الجرائم الإلكترونية

باتت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من صور التعايش بين أفراد المجتمع، تجمع في طياتها مستويات عدة من الرواد الذين يحملون أفكاراً ومعتقدات وأهدافاً معينة للتواصل عبر هذه المواقع التي أصبحت إحدى أدوات الإعلام الجديد، ومع انتشار مثل هذه المواقع انتشر الكثير من الجرائم التي تعد تعدياً على الآخرين، وتمس في الوقت نفسه سلامة الأفراد، وتهدد منظومة الأمن والأمان، وهو ما يسمى «جرائم الإعلام الجديد &ndash جرائم شبكات التواصل الاجتماعي»، وتشكل الجرائم الإلكترونية عالماً خاصاً في ظل الطفرة التكنولوجية التي تستهدف العالم، وعلى الرغم من أن هناك سبلاً كثيرة للتصدي للجرائم الإلكترونية وبخاصة الإرهاب الإلكتروني الذي غير منظومة الإعلام الأمني ودعا إلى استحداث قوانين، وفتح باب البحث أمام المؤسسات الشرطية حول سبل مكافحته في ظل ظروف كل دولة، فإنه لا تزال هناك صعوبة في التصدي الكامل لكل عمليات الإرهاب الإلكتروني كون بعض الجرائم لا تترك أثراً، ومن الصعب في كثير من الأحيان اكتشافها، حيث إن الخداع والتمويه والتضليل من السبل الرئيسة التي يستخدمها رواد الإرهاب الإلكتروني خصوصاً مع ارتفاع وتيرة التقدم التكنولوجي، لكن المشرع الاتحادي للإرهاب الإلكتروني في الإمارات جرم كل المعلوماتية لجماعة إرهابية، وذلك بنصه في المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي نصت على أن «كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات» لذا فإن تحليل ماهية الإرهاب الإلكتروني، ومن ثم تسليط الضوء على أبرز استراتيجيات الإمارات في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، ودور وسائل التواصل الاجتماعي، وما ينتج عنها من خطورة في التواصل غير المحمود، يبين قدرة المؤسسات الشرطية في الدولة على رصد كل ما هو خارج عن نطاق المألوف في ظل التحديات الإقليمية للشبكة العنكبوتية، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبرزت المؤسسات الشرطية قدراتها على مواجهة تطرف بعض المواقع عبر الحسابات الوهمية، التي تبث أفكار الكراهية والتحريض على العنف، هو ما يبرز الدور الرائد لدولة الإمارات في مكافحة هذا النوع من الجرائم والتصدي له وفق منظومة عالمية، في ظل الثورة الرقمية على المستوى الحكومي والمؤسساتي، ومن ثم تأمين حسابات المستخدمين، وعدم السماح بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء بالتصوير أو اقتحام الحسابات للحصول على بيانات، ومن ثم نشرها بغرض التشهير أو التأثير بشكل ما، وقد نجحت الإمارات في التصدي لعمليات التأثير في أفكار الشباب إلكترونياً التي تهدف إلى تغيير مفاهيم الولاء والانتماء، وذلك في إطار حفظ الأمن والأمان بما يرتبط بالواقع والتفاعل معه، وهو ما يعني أن التحديات الجديدة أثمرت عن تعزيز الإيجابية في المجتمع الإماراتي عبر تحفيز رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي على تسخير الطاقات في نشر ثقافة الاعتدال والإمارات نموذج يحتذى به في مكافحة الجرائم الإلكترونية كافة. محمد عمر الهاشمي