ألغت السعودية رسوم استيراد حديد التسليح لتخفيف العجز في الحديد مع ارتفاع أسعاره. وقال متحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس إن المملكة تريد تشجيع التجار على استيراد حديد التسليح وهم لا يرغبون في دفع رسوم على الشحنات نظراً لارتفاع أسعاره. وأضاف أن السعودية تريد تفادي أن يؤدي العجز إلى تأخير في مشروعات البناء. وتنفق المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها. وخفف الإنفاق الحكومي من الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي. وبإلغاء الرسوم تسقط المملكة تعريفة نسبتها 5% كانت قد فرضتها في يناير. ويأتي إلغاؤها بعد ارتفاع كريات الحديد (البيليت) في منطقة البحر الأسود. ومنتجو كريات الحديد في منطقة البحر الأسود من أكبر مورديه لمنطقة الخليج. وتستخدم كريات الحديد لتصنيع حديد التسليح.
وقال تجار إن ارتفاع أسعار كريات الحديد دفع أسعار حديد التسليح في منطقة الخليج للارتفاع إلى حوالي 800 دولار للطن من 550 دولاراً في وقت سابق هذا العام. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة السعودية إن الحكومة تبحث عن سبل لمنع التجار من تخزين الحديد وتخطط للتفتيش على مستودعات الحديد. وأضاف أن ذلك يهدف لمنع حدوث نقص مصطنع ينتج عن قيام التجار بتخزين الحديد ثم بيعه بسعر أعلى فيما بعد. وكانت الوزارة رفعت العام الماضي حظر تصدير كان مفروضاً على المنتجين المحليين عندما اعتبرت أن الإمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي. وبدأت أسعار الحديد العالمية في الارتفاع عندما قررت شركات “فال” البرازيلية و”بي. اتش. بي بيليتون” و”ريو تينتو”، وهي أكبر ثلاث شركات لتعدين الحديد الخام في العالم ولها الكلمة العليا في سوق الخام البالغ حجمها 80 مليار دولار، لتحرك لتعديل النظام القياسي السنوي لتحديد الأسعار والذي يعود إلى سنوات. وترغب الشركات في تبديل عقود الأسعار السنوية بعقود ربع سنوية وربط أسعار الخام بأسعار السوق الفورية. ودفع القرار شركة حديد الجزيرة العمانية إلى خفض الإنتاج كما تدرس شركات أخرى بالمنطقة خفض الإنتاج.
عدد اليوم
