خضوع مجلس الإدارة للمساءلة إذا لم يحقق أهدافه

حسام عبد النبي (دبي) كشف مشاركون في مائدة مستديرة، نظمها معهد «حوكمة» التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن وجود عدد من نقاط الضعف التي تحتاج إلى حلول حاسمة في ممارسة أعضاء مجالس إدارات الشركات الخليجية، لدورها من أجل ضمان بقائها على قيد الحياة في السوق التنافسية الحالية، مؤكدين أهمية أن يخضع أعضاء مجالس إدارات الشركات للمساءلة إذا لم تستوف الشركة أهدافها، وأن يمارسوا النقد الذاتي ويتقبلوا النقد كسمة أساسية، يجب أن يتمتع بها من يعمل في مجال الإدارة العليا. وأوضح المشاركون في المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان «ملتقى رؤساء مجلس الإدارة» أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يحضرون إلى الاجتماعات من دون تحضير مسبق، وصار الأمر يتلخص في حضورهم حاملين هواتفهم النقالة ومفاتيح سياراتهم من دون تكليف أنفسهم قراءة جدول أعمال الاجتماع أو تحضير ما يقولونه، منبهين إلى أنه يجب التأكد من إدراك أعضاء المجلس لما هو متوقع منهم في الاجتماعات، وأن يُرسل إليهم جدول الأعمال قبل الاجتماع بوقت كافٍ، مع ذكر الآتي على بطاقة الدعوة «يرجى مطالعة المرفقات والإدلاء بآرائكم أثناء الاجتماع». معلومات وبيانات وأشار المشاركون في المائدة المستديرة من أعضاء مجالس إدارة عدد من الشركات في قطاعات الصناعة والتصنيع والصحة، ومن الخبراء الدوليين والعرب في الحوكمة، إلى أن طرح مسائل حيوية قائمة وتصورات عن الإعداد للمستقبل في جدول اجتماع مجلس الإدارة أمر أساسي، لجعل المجلس أكثر فاعلية، إذ يندرج طرح معلومات وبيانات كافية أثناء الاجتماع تحت مسألة تعزيز الفاعلية، التي يمكن أن تنحسر إذا ما غابت المعلومات. وأكد أحد المحاورين الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إماراتية، أن المشاكل في الشركات لا تحدث بسبب ما يُقال لكنها تحدث بسبب المسكوت عن قوله. وأضاف أن المشكلة الواضحة التي تواجهها منطقتنا هي مشكلة التجاذب والتنافر بين ضرورة توجيه النقد أو الوقوف على الحياد، وهي مشكلة تنشأ بسبب إيثار الناس البُعد عن التناحر، إضافة إلى أن المنطقة تتميز بقوة ترابطها العائلي والأسري، منوهاً بأن المعضلة تكمن في أن عضو مجلس الإدارة، لكونه أحد أفراد العائلة، فإن ذلك قد يعني أنه لن يتمكن من إعلان رفضه، ومشددين في الوقت ذاته على أنه يجب تأكيد ضمان أن كل أعضاء المجلس يشعرون بأن لديهم حرية التعبير عن آرائهم، خاصة أن اتفاقهم هو في النهاية الطريق الأمثل للوصول إلى الحلول. منهجيات الحوكمة واتفق أغلبية الحاضرين في المائدة المستديرة على عدم توافر محتوى مثالي يوضح أفضل منهجيات الحوكمة المؤسسية، لأن لكل مؤسسة ظروفها الخاصة بها، ولكل قطاع أو صناعة همومها وخصوصياتها. وقالوا: «إن وقت الاستجابة في الظروف الصعبة يختلف من مؤسسة إلى أخرى، لذا يجب ألا تؤثر الحوكمة سلباً على قوة الاستجابة». وأكد رؤساء مجالس الإدارة على نقطة أخرى مؤداها أن دورهم يجب أن يكون الإنصات أكثر من الكلام، وأن رئيس مجلس الإدارة الذي يدير المجلس حسب رؤاه يسير في طريق محفوفة بالمخاطر، مرجعين ذلك إلى أن الأصل هو إنصات رئيس المجلس للصوت الآخر قبل الإدلاء برأيه، وإذا لم يقم بذلك سوف يتجه نحو المخاطرة لما له من تأثير في آراء الآخرين قبل عرضها، وتقليص النقد منذ البداية. وعن حقيقة أن معظم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مؤسسات عائلية، ومعظم مجالس الإدارة يشغل مقاعدها كبار العائلة، ما يوجد صعوبة في مساءلة الأعضاء من العائلة إذا كانوا هم أنفسهم كبار المساهمين، أجمع المشاركون على أهمية أن يخضع أعضاء المجلس (من العائلة) إلى تدابير التدقيق نفسها التي يخضع لها أي عضو آخر في المجلس من خارج العائلة. وقالوا: «إن هناك الكثير من الحالات لمؤسسي الشركات الذين يرغبون في البقاء من دون انقطاع على مقاعد القيادة، وذلك أمر غير مذموم، لكن عندما يتقرر إبقاء ورثة مؤسس الشركة على مقعد الإدارة، فيجب حينها اتباع المسار الصحيح، بمعنى إعادة هيكلة ثقافة الشركة من الصفر، محددين الخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض في ضمان سلامة هيكل الرواتب، وخضوع العضو من العائلة للمساءلة، وضمان قيامه بمسؤولياته بالفعل وانتظامه في أداء واجباته، وأخيراً أن ينتهي النظر إلى أن والد هذا العضو في مجلس الإدارة هو مالك الشركة». وذكر رئيس مجلس إدارة آخر من المشاركين في الحوار أن الكثيرين من مالكي الشركات العائلية يرغبون في تعيين أبنائهم وبناتهم في مراكز قيادية في الشركات بشرط حمايتهم من ضغوط مؤسسية معينة، لكن ذلك ليس له ما يبرره، حيث إن القيادة الحالية في الشركة لو كانت ترغب حقاً في إبقاء الشركة فعالةً بعد رحيل المالك فيجب على تلك القيادة أن تضمن أهلية وقدرة الجيل القادم على أداء المهمة، مشيراً إلى أن المتوقع حدوثه من قبل الجيل الثاني أو الثالث في الشركات العائلية هو أنهم لن يشمّروا عن سواعدهم أو يغوصوا في معضلات الأعمال التي قد تكون مملة ومرهقة، إضافة إلى ذلك انفصالهم عن العاملين وتعاملهم معهم عن بُعد، وتلك معضلة أخرى تؤثر سلباً على أداء الشركة.