السفن الجديدة تفاقم أزمة الشحن البحري

يبدو أن المديرين التنفيذيين في صناعة الشحن البحري، سيعانون من الحسرة والندم ولسنوات طويلة مقبلة بسبب ما حدث في 2007، ففي ذلك العام شهدت أحجام الحاويات المنقولة ما بين آسيا وأوروبا طفرة بمعدل 20 بالمئة وكانت السفن تبحر متكدسة بالكامل، فعمدت شركات خطوط الشحن البحري إلى طلب شراء أعداد هائلة من السفن من الأحواض الجافة حتى تتمكن من مقابلة ما كان يعتقد بأنه نمو مستمر بوتيرة متسارعة. وكانت هذه الطفرة قد بلغت ذروتها في فصل الصيف عندما كانت كل واحدة من كبريات شركات الشحن الرائدة في العالم تعلن بعد كل فترة أيام قليلة عن أنها طلبت شراء أسطول من السفن العملاقة الجديدة - عادة بمقدار نحو 8 سفن في كل مرة - وبسعر حوالى 165 مليون دولار لكل سفينة. وبحسب احصائيات مكتب إيه إكس إس الفالاينر للاستشارات في باريس فإن إجمالي طلبات شراء سفن في ذلك العام بلغت قيمته 51.2 مليار دولار. بيد أن تلك الطفرة الهائلة في طلبيات شراء السفن أصبحت الآن السبب الرئيسي لما يمكن أن تواجهه صناعة الشحن البحري من سنوات طويلة مقبلة تتفوق فيها السعة بكثير على الطلب بالإضافة إلى انخفاض العائدات التي تستدرها خطوط الشحن من أجل نقل الحاويات وبمستويات أقل بكثير مما تتكبده من تكاليف. وحتى بعد أن لجأت بعض شركات الشحن إلى إلغاء طلبيات الشراء فإن السفن التي سوف يتم تسليمها في خلال فترة السنوات الثلاثة المقبلة سوف تجلب سعة إضافية بمعدل 49 بالمئة في أسطول شحن الحاويات العالمي الحالي. وفي ظل انخفاض أحجام الحاويات المنقولة في جميع أنحاء العالم بوتيرة متسارعة لأول مرة على الإطلاق فإن القليل فقط من الخبراء باتوا يتوقعون أن تتمكن الصناعة من امتصاص هذا العدد الجديد من السفن بسهولة وسرعة كافية. ويشير رون ويدوز الرئيس التنفيذي لشركة نيبتون أورينت لاينز في سنغافورة التابعة لمجموعة إيه بي إل التي تدير سابع أكبر أسطول لشحن الحاويات في العالم، إلى أن الساحة الآن لا تحتاج إلى أي سفن جديدة في هذا العام أو العام المقبل بسبب انخفاض أحجام الحركة المرورية للسفن. وبالإضافة لذلك فإن العديد من شركات الخطوط البحرية بات يتعين عليها أن تناضل من أجل الحصول على الأموال التي ستدفعها مقابل السفن الجديدة في ظل انهيار أسعار الشحن. وكنتيجة لذلك فقد أصبح من المرجح في غضون عام أو اثنين أن تواجه إحدى كبريات شركات شحن الحاويات على الأقل خطر مواجهة الإفلاس كما يقول فيليب داماس مدير مكتب دريوري لاستشارات الشحن البحري في لندن. على أن هناك العديد من الأسئلة التي خلفتها الأزمة بخصوص الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه السفن الجديدة العملاقة، فالعديد من السفن التي تم طلبها في غضون فترة السنوات القليلة الماضية تنتمي إلى جيل جديد يتمتع بسعة هائلة تتراوح ما بين 12 و13 ألف حاوية من الوحدات بحجم 20 قدماً، أي بحوالي ضعف سعة السفن التي تم بناؤها قبل 10 أعوام من الآن. وكانت شركات الشحن البحري قد طلبت شراء هذه السفن العملاقة - التي يمتد طولها إلى 400 متر ويبلغ عرضها 50 متراً على افتراض أنها عندما تمتلئ سوف تصبح أرخص قيمة في كلفة تشغيل كل حاوية بدلاً من شحن سفينتين أصغر حجماً وبنفس السعة الإجمالية. عن «فاينانشيال تايمز»