توقع اجتماع الحكومة اللبنانية الشهر الجاري

توقعت مصادر سياسية لبنانية انتهاء الأزمة الحالية خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل الخامس عشر من يناير الجاري تعقبها جلسة لهيئة الحوار الوطني قبل نهاية هذا الشهر. وقالت مصادر رئيس البرلمان لـ”الاتحاد” في هذا السياق: “إن المسعى السوري – السعودي بلغ نهايته السعيدة وأن النتائج المرجوة قد تبدأ بالظهور الى العلن خلال الأسبوع المقبل. وكشف وزير الشباب والرياضة علي عبدالله (يمثل بري في الحكومة) أن “التسوية السورية السعودية المنتظرة ستكون شاملة، تتخطى القرار الظني لإيجاد حلول للأزمات اللبنانية كافة وتستند بالضرورة على اتفاق الطائف”، لافتا الى أنّ التسوية “وبما أن تفاصيل اتفاق الطائف ليست منفذة بالكامل، ستجدّد المطالبة بتنفيذ هذه البنود لنكون بذلك وضعنا البلاد على الطريق الصحيح وأمّنا استقرار مرحلة كبيرة من مستقبل لبنان”. وطالب عبدالله فرقاء 14 مارس “بالتعاطي بجدية وتعقل مع ما يطرح عليهم من أفكار لأن هذه المبادرة هي السبيل الوحيد للحل بعد فشل المبادرات الداخلية وعلى رأسها مبادرة رئيس المجلس النيابي التي كانت تستدعي بحثا أكثر جدية لما كانت تحمله من مخارج لائقة” وقال: “لسنا من يعطّل جلسات مجلس الوزراء بل الفريق الآخر الذي يعتمد مبدأ التأجيل لحل مشاكل البلاد. انتظرنا لأكثر من 4 أشهر لبت ملف شهود الزور وما زلنا نراوح مكاننا”. وتوقع عبدالله عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الشهر على أن يتم التوافق قبل انعقادها لتبحث التفاصيل خلال اجتماع الوزراء. أما مصادر الرئيس الحريري فشددت من جهة ثانية على أن “الحريري لم يتبلغ شيئاً عن تسوية أو اتفاق محدد تم بين السعودية وفريق ما، كما لم يتعرض لأي ضغط للقبول بما ليس موجوداً أصلاً، وبالتالي فإنّ مجمل ما قيل ونشر من قبل بعضهم عندنا إنما يدخل في إطار الفبركات والتمنيات الناقصة، إذ ليس هكذا تكون المعالجات الفعلية والحقيقية، وليس بالتخلي عن المحكمة، ولا بالتراجع عنها، والحريري على أي حال ليس في هذا الوارد، كما أن الاتصالات والمساعي المبذولة تركز على إبقاء الوضع اللبناني في سياقه الطبيعي المفترض، وأن لا تتأثر علاقات أبنائه بما سيعلن ويذاع من قبل المحكمة، وان تعود عجلة الدولة ومؤسساتها إلى الدوران بشكل يلبي الحاجات الملحة للمؤسسات والشعب على حد سواء، إضافة إلى وضع العلاقات اللبنانية السورية على سكة سليمة”. “إننا نتطلع إلى تقدم متسارع بالجهد الرامي إلى معالجة جدية وحقيقية للتأزم الراهن ولهواجس الأفرقاء وهذا يمكن تحقيقه بتعاون الجميع، ورئيس الحكومة على أتم الاستعداد كما كان دائماً لمد اليد لتحقيق هذا الهدف ولكن ليس هناك أي صفقة أو تسوية على حساب العدالة والحق”. وأكدت المصادر نفسها لـ”الاتحاد” ان الاتصالات بين الرئاسات الثلاثة ستتكثف اعتباراً من الأسبوع المقبل أي بعد عودة الرئيسين سليمان والحريري من الخارج، ورجحت عقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة لبحث آلية العمل المستقبلي للمؤسسات ولم تستبعد زيارات سريعة وخاطفة لمسؤولين سوريين وسعوديين الى بيروت، لإطلاع القيادات اللبنانية على الأفكار التي تتضمنها التسوية. وأكد وزير السياحة فادي عبود أن “لا معطيات حول التسوية وكل الكلام يصب في إطار التحاليل”، مشيرا الى أن “الحل آت من الخارج ونحن بانتظار تفاهم السين - سين لترجمته على الأرض اللبنانية”. وأشار عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب أحمد فتفت، الى أن “المسعى السوري - السعودي لا يعدو كونه أفكارا مطروحة وليست هناك تسوية، غير أن ما يروجه الفريق الآخر من أن هناك تسوية وصلت الى خواتيمها وفي حال فشلت فسوف نحمل فريق 14 مارس مسؤولية فشلها”. وأوضح أنه “لا السعودية ولا سوريا ولا إيران سوف تفرض معطياتها على لبنان، والكل يسعى لتسيير الأمور في لبنان ولكن المسؤولية تبقى على عاتق اللبنانيين أنفسهم وضرورة الحوار في ما بينهم”، متسائلا على “ماذا سوف تجرى تسوية وما من قرار اتهامي قد صدر لغاية اليوم؟”. وجدد رئيس حزب “الكتائب” أمين الجميل، بعد زيارته البطريرك نصرالله صفير، الدعوة لعقد لقاء وطني سريع لمواجهة كل الاستحقاقات، لافتا الى أن هذا الأمر ضروري كي يكون هناك موقف وطني لجهة ما يُحكى عن تداعيات المحكمة وهو ضروري بهذه المرحلة بالذات لمتابعة أي قرار يصدر عن المحكمة. ورأى الجميل أن “ما يجري اليوم فتنة باردة تظهر من خلال تعطيل المؤسسات اللبنانية”، مشيرا الى أن “الفتنة الباردة خطيرة جدا على مستقبل لبنان واذا سقط الهيكل لن يوفر أحدا”. واعتبر الجميل أن هناك “توجّهاً من فـريق 8 مارس، لا سيما من “حزب الله” لفرض بعض الشروط على المساعي العربية أو الدولية، وهؤلاء يحاولون وضع دفتر شروط كي تكون التسوية على أساس هذا الدفتر ويقومون بنوع من حملة “بروباجندا” لفرض رأيهم كما حصل في السابق”، معربا عن خشيته من أن المعارضة من خلال ترويج أجواء تفاؤلية تعتبر أن شـروطها ستطبّق، مشددا على رفض التراجع عن مطلب معرفة من قتل الشهداء. سياسيون سوريون: إعادة تعيين سفير أميركي تصحيح لخطأ سابق دمشق (كونا)- وصف سياسيون وإعلاميون سوريون أمس قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعادة تعيين سفير لواشنطن لدى دمشق بأنه خطوة إيجابية فيما أكد البعض منهم أيضاً أنه تصحيح لخطأ سابق ارتكب قبل ست سنوات. وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد إن إعادة تعيين سفير للولايات المتحدة في بلاده “خطوة إيجابية” لتحسين العلاقات بين الجانبين. وأضاف حداد أن قرار أوباما بتعيين السفير روبرت فورد في دمشق جاء بمثابة تصحيح لسير العلاقات بين دمشق وواشنطن من جانب الولايات المتحدة مؤكداً تمسك دمشق بالسلام العادل والشامل القائم على أسس العدل وعودة الحقوق الى أصحابها. من جهته قال المستشار السابق في رئاسة الجمهورية جورج جبور إن قرار أوباما بإعادة سفير بعد عامين من تسلمه السلطة واطلاقه وعداً بذلك هو تصحيح لخطأ الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بسحب السفير وبذلك تعود الأمور الطبيعية بين البلدين بتبادل العلاقات الدبلوماسية. وانتقد جبور إبقاء العقوبات الأميركية على سوريا قائلا “إن هذه العقوبات خاطئة لأن الدول لا تفرض على بعضها عقوبات بل الأمم المتحدة هي من يفرض تلك العقوبات”.وأعرب عن الأمل في أن تتبع الإدارة الأميركية قرار عودة السفير بقرار ينهي العقوبات على سوريا ورفع اسمها من دول (محور الشر). بدوره اعتبر رئيس تحرير صحيفة (الوطن) السورية وضاح عبد ربه أن إعادة تعيين السفير الأميركي خطوة تخدم الولايات المتحدة قبل أن تخدم سوريا مؤكداً أن تعيين السفير فورد سيفتح الباب أمام واشنطن لحوار عالي المستوى مع سوريا.