المهيري: 66% نسبة التوطين في الهيئة الاتحادية للجمارك

ارتفعت نسبة التوطين بالهيئة الاتحادية للجمارك إلى 66,1% خلال فترة وجيزة، بينما ارتفعت نسبة المواطنين في الوظائف العليا والعالية طبقاً لتعريف مجلس الوزراء إلى 90%، في إطار خطة طموح لزيادة فرص التشغيل المتاحة لمواطني دولة الإمارات بالهيئة· وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحفي أمس إن إحصائيات الهيكل الإداري بالهيئة تشير إلى ارتفاع نسبة التوطين إلى 66,1% خلال خمس سنوات فقط هي عمر الهيئة في العمل الحكومي، فضلاً عن ارتفاع نسبة المرأة العاملة بالهيئة بصفة عامة إلى 44%، مقابل 56% للرجال، وتبلغ نسبة المواطنات من إجمالي المرأة العاملة 61,5%· وأشار المهيري إلى ارتفاع نسبة المواطنين في الوظائف العليا والعالية إلى 90% من إجمالي تلك الوظائف، طبقا لتصنيف الدرجات الوظيفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2006 الذي يعرف الدرجات العليا والعالية بالدرجات التي تبدأ من درجة وكيل وزارة وحتى الدرجة السادسة· وأضاف: ''انطلاقا من الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في التوظيف والتشغيل، وانسجاما معها، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء، تبنى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك سياسة منهجية للتوظيف تقوم على فلسفة بعينها ولا تتسم بالعشوائية، بحيث تحقق أعلى درجة ممكنة من المعايير التي تبنتها الحكومة الاتحادية في هذا المجال، فضلا عن ترتيب الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث يحقق أعلى درجة ممكنة من الانسيابية والمرونة في اتخاذ القرار، بما يعود بالنفع على العملاء والمراجعين ومؤسسات الأعمال في صورة انجاز المهام والمعاملات في أسرع وقت ممكن''· وأوضح محمد إبراهيم المرزوقي، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية أن البيانات المتعلقة بالمستوى التعليمي للعاملين بالهيئة تؤكد ارتفاع نسبة حملة المؤهلات الجامعية (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها) إلى 59,3% من إجمالي العاملين، بينما تبلغ نسبة حملة الشهادات ما فوق الجامعي (ماجستير) 6,8% من الإجمالي، وتبلغ نسبة حملة شهادة الدبلوم 6,8%، وحملة الثانوية العامة 27,1%· وذكر المرزوقي أن من بين الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسة التوظيف في الهيئة تحقيق مفهوم الأمان الوظيفي بمفهومه الشامل، من منطلق اعتقاد الهيئة بأن تهميش الموظف، خاصة المواطن، وغياب الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تدني مستوى الخدمة المقدمة، وبالتالي تآكل رصيد الثقة بين الهيئة وشركائها وتراجع دروها في خدمة الاقتصاد الوطني· وأضاف: ''سياسة التوظيف في الهيئة ترتكز على عدة أسس من بينها الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والالتزام بسياسة التوطين كسياسة استراتيجية للدولة لا مجال للحياد عنها، وفتح أبواب العمل الجاد أمام المواطنين خاصة الشباب منهم للمشاركة في مسيرة التنمية وخدمة الوطن، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحسين مستوى معيشتهم، وتشجيع الموظفين المتميزين على زيادة معدلات الأداء والابتكار والإبداع، وأشار إلى ان ذلك ياتي من خلال منظومة متكاملة لتقييم الأداء والحوافز واستقطاب وانتقاء العناصر المواطنة المتميزة من الجامعات والمؤسسات المختلفة، وتعيينها في المواقع المناسبة بعد إعادة تأهيلها وفق برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالشأن الجمركي وتنمية قدرات الموارد البشرية·