الكويت (وام)
أكد عبدالله فهاد العجمي، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية، أن حجم الاستثمارات المالية للشركة حتى 2022 يقدر بنحو 12.630 مليار دينار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن العجمي قوله أمس، إن هذه الاستثمارات تشمل المشاريع الكبرى كمصفاة الزور والوقود البيئي بجانب خطي الغاز الخامس والغاز المسال. وأضاف أن القيمة المقدرة لمستودعات المطلاع تتراوح بين350 إلى 400 مليون دينار، على أن يتم الانتهاء من الكلفة النهائية بعد مراحل التصميم الأولى للتقدم للحصول على الميزانية. وحول مشروع الوقود البيئي، أوضح العجمي أن نسبة الإنجاز بلغت بنهاية أبريل الماضي 53%، متوقعا الوصول إلى نسبة إنجاز 55% في نهاية مايو الجاري، حيث إن المستهدف هو الوصول إلى أكثر من 75% نهاية هذا العام.
ولفت إلى أنه تم إنجاز 50 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث، مشيرا إلى أن التنسيق يحدث بشكل مستمر مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة لتسهيل دخول العاملين للمواقع.
وقال العجمي إنه تم تركيب المفاعل الثاني في مصفاة الأحمدي أمس الأول، موضحا أن عدد المعدات طويلة الأمد التي تم شراؤها لتركيبها في مصفاة ميناء الأحمدي بلغ 11 معدة، تم تركيب اثنتين منها، بينما سيتم تركيب ما تبقى خلال الفترة المقبلة. وفي مصفاة ميناء عبد الله تم تركيب 26 معدة، إضافة لاثنتين من الغلايات على أن تصل غلايتان خلال شهر يونيو المقبل ليتم المباشرة في تركيبهما. وأكد العجمي جاهزية توصيل الطاقة الكهربائية إلى مشروع الوقود البيئي، حيث تم الانتهاء من الشبكة الكهربائية التي تنفذها شركة «سيمنز» بنجاح، حيث شغلت المحطتان الكهربائيتان الخاصتان بالمشروع، لافتا إلى أن إحداهما تعمل بقدرة 300 كيلو فولت، والأخرى 132 كيلو فولت في ميناء الأحمدي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.
وأشار إلى توجهات للعمل على التوسع في الطاقة التكريرية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وتوفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية للطاقة واحتياجات الأسواق العالمية، وذلك وفقا للكميات والمواصفات المطلوبة.
وأوضح إمكانية زيادة الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل بحد أقصى 1.6 مليون برميل يوميا على المدى البعيد من خلال التوسع في مصافي التكرير القائمة وبناء طاقة تكريرية جديدة، وذلك لسد متطلبات الطاقة المحلية.
ولفت إلى أنه من التوجهات الاستراتيجية تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية، مع الأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وكذلك تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وتحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً.
عدد اليوم
