مبادرة أبوظبي التنموية تقوم على خمسة محاور أساسية خلال المرحلة المقبلة

قال تقرير دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي إن مبادرة حكومة ابوظبي في مجال التنمية الاقتصادية تقوم على خمسة محاور أساسية خلال المرحلة المقبلة تشمل تخصيص المشاريع التي تمتلكها الحكومة، وتعزيز سوق أبوظبي للأوراق المالية وتقويته، وتنويع القاعدة الصناعية بالتركيز على الصناعات البتروكيماوية، وصناعات الحديد والألمنيوم· وبين التقرير الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أمس بعنوان ''اقتصاد إمارة ابوظبي·· آفاق وتطلعات'' أن أبوظبي ستحقق نمواً مطرداً يفوق النمو الحالي خلال السنوات المقبلة، ما يعطي مؤشرات ''قوية'' على أن هناك ''أبوظبي جديدة'' تتشكل الآن حجما ومضمونا في أكثر من اتجاه· وأضاف التقرير أن اقتصادا قويا له صفة الديمومة والاستقرار، بدأت تظهر ملامحه، بينما يتوقع أن يواصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نموه في إمارة أبوظبي، حيث بلغ هذا المتوسط نحو 74 ألف دولار أميركي في العام ،2006 ما يعد ثاني أكبر معدل على مستوى العالم· واوضح التقرير أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، وتطوير السياحة، لاعتبارها أحد المرتكزات الأساسية في الرؤية الاقتصادية التي تعتمدها إمارة أبوظبي وفق استراتيــجية تقضي بتطوير كافة المرافق المرتبطة بهذه الصناعة وتعزيز موقع أبوظبي على الخريطة العالمية للسياحة· وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في ابوظبي أصبحت ترتقي إلى قمة الأولويات في الخطط التي تتبناها الإمارة، حيث انتهجت في مسارها الاقتصادي سياسة أكثر انفتاحا تعتمد على نظام السوق وقواعد الاقتصاد الحر التي تعطي دورا كبيرا للقطاع الخاص للمساهمة في بناء الاقتصاد المحلي من خلال ممارسته الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية بحرية تامة ودون عوائق، متمتعا بحرية انتقال رأس المال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية· وقال إن الزخم التنموي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي حاليا في أكثر من اتجاه، وبوتيرة متصاعدة، ما هو إلا بداية لطفرة كبرى ينتظر أن تشهدها الإمارة، حيث تحدد أجندة السياسة العامة (2007- 2008)، أولويات واضحة وخططا مستقبلية شاملة للدوائر والهيئات المحلية، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للإمارة· وتابع إن هذه الرؤية تمثل عملية تحول كبرى ترتكز على مجموعة من المبادرات الجريئة، وتؤدي دائرة التخطيط والاقتصاد دورا أساسيا في تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية لإمارة أبوظبي، إضافة إلى ضمان أن مسيرة النمو والتطوير تأخذ طابعا استراتيجيا ومستداما· وأضاف أن أجندة السياسة العامة تضع ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الاقتصادية على مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص، إلا أنها لم تغفل موضوع الطاقة، حيث ترسم الأجندة رؤية طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز وموارد الطاقة البديلة، بما يعزز من مكانة أبوظبي كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي· وأوضح أن أبوظبي تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من الأداء المتميز لقطاع الهيدروكربونات، من أجل توفير دعم أكبر لجهود التنويع الاقتصادي على مستوى قطاع الطاقة نفسه، من خلال رفع القدرات الإنتاجية ضمن عمليات التكرير والنقل والتسويق والتوزيع والتوسع في نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى مستوى اقتصاد أبوظبي من خلال الدخول في صناعات جديدة بالاستناد إلى الأداء المستمر والقوي لقطاع الهيدروكربونات· الصناعة من أولويات السياسة الاقتصادية في أبوظبي أبوظبي (الاتحاد)- قال التقرير الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد أمس إن توجه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسية ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية، بالتعاون مع دول صناعة كبرى، يأتي ضمن اعتبار الصناعة من أولويات السياسة الاقتصادية لأبوظبي· واشار الى أن السنوات الماضية شهدت قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي، وذلك من خلال إقامة العديد من الصناعات المتطورة في مختلف الأنشطة الصناعية· وأضاف أن إمارة أبوظبي تمكنت من وضع قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة، وخاصة أن الجهات المعنية في الإمارة لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع هذه القطاعات، من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية· وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تسريع معدل النمو في المجال الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الأسواق العالمية· وأضاف أن هناك تحركات جادة باتجاه تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى الجودة في الصناعة المحلية، وتعزيز مفهوم الصناعة النظيفة، ودعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التشابكات الصناعية، وتشجيع التنمية التكنولوجية، ورسم سياسة صناعية واضحة المعالم، والتركيز على صناعات تتمتع فيها الإمارة بميزة نسبية أكبر، والتوجه نحو مشاريع صناعية ضخمة يمكنها أن تدفع عمليات الاختراع، والبحوث والتطوير، والنقل الحقيقي الفعال للتكنولوجيا المتطورة· وتابع ان هناك تحسينا لنوعية بياناتها الصناعية وإيجاد قواعد للبيانات والمعلومات الصناعية الواضحة والدقيقة عن المتغيرات الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية بهدف تأهيل المنشآت الصناعية لرفع التصنيع بها إلى المستويات