واشنطن (د ب أ) - وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على تمويل للحكومة الأميركية لمدة أسبوعين إضافيين في إجراء مؤقت يهدف إلى تجنب تعطل الكثير من عمليات الحكومة بحلول يوم الجمعة.
من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تمويل قصير الأجل اليوم الخميس، ما يعطي الرئيس الأميركي باراك أوباما والديمقراطيين من حزبه وكذلك الجمهوريين المعارضين هامشاً للتغلب على خلافات كبيرة بشأن حجم الإنفاق الحكومي على المدى الأبعد. وتمت الموافقة على “قرار الاستمرار” لمدة أسبوعين بتأييد 335 نائباً، ورفض 91 في مجلس النواب. يشمل القرار خفضاً بمقدار 4 مليارات دولار لمستويات الإنفاق الحالية.
وقال البيت الأبيض إن أوباما ضغط من أجل مهلة مدتها 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق بعيد المدى بخفض قدره 8 مليارات دولار لكنه قوبل برفض رئيس مجلس النواب جون بوينهر النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو.
وطالب المحافظون بخفض ضخم في الإنفاق بمقدار 60 مليار دولار من الآن وحتى سبتمبر المقبل بهدف بعث رسالة بأن الولايات المتحدة جادة بشأن التعامل مع ديونها التي ترتفع بشكل صاروخي. وحذر الديمقراطيون ممن يميلون إلى اليسار من أن مثل هذا الإجراء الكبير من شأنه أن يهدد التعافي الاقتصادي للبلاد من فترة الركود التي أصابته خلال عامي 2008 و2009.
وظل الساسة الأميركيون يساومون بشأن الموازنة طيلة أشهر. وهدد الانقسام بأن تصبح الحكومة بدون تمويل بحلول منتصف ليل الخميس، ما سيدفع الإدارة إلى أن تقيل كثيراً من الموظفين على المستوى الاتحادي وان تغلق المتاحف وتضع قيوداً على الخدمات الاجتماعية.
ومن شأن القرار الجديد الذي وافق عليه أعضاء مجلس النواب أن يبقي الحكومة الأميركية تتمتع بالتمويل حتى يوم 18 مارس الجاري.
عدد اليوم
