محللون يدعون إلى توفير مساكن لذوي الدخل المحدود

قال محللون اقتصاديون إن استمرار ارتفاع الإيجارات يشكل تحديا أمام تراجع نسب التضخم إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا· ودعا هؤلاء إلى تدخل مباشر لتأمين مساكن خاصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين يشكلون 85% من العمالة في أبوظبي، مشيرين إلى أن مشكلة الإيجارات ستستمر في أبوظبي على المدى القريب· وأضافوا أن التضخم سيواصل ارتفاعه إلى مستويات أعلى إذا لم يتم إزالة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاعه، وهما السكن والتضخم المستورد· وقال وزير الاقتصاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن عوامل أجنبية مثل ارتفاع الأسعار وراء نحو 40% من التضخم في الإمارات، في حين أن ارتفاع الإيجارات هو المحرك المحلي الرئيسي للتضخم· وبلغ معدل التضخم في الإمارات في العام 2006 نحو 9,3%، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 10,9بالعام الحالي حسب بنك أبوظبي الوطني· وكانت دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد أخيرا دعت إلى اتخاذ قرار بعدم رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين قبل مرور ثلاث سنوات على عقد الإيجار للسيطرة على ارتفاع الإيجارات المتواصل وتخفيض مستويات التضخم· وقال ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الإلكتروني إن تجميد معدلات الإيجار إلى ثلاث سنوات سيساهم في حل مشكلة الارتفاع المتواصل في التضخم، ومشيرا إلى أن هذا الحل لن يكون كافيا ما لم يتم التحرك بتوفير المساكن خاصة لذوي الدخل المحدود· وأضاف أن التضخم يرتبط ارتباطا طرديا مع النمو، فكلما ازدادت معدلات النمو ازدادت معدلات التضخم، لافتا إلى أن الدولة تستقطب مزيدا من العمالة بأصنافها لتنفيذ المشاريع الكبيرة، وهو ما يخلق طلبا أكبر على الشقق السكنية· وارتفعت قيمة الإيجارات في المتوسط في أبوظبي خلال الربع الأول من هذا العام نحو 17%، مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي، فيما تساهم المساكن بنحو 58% من معدلات التضخم في إمارة أبوظبي، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وأضاف الجندي أن التغلب على عوامل الطلب سيكون العامل المهم في حل معضلة التضخم ، متوقعا أن تبدأ هذه الموجة في الانحسار في غضون سنتين إلى ثلاثة سنوات مع قرب انتهاء المشاريع التي تنفذ حاليا· وأوضح أن الاتجاه نحو بناء مساكن لذوي الدخل المحدود سيساهم في استيعاب الكم الكبير من العمالة التي تدخل الدولة يوميا، مشيرا إلى أن معظم المعروض حاليا هو من الإسكان الفاخر الذي لا يلبي متطلبات 85% من العمالة في أبوظبي· ولفتت إحصائيات صادرة حديثا عن دائرة التخطيط والاقتصاد إلى أن أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة هم أكثر الفئات تضررا من ارتفاع الإيجارات، حيث تصل نسبة إنفاقهم على بند السكن نحو 50% من إجمالي الراتب، فيما تعادل نسبة إنفاق ذوي الدخول المرتفعة على بند السكن 23% تقريبا من إجمالي الراتب· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إنه يصعب تقبل الاستنتاج الذي يقول إن الإيجارات تساهم بنحو 58% من التضخم، لأنه استنتاج يصرف النظر عن الأسباب الحقيقية للتضخم· وأضاف أن الإيجارات وارتفاعها ربما لا يشكل سوى 30% من التضخم ويعود المتبقي إلى التضخم المستورد المسؤول أصلا عن ارتفاع الإيجارات في القطاع العقاري· وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في وقت سابق إن ارتباط الدرهم بالدولار يساهم بنحو 35 إلى 45% من إجمالي معدلات التضخم بالدولة، فيما أرجع السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى قطاع العقارات· وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت، وساهم تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية في السنتين الماضيتين إلى تراجع سعر صرف الدرهم أمام هذه العملات بنفس النسبة وأثر على القوة الشرائية للدرهم· وأوضح الشماع أن ارتفاع كلف المعيشة المترتبة على التضخم المستورد هي من العوامل التي تدفع أصحاب العقارات إلى رفع إيجاراتهم، مشيرا إلى أنها ليست العامل الوحيد، حيث يوجد عامل العرض والطلب· وقال إن 70% من التضخم على الأقل يعود إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية المستوردة والسلع الوسيطة والخام والأولية المستوردة والتي ترفع كلف إنتاج السلع المحلية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع هامش الربح الذي يحصل عليه المنتجون بالسلع والخدمات بما في ذلك خدمات تجارة الجملة والمفرق، ويسبب حلقة دائرية من العلاقة التي تتصاعد لولبيا وتنعكس بالنهاية على الإيجارات· وأضاف الشماع أن البحث عن معالجة التضخم لا يتم بالإخلال بسياسات السوق، إنما بحل معضلة التضخم المستورد والسياسة النقدية إضافة إلى مشكلة العقارات· من جهته، قال الدكتور غياث غوكانت رئيس وحدة الأبحاث في مجموعة إدارة الأصول إن مساهمة العقارات في معدلات التضخم ستتراجع خلال السنتين المقبلتين مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميا ومع قرب تسليم كثير من المشاريع السكنية في دبي، إلا أن هذه المشكلة ستستمر في أبوظبي كونها تشهد إقبالا أكبر من العمالة· ولفت إلى أن الدولار من المتوقع أن يسجل ارتفاعا في غضون العام الحالي· وتستورد الإمارات نحو 90% من حاجاتها من دول غير دولارية ويأتي معظمها من دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، في حين لا يتعدى استيراد الدولة من الولايات المتحدة 7% بحسب إحصائيات المصرف المركزي·