أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة في بنجلاديش، مع وجود تقارير تحدثت عن ضعف المشاركة، وتساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الانتخابات قد زادت من فرص تعميق الصراع السياسي في تلك الدولة، لا سيما بعد أن لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في أعمال عنف مرتبطة بالتصويت.
وكان ضعف المشاركة انعكاساً طبيعياً لمقاطعة الانتخابات من قبل الحزب الوطني، الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة في بنجلاديش، إلى جانب 26 حزباً آخر، وهو ما قلص المنافسة على الدوائر البرلمانية إلى أقل من النصف.
وكانت أحزاب المعارضة طالبت رئيسة الوزراء شيخة حسينة بالاستقالة والسماح لحكومة تسيير أعمال محايدة بإدارة الانتخابات، ولكن رفضها، مع استمرار المقاطعة، قوض فرص حصول حكومتها على شرعية جماهيرية واسعة النطاق على إثر الانتخابات.
وسيبقى حزب «رابطة عوامي» الذي ينتمي إلى يسار الوسط ويدير البلاد منذ عام 2008، في السلطة بقيادة شيخة حسينة، بعد أن حاز أغلبية طفيفة في البرلمان بسيطرته على 160 مقعداً من 300 دائرة انتخابية نيابية، منها 127 دائرة من دون منافسة، واستمر حصر عدد الأصوات حتى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وحصد العنف السياسي في أنحاء تلك الدولة الجنوب آسيوية أرواح ما يربو على 500 شخص في غضون الأشهر الـ12 السابقة للانتخابات، وهي أعلى حصيلة في تاريخ البلاد قبل أي اقتراع.
وقد أضرمت النيران في الحافلات وتعرض المدنيون إلى هجمات بقنابل مولوتوف، وأدت عمليات الإغلاق التي فرضتها أحزاب المعارضة على الطرق الرئيسة إلى شلّ البلاد وتقليص الصادرات، بينما تكبدت صناعة الملابس خسائر فادحة بلغت 3,8 مليون دولار على الأقل في ديسمبر بعد إلغاء طلبيات خارجية.
ووصل اقتصاد بنجلاديش إلى طريق مسدود نتيجة للعنف السياسي المتواصل وتعطيل سلسلة إمداد الصادرات، التي تنتج بشكل رئيس الملابس الجاهزة لشركات تجزئة غربية وأوروبية كثيرة.
وكان العقدان الماضيان فترة نجاح نسبي للاقتصاد في بنجلاديش، إذ قلصت البلاد -التي تعتبر ثامن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان إذ يقطنها نحو 160 مليون نسمة- نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 58 في المئة في 1990 إلى 32 في المئة في 2010، حسب تقديرات البنك الدولي.
ولكن الاضطرابات السياسية ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي، وتراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 6 في المئة العام الماضي مقارنة بـ 6,7 في المئة في 2011. ويخشى كثير من خبراء الاقتصاد من أن يتباطأ النمو بدرجة أكبر خلال العام الجاري بسبب استمرار الاضطراب السياسي.
وقد أفاد آصف صالح المسؤول في إحدى منظمات التنمية غير الحكومية في دكا، بأن هناك ركوداً اقتصادياً بالفعل في بنجلاديش، ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر، لأنه كلما طال أمده تعمق ضرره. ويعزى قدر كبير من التقدم الاقتصادي في بنجلاديش إلى قفزة صادرات الملابس التي زادت من 9,2 مليار دولار في 2007 إلى 21,5 مليار في 2013.
وأسهم أيضاً نمو صناعة الملابس في تمكين النساء، لا سيما أنهن يشكلن نحو 80 في المئة من بين أربعة ملايين عامل، وهو ما أحدث تحولاً جذرياً في دور المرأة في المجتمع، إذ انتقلت ملايين منهن من أعمال محلية ضعيفة الأجر إلى العمل في مصانع، حيث زاد الحد الأدنى للراتب الشهري من 38 إلى 67 دولاراً. ولكن خبراء الاقتصاد وأصحاب المصانع يخشون من أن يصعّب استمرار الاضطرابات السياسية على الموردين تحمل الأجور المرتفعة.
غير أن عضو البرلمان التابع لـ«رابطة عوامي» قاضي نبيل، متفائل بأن الاضطراب السياسي سيُنحّى جانباً في الوقت الراهن بعد أن انتهت الانتخابات، وبمرور الوقت، سيتم حل الخلافـات السياسية عن طريق الحوار.
ولكن أعضاء بارزين في المعارضة يختلفون مع نبيل، زاعمين أن الاحتجاجات ستستمر إلى أن يتم عقد انتخابات يعتبرونها عادلة.
سعد حمادي
دكا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
