رحب صندوق النقد الدولي والدول الأوروبية واليونان أمس بإقرار دول “منطقة اليورو” شبكة الأمان لمساعدة اليونان بقيمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار)، فيما أثارت ألمانيا الشكوك في الأسواق بإعلانها أن إقرار المساعدات لا يعني استخدامها.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن اليونان لم تطلب مساعدة من دول منطقة اليورو، مضيفاً أنه سيتعين عقد قمة لزعماء أوروبا من أجل تفعيل آلية إنقاذ مالي جرت الموافقة عليها لأثينا. وأضاف المتحدث “حقيقة أن هناك مطفئة حريق معلقة على الحائط الآن لا يعني على الإطلاق احتمال استخدامها”.
ومن جانبه، قال دومينيك شتراوس - كان مدير عام صندوق النقد الدولي إن الانكماش هو السبيل الوحيد الذي يمكن لليونان من خلاله معالجة مشاكل ديونها بشكل فعال. وأوضح شتراوس - كان في مقابلة مع مجلة “بروفيل” النمساوية: “العلاج الوحيد الفعال الذي يبقى هو الانكماش”. وتابع: “وهذا بالضبط ما أوصت به المفوضية الأوروبية بشكل سليم”. ورحب صندوق النقد الدولي بحزمة الدعم المالي الأوروبي لصالح اليونان، وأعاد تأكيد استعداده لتقديم دعم إضافي إذا تطلب الأمر. وقال شتراوس - كان إن الاتفاق بين وزراء مالية دول منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي “خطوة مهمة جداً”. وأكد أن صندوق النقد الدولي يقف مستعداً للمشاركة في هذه الجهود.
ونشرت الدول الست عشرة التي تستخدم اليورو أمس الأول شبكة أمان بقيمة 30 مليار يورو (40 مليار دولار) لليونان في محاولة للحفاظ على قدرة أثينا للوفاء بديونها وتخفيف الضغط عن عملتها. وبينما لم يعلن صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات بمبالغ محددة لصالح اليونان، قال مسؤولون أوروبيون إنه قد يكون نصف ما تعهدت به دول منطقة اليورو.
وتعرض الاقتصاد اليوناني ومنطقة اليورو لمشكلات كبيرة في الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة، حيث شعر المستثمرون بالخطر المتزايد من أن تكون اليونان أول دولة في تاريخ اليورو تصبح غير قادرة على سداد ديونها. واتفق الوزراء خلال المحادثات على التفاصيل الدقيقة للقرض الطارئ الذي سيقدمونه لليونان إذا وجدت أنها لم تعد قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية.
ومن جانبه، قال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية “منطقة اليورو” إن الخطة التي وضعتها دول منطقة اليورو لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون لن تقوض العملة الأوروبية الموحدة. وقال يونكر رداً على سؤال من إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية عما إذا كانت آلية المساعدات الطارئة من دول منطقة اليورو تشكل خرقاً لمعاهدة الاتحاد الأوروبي ومن ثم تضعف اليورو “تتمثل إجابتي في أن ذلك ليس القضية. وضعنا شيئاً معاً سيؤكد أن منطقة اليورو لن تنقسم”.
وقال أوللي رين المفوض الأوروبي للشؤون المالية إن القرض الذي يتألف من مساهمات فردية من كل دولة بمنطقة اليورو سيصل مجموعه إلى 30 مليار يورو في السنة الأولى، بفائدة قدرها 5% تقريباً لمدة ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، فإن صندوق النقد الدولي سيضيف قرضاً خاصاً بمليارات اليورو. ولم يذكر رين المبلغ الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي، إلا أنه أشار إلى أن التقارير الصحفية التي ذكرت أن الصندوق سيقدم ما يصل إلى نصف ما ستقدمه منطقة اليورو هو “الرقم الصحيح”.
وأكد يونكر أن كل دولة من دول اليورو ستساهم وفقاً للصيغة المستخدمة في تحديد مساهمتها في البنك المركزي الأوروبي، وهي الصيغة التي تستند إلى حجم اقتصادها. وهذا يعني أن ألمانيا، وهي أكبر لاعب في منطقة اليورو، تواجه فاتورة بنحو 8 مليارات يورو.
ويحدد الاتفاق شكلاً واضحاً للاتفاق الذي توصل إليه قادة دول منطقة اليورو في مارس لتقديم قروض “غير ميسرة” لليونان إذا كانت لا تستطيع الاقتراض من الأسواق. ويعد سعر الفائدة التي تم الاتفاق عليه للقروض والذي يبلغ 5% أقل بكثير من نسبة 7,4% التي فرضتها الأسواق المالية يوم الجمعة على السندات اليونانية لأجل 10 أعوام، لكنه أيضاً أعلى كثيراً من 3,1% المفروضة على ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد موثوق به في منطقة اليورو. وقد أصرت برلين على أنها لن تقدم لليونان صفقة رخيصة لإنقاذها مما ينظر إليه على نطاق واسع في ألمانيا علي أنه عقد من انعدام المسؤولية المالية.
وشدد كل من رين ويونكر على أن اليونان لم تطلب أي أموال وأنها تعتمد على خفض ميزانيتها الخاصة لاستعادة ثقة الأسواق. ومن المتوقع أن تصدر أثينا سندات جديدة اليوم الثلاثاء. وقال يونكر: “ليس هناك طلب، لكننا اتخذنا قراراً بشأن الآلية التي سيتم إطلاقها في حالة وجود مثل هذا الطلب”.
ورحب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالقرار، وقال في بيان إنه وجه “إشارة واضحة إلى الأسواق”. وأضاف: “لا أحد يستطيع أن يلعب بعملتنا المشتركة.. لا أحد يستطيع أن يلعب بمصيرنا المشترك”. وكان باباندريو قد اتهم “المضاربين” بالمقامرة ضد بلاده.
وفي فبراير الماضي، تعهدت قمة للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على استقرار منطقة اليورو بأكملها، والتي تنتمي إليها اليونان ومع ذلك لم تتأثر أسواق المال بهذا التعهد وطلبت من أثينا قسط تحمل مخاطر بنسبة أكبر من 6%على السندات الحكومية وضعف المعدل المطلوب من ألمانيا. وقدمت قمة أخرى للاتحاد الأوروبي عقدت في أواخر مارس مزيداً من التفاصيل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيقدمان لليونان خطة إنقاذ إذا وجدا أنها غير قادرة على الاقتراض من الأسواق.
وتأمل دول اليورو في أن يؤدي اتفاق أمس الأول، عن طريق وضع التفاصيل الكاملة للخطة، إلى تهدئة مخاوف السوق وإقناع الممولين أنه لا يوجد أي خطر من إقراض أثينا. وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان: “إن مجموعة اليورو على ثقة من أن الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات اليونانية وشركاؤها الأوروبيون ستساعد في التغلب على التحديات المالية والهيكلية التي يواجهها الاقتصاد اليوناني”.
عدد اليوم
