22 يونيو 2009 23:22
توقع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي صباح أمس أن يتراوح نمو اقتصاد بلاده بين 4 و6 بالمئة خلال العام الجاري، مع تحسن وضع قطاعي السياحة والعقارات.
وافتتح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمس الدورة الأولى لـ «ملتقى الاستثمار في الدول العربية» في فندق «موفينبيك» وتنظمه «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» و»المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» - ايدال - و»مجموعة الاقتصاد والأعمال»، بمشاركة عربية ضمت ممثلين عن هيئات تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات في البلدان العربية إضافة إلى قادة مؤسسات استثمارية ومالية ومصرفية. واستهل المدير العام لـ»المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» فهد الابراهيم جلسة الافتتاح بكلمة جاء فيها «يتزامن انعقاد هذا الملتقى مع الأزمة المالية العالمية الراهنة وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ومنها الدول العربية التي وجدت نفسها في وضع تحد كبير لمواجهة آثار هذه الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتفادي أزمات مشابهة مستقبلا وخصوصا أن العالم لم يتجاوز بعد أسوأ فترات الأزمة الحالية .. إن الإقبال الملحوظ على المشاركة فى هذا الحدث يدل على إيمانكم الراسخ والعميق بأهمية الاستثمار كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الشاملة ومجابهة العديد من التحديات». من جهته قال الصفدي «لا يزال الاقتصاد العالمي يرزح تحت آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي تستمر آثارها على النمو وحركة الاستثمار في الدول الصناعية.. ولم يكن العالم العربي بمنأى عن هذه الأزمة، بل تأثر بالكثير من تداعياتها وسلبياتها». