«أراضي دبي» تشدد على ترخيص الحملات الإعلانية للمشاريع العقارية

دبي (الاتحاد) - شددت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، على ضرورة ترخيص جميع الحملات الإعلانية عن المشاريع العقارية من خلال ضوابط واشتراطات في مقدمتها الحصول على إذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الأطراف. وأكد يوسف الهاشمي مدير إدارة أول إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية عبر حملات تفتيشية تهدف إلى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة، حملات تفتيشية، لمتابعة مكاتب الوساطة العقارية”. ونبه الهاشمي إلى أن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط واشتراطات في مقدمتها الحصول على أذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الأطراف. وأوضح أن المؤسسة أصدرت تعميماً لكافة مكاتب الوساطة العقارية بضرورة الالتزام والتقيد بالشروط الخاصة بالإعلانات العقارية من خلال وضع رقم تسجيل المكتب الصادر من المؤسسة في جميع الإعلانات المنشورة في الصحف والمجلات والبريد الإلكتروني. وستقوم المؤسسة بفرض غرامة إدارية على المكاتب المخالفة بغرامة قيمتها 50 الف درهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي لا تلتزم بالشروط والقوانين. ولفت إلى أن على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات. وشدد الهاشمي على ضرورة قيام أي شركة وساطة بالحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. من جهته، قال سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح إن المؤسسة تعمل على دعم وإسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية، في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق وبما يثمر عن تدعيم الثقة والشفافية بين المتعاملين. وأشار الى أن مؤسسة التنظيم العقاري تعمل على إيجاد بيئة عقارية محترفة محكومة بقوانين وأنظمة واضحة لكل أطراف العمل العقاري في الإمارة. وبين أن مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا”، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية مستمرة بأعمال تفتيش ومتابعة لمكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية. وتحرص المؤسسة على التأكد من التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري، من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب، والالتزام بحفظ سجلات التعاملات، حسب القوانين العقارية، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب، والقضاء على المكاتب الوهمية، وحذفها من السجل.