اليوم، وبعد تحقيق أهدافنا الداخلية، بإمكاننا القيام بصفقة الاستحواذ هذه، وتحقيق معظم الفوائد منها”.
وعن الفوائد التي ستجنيها المزايا والشركات المدمجة من هذه العملية، قال إسبيته: “سيؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة رأسمال المزايا وإجمالي حقوق الملكية، مما سوف يؤدي بالتالي إلى زيادة كفاية رأسمال الشركة من خلال خفض نسبة ديون الشركة إلى رأس المال، ونسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية. كما أننا سنكون قادرين، عند زيادة الملكية إلى 100%، أو ما يقارب 100%، على الاستفادة من الموارد المشتركة ما بين الشركات الثلاث، وبالتالي خفض نفقات التشغيل الإجمالية للمجموعة. من هنا، فإنه وعلى الرغم من انخفاض عائدات أصول دبي الأولى والواجهة المائية على المدى القصير، إلا أننا لا نزال نعتقد بأن لهذه الأصول عائدات عالية ممكنة على المدى البعيد”.
أما بالنسبة للفوائد التي سيجنيها حملة الأسهم الحاليين في كل من دبي الأولى والواجهة المائية، والفوائد التي تنطوي عليها هذه الصفقة، أوضح إسبيته: “من الفوائد الأساسية لهذه الصفقة أنه من المتوقع أن يكون لدى شركة المزايا إمكانية أعلى من دبي الأولى والواجهة المائية فيما يتعلق بالربحية، وأداء سعر السوق، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح إذ إن تاريخ المزايا في توزيعات الأرباح على المساهمين أفضل بكثير من تاريخ دبي الأولى، وكذلك الوضع بالنسبة للواجهة المائية، والتي كونها شركة جديدة ستجد صعوبة في توزيع أرباح على المساهمين، هذا إلى جانب تسييل السهم، لأن حجم تداول سهم المزايا أعلى بكثير من حجم تداول سهم دبي الأولى، أما الواجهة المائية فليست مدرجة بعد. كما سيواصل مساهمو دبي الأولى والواجهة المائية الحاليين الاستفادة من أي إمكانات مستقبلية لدبي الأولى أو الواجهة المائية حيث سيحافظون على ملكية دبي الأولى بشكل غير مباشر. وستؤدي هذه الصفقة إلى رفع مستوى تنوع المخاطر بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية حيث إن شركة المزايا لديها تنوع أكثر من الناحية التشغيلية والجغرافية”.
وأشار اسبيته إلى آلية تنفيذ عملية الاستحواذ، قائلا: “سيتم تطبيق هذه العملية، التي من المتوقع أن تستغرق حتى 12 أسبوعاً، على الأرجح عبر الاستحواذ على أسهم دبي الأولى والواجهة المائية من قبل المزايا، وإصدار أسهم جديدة للمزايا بالقيمة نفسها بالنسبة لمساهمي دبي الأولى والواجهة المائية، وعليه سيكون شراء أسهم شركتي “دبي الأولى للتطوير العقاري” و”الواجهة المائية العقارية” مشروطاً بقيام هؤلاء المساهمين الذين باعوا أسهمهم باستخدام حصيلة تلك المبيعات في الاكتتاب بزيادة رأس مال شركة المزايا القابضة”.
ورشة عمل بأبوظبي تؤكد أهمية الصكوك
أبوظبي (الاتحاد) - تواصلت فعاليات ورشة العمل السنوية الثانية حول أسواق المال العالمية، التي ينظمها بنك أبوظبي الوطني، حيث قام المشاركون بمناقشة القضايا والتحديات في مجال التمويل الإسلامي، الذي يشهد تنامياً ملحوظاً.
