«العليا لحماية المستهلك» تخفض أسعار سلع أساسية

تعتمد اللجنة العليا لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في اجتماعها اليوم المرحلة الثالثة من خطة الوزارة لخفض أسعار سلع أساسية بنسب مساوية لانخفاضها في بلد المنشأ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تضطلع اللجنة على خطة توفير السلع والسلة الرمضانية بمنافذ بيع متعددة خلال شهر رمضان المقبل، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي. وأفاد في تصريحات صحفية أمس، بأن الخطة التي اعتمدتها الوزارة لمراجعة أسعار السلع والخدمات خلال عام 2009 تضمنت 4 مراحل تشمل كل مرحلة 3 أشهر حيث تركزت الأولى حول تخفيض أسعار الخبز والزيوت والأرز بنسب تراوحت بين 10 إلى 35%. وركزت المرحلة الثانية على استمرار التراجع وتخفيض أسعار الإسمنت إلى 14 درهما للعبوة 50 كيلو جراما مقابل 16 درهما، بنسبة بلغت 12 %، بحسب النعيمي، الذي أكد أن الخطة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها. وقال النعيمي «إن اللجنة التي تعقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، تناقش في اجتماعها السابع منذ تشكيلها والثالث لها في العام 2009 ما تم إنجازه في مشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع للتعرف على السلع التي تواجه نقصا للتحرك مبكرا لتوفير تلك السلع». كما تضطلع اللجنة على تقرير حماية المستهلك حول أسعار السلع في الربع الأول من العام الجاري ومقارنتها بأسعار ذات السلع في الربع الثاني من 2009 ، فيما يتوقع أن تعتمد اللجنة مشروع مواصفات الخبز والذي انتهت من إعداده هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منذ عدة أسابيع، بهدف توفير السلعة بمقاييس عالمية واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين وفقا للمواصفات التي أعدتها الهيئة. وبلغ عدد المواصفات القياسية بالدولة مطلع الشهر الماضي نحو 4100 مواصفة قياسية معتمدة، منها 470 مواصفة إلزامية معظمها خاص بالمواد الغذائية، في بلد يشكل الإنفاق على السلع الغذائية فيها نحو 14.2% من إجمالي الدخل. وقال النعيمي إن مراقبة تخفيض الأسعار في الخبز ومشتقاته والمواد الغذائية، تتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث تقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز و»السمون» وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة. وبين النعيمي أن الوزارة تراجع أسعار السلع والمواد الغذائية في بلد المنشأ، كما تطلع بشكل دوري على كلفة التشغيل والنقل لتلك السلع. ولفت إلى أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك. ونص القرار على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار. وتنتهي وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع النظام الإلكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة في الربع الأخير من عام 2009. وتأتي تلك المشاريع ضمن جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير جميع الخيارات الشرائية، إضافة إلى الاطلاع على متغيرات السوق الداخلية وضبط الأسعار، بحسب النعيمي. وأوضح أن دليل أسعار الخدمات في مرحلته الأولى، والمتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن أسعار 20 خدمة أساسية من الخدمات المقدمة للمستهلكين بالتعاون مع الدوائر المختصة في إمارات الدولة خلال العام الحالي، بهدف منع محاولات الاستغلال من جانب جهات تقديم الخدمات. وأضاف أن الدليل استرشادي ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير الحماية للمستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين، حيث يعد الدليل مؤشرا عاما لأسعار الخدمات في السوق المحلية، حيث تشمل تلك الخدمات في المرحلة الأولى إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات. كما يتضمن الدليل أسعار خدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات وأجور الخدم وأسعار خدمات غسيل وتغيير زيوت السيارات وتبديل الإطارات وأجرة التاكسي وتذاكر السفر وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت والاشتراك في الأندية الرياضية ورسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة والحلاقة وغسيل وكي الملابس. وأشار النعيمي إلى أن جهود الوزارة خلال العام الحالي ستركز على خدمات ما بعد البيع، وزيادة الوعي لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على مواجهة ارتفاع الأسعار عبر المبادرات التي أطلقتها منافذ البيع المختلفة وتوقيع اتفاقيات مع الموردين والدوائر المحلية للحفاظ على استقرار الأسواق