توقيع اتفاقية بين «مركز الشارقة» و «التحكيم الأوروبية» و «الإمارات للقانون»

الشارقة (وام) - أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة اتفاقية تعاون مع غرفة التحكيم الأوروبية ومقرها بروكسل ومركز الإمارات للقانون الدولي ومقره رأس الخيمة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستخدام الأوسع للتحكيم التجاري من خلال إجراءات نزيهة وفاعلة وغير مكلفة تمنح الثقة والاستقرار في التجارة الدولية والتبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من أنظمة التحكيم الدولي بما يسهم في تعزيز دور المركز ليكون واحداً من أهم بيوت الخبرة في مجال التحكيم وحل المنازعات التجارية ودياً بين الشركاء. وقع الاتفاقية أحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وجنادي جي بامبوكا رئيس غرفة التحكيم الأوروبية والدكتور إبراهيم الملا مدير مركز الإمارات الدولي للقانون. وأكد أحمد صالح العجلة أن هذا الاتفاق أحد ثمار الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لخدمة قطاع الأعمال والحرص على الارتقاء به وبناء شراكات استراتيجية فعالة لتحقيق منافع مشتركة. وأوضح أن تعزيز التعاون بين المراكز الثلاثة يسهم إلى حد كبير في خدمة المنازعات التجارية لاسيما أن الشارقة تعتبر منصة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي وتشهد تطوراً اقتصادياً وحضارياً يتطلب تقديم أفضل الخدمات للقطاع الاقتصادي بما يتناسب ورؤية القيادة الحكيمة في الشارقة لتحقيق النهضة في مشروع التنمية الشامل. وأشار نائب مدير مركز التحكيم التجاري خلال اللقاء الذي جمع المسؤولين عن تلك المراكز الى أن أهم خصائص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تقديم خدمات حل وتسوية النزاعات التجارية لأعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة والغير من مؤسسات وأفراد وشركات تجارية. وأكد العجلة أهمية نشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال على المستوى المحلي من خلال الندوات واللقاءات التي يعقدها المركز والغرفة دورياً مع قيادات الأعمال في الشارقة ترسيخاً لاستراتيجيتهما في المساهمة بتعزيز الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تقديم الدعم المتواصل للشركات ومنحها الثقة لتطوير استثماراتها في بيئة جاذبة تتوفر فيها عناصر مؤشرات التمكين الاقتصادي والتنافسية التي عززتها القوانين والتشريعات في السياسة الاقتصادية للدولة. واستعرض الطرفان الممثلان لغرفة التحكيم الأوروبية ومركز الإمارات للقانون الدولي أهمية التحكيم التجاري واستخدام الوسائل القادرة على تعزيز التجارة الدولية وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف والتي تسهم في تهيئة بيئة أعمال دولية تحقق الأهداف المنشودة في تعزيز الروابط التجارية وتبادل الاستثمارات. واتفقت الأطراف الثلاثة في بنود الاتفاقية على ضرورة التعاون بينها للتأكيد على أهمية التحكيم التجاري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في حل المنازعات التجارية وأحدث البرامج التثقيفية في الوسائل البديلة لحل النزاعات بين الأطراف التجارية وتبادل الآراء والخبرات والزيارات الدورية للإطلاع على إجراءات العمل والتجارب. وأقرت بنود الاتفاقية السماح لأي طرف بتسمية الأشخاص المناسبين برأيه للعمل كمحكمين أو وسطاء أو موفقين بين أطراف ما أو خبراء إضافة الى تزويد كل طرف من الأطراف الأخرى بالتسهيلات التي تتضمن الخدمات الإدارية لتدوين الأدلة أو اتخاذ أي خطوة أخرى في الإجراءات التحكيمية التي تتم تحت إشرافه كما أجازت الاتفاقية تعديل بنودها مستقبلاً.