وشهدت النقاشات وجلسات الحوار المباشر بين المشاركين في الورشة والمحاضرين، والتي شارك فيها الشيخ نظام يعقوبي أحد أبرز العلماء المتخصصين في مجال المصارف الإسلامية وعدد من الخبراء في المجالات القانونية والمالية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي مثل نيل مايلر من “نورتن روز” ولورانس أوليفر من “دي دي كاب”، نقاشاً موسعاً حول إصدار الصكوك وبقية القضايا الراهنة في مجال التمويل الإسلامي في العالم. وأكد الشيخ نظام يعقوبي أهمية الصكوك، قائلاً إنها تعتبر من “أهم أدوات التمويل الإسلامي”.
وشهدت ورشة العمل مناقشات بين عدد من الخبراء المشاركين مثل عبد العزيز أبوبكر من بنك CIBM للاستثمار وطارق رحمة من بنك قطر الإسلامي ورشدي صديقي رئيس قسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز وليلان لو فوهلر من بيت التمويل الكويتي وأدار الحوار شافان بوجاتيا رئيس دراسات الائتمان ببنك أبوظبي الوطني.
وجاء تخصيص يوم للتمويل الإسلامي ضمن ورشة العمل السنوية الثانية حول أسواق المال العالمية ضمن جهود قطاع أسواق المال ببنك أبوظبي الوطني لتوسيع نطاق الورشة وتماشياً مع تنامي أهمية المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال سامح عبد الله القبيسي، رئيس إدارة المؤسسات والشركات بقطاع أسواق المال في بنك أبوظبي الوطني: “عقب نجاح ورشة العمل الأولى التي نظمت في أكتوبر الماضي، حرصنا على أن تغطي الورشة الثانية نطاقاً أوسع من الاهتمامات لتلبية متطلبات المستثمرين، ولهذا قمنا بتخصيص يوم للتمويل الإسلامي واضعين بعين الاعتبار النمو المتعاظم لها في الأسواق المالية”.
وبدأت فعاليات ورشة العمل السنوية الثانية حول أسواق المال العالمية التي ينظمها بنك أبوظبي الوطني في الخامس من أبريل الجاري، كما شهدت المزيد من النقاشات والمحاضرات وجلسات الحوار والتدريبات أيام 7 و8 و12 أبريل 2010.
«اتش اس بي سي» يُطلق خدمات «بريميير» في الكويت
أبوظبي (الاتحاد) - أطلق بنك HSBC خدمات بريميير المصرفية الشخصية العالمية في الكويت، وبذلك يكون أول بنك عالمي يدخل سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الكويت.
وقال سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي لـ(HSBC) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر صحفي أمس: “يأتي إطلاق خدمات بريميير نظراً للحاجة المتزايدة لهذا النوع من الخدمات المصرفية الشخصية لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط. فقد شهد عام 2009 زيادة في عدد عملاء بريميير بنسبة 32% في المنطقة. كما يمثل طرح هذه الخدمات في الكويت مرحلة جديدة من النمو لقطاع خدمات بريميير، ويؤكد التزام HSBC طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط والاستثمار فيها”.
من جانبه، قال لويد مادوك، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت: “لقد كان للعولمة دور كبير في تغيير العادات الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، فهناك عدد كبير من الناس في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المواطنون والمقيمون، ممن أصبحوا يتخذون من كثرة التنقل والسفر في جميع أرجاء العالم نمطاً لمعيشتهم، وهذا بدوره يؤثر بشكل كبير وحاسم على كل من سلوكهم المهني وعلى الطريقة التي يمضون فيها أوقات فراغهم. فرجال الأعمال والمواطنين الذين يسافرون إلى الخارج يبحثون عن المزيد من الدعم والمساعدة من قبل البنك لتلبية احتياجاتهم للحصول على خدمات مالية دولية وخدمات لإدارة ثرواتهم”. وأضاف: “نتطلع قدماً لتوفير مزايا شبكة التواصل العالمية لخدمات HSBC بريميير، وكذلك ما توفره هذه المزايا من برامج مكافآت وخدمات إدارة الثروات لعملائنا في الكويت”.
عدد اليوم