العالمية، وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريبي· واشار إلى أن قطاع الصناعة التحويلية في أبوظبي بدأ يتمحور حول قطاعي النفط الخام والغاز باعتبارها أساسا للتصنيع، من خلال سياسة اقتصادية قائمة على تصنيع هذين الموردين، وإنشاء صناعات بتروكيميائية ونفطية جديدة والتوسع في القائم منها، بحيث يمكن تصديرها للخارج كمنتجات صناعية· وبين التقرير أن أبوظبي تتمتع بأفضليات في صناعة البتروكيماويات والمنتجات النفطية وتلك المعتمدة على الطاقة، وذلك بفضل وجود المواد الأولية الرخيصة اللازمة لتصنيع هذه المنتجات وتوافر الاستثمارات الكبيرة اللازمة لتطوير هذا القطاع الصناعي المهم، يقابله تراجع كبير في صناعات البتروكيماويات في موطنها الأصلي في الدول الغربية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح توافر المواد الأولية هناك· وأضاف ان أبوظبي تتمتع ايضا بأفضليات إنتاجية وتسويقية مشابهة في صناعات أخرى متعددة مثل تلك المتعلقة بقطاع التشييد والبناء والقطاع السياحي، والأدوية والأسماك والأغذية البحرية وخدمات التركيب والصيانة والإصلاح· وأشار التقرير إلى أن تغيراً جوهرياً سيحدث على الساحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة لصالح القطاع الصناعي في أبوظبي، حيث يتوقع أن تحدد الأفضليات النسبية الاتجاهات الصناعية خلال السنوات المقبلة، مما سيتيح لأبوظبي إمكانيات كبيرة للاستفادة من التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية وتنويعه، وبالتالي خدمة الأهداف الرئيسية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل القومي· وأشار إلى أن التوسع والتنوع الصناعي في إمارة أبوظبي ينبغي أن يستند إلى صناعات تتوافر فيها ميزة نسبية للإمارة في المواد الخام أو الطاقة أو الطلب· وتلبية متطلبات السوق الإقليمية والعالمية أساسا وليس السوق المحلية الضيقة· وعدم حاجتها إلى أعداد كبيرة من العمالة وخاصة غير الماهرة منها· وسهولة الحصول على التكنولوجيا والمهارات البشرية المطلوبة· وإمكانية تدريب القوى العاملة المواطنة لزيادة مساهمتها تدريجيا في هذه الصناعة· لتوفير المزايا النسبية في أبوظبي الكعبي يدعو إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الصناعي أبوظبي (الاتحاد) - طالب عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي بزيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الصناعي في ابوظبي، لتوفر البنية التحتية والمزايا النسبية الكبيرة· وقال الكعبي إن مشاريع التطوير بالإمارة تسير وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعتها حكومة أبوظبي، مؤكدا ازدياد النمو المطرد للمشاريع الصناعية· واوضح أن المشاريع الصناعية تدخل ضمن مشاريع طويلة الأجل، والتي تحتاج لفترة زمنية لتحقيق الفائدة المرجوة منها، لافتا إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة· ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في امارة أبوظبي 304 منشآت، باستثمارات تبلغ 38614 مليون درهم، بمتوسط 127 مليون درهم للمنشأة، ويبلغ عدد العمال في القطاع 39745 عاملا، بمتوسط 131 عاملا للمنشأة، وفق بيانات دليل الإمارات الصناعي للعام ·2006 وقال الكعبي إن استراتيجية الإمارة تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية ضمن سياسة خلق الموارد البديلة، بالإضافة لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز· وطالب الكعبي القطاع الخاص بمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، واستغلال البنية التحيتة المتوفرة والمزايا النسبية المتحققة بالإمارة· وأوضح أن إمارة أبوظبي تتمتع بميزات نسبية كبيرة تساهم في نهضة صناعية كبرى، حيث توفر النفط، الذي يتيح التميز في الصناعات البتروكيماوية· من جهته، قال كبير موظفي شركة الإمارات للألمنيوم ''ايمال'' أحمد العدوي إن إمارة ابوظبي تبذل جهودا كبيرة، لاستكمال البيئة الصناعية، طبقا للمقاييس والمعايير الدولية· مشيرا إلى ان انشاء منطقة خليفة الصناعية بالطويلة على مساحة 400 كيلو متر مربع، وفق أحدث المعايير العالمية، سيعمل على تحقيق نهضة صناعية في الامارة· واشاد بتوجه وزارة التربية والتعليم الى استراتيجية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، منبها الى أن المرحلة المقبلة تحتاج عمالة من نوع خاص تمتلك القدرة على التعامل مع التكنولوجيا بافضل المهارات· ولفت الى أن توسعة مطار أبوظبي، ومشاريع الغاز وغيرها من المشاريع الصناعية تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وإتاحة فرص استثمارية كبيرة، بالإضافة لفرص العمل الناتجة عن تلك المشاريع· وبين أن تلك المشاريع أجري لها عدد من الدراسات الاقتصادية من قبل الشركات العالمية المتخصصة· من ناحية أخرى تعمل المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة في ابوظبي على إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، كما أضافت نظاما جديدا لإنجاز إجراءات التراخيص· وتقيم المؤسسة العليا ''مدنا سكنية'' تكفي لـ500 ألف عامل بالمناطق الصناعية المتخصصة، اضافة لمشروع الربط الإلكتروني، والذي يحقق توحيد إجراءات الترخيص الصناعي الاتحادي والمحلي ضمن آلية تسجيل مشتركة تساهم في إدارتها وزارة المالية والصناعة· ويحقق الربط الإلكتروني عدد من المميزات النوعية والخدمات ذات القيمة المضافة للمستثمرين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي ومنها: التسجيل عبر الإنترنت، إرسال رخصة الإنتاج الصناعي إلى المستثمر بشكل مباشر، النظر الكترونياً في طلبات الإعفاءات الجمركية للمصانع المحلية الخاصة بالمعدات والآلات والمواد الخام، كما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة وإجراء تصنيف موحد للأنشطة الصناعية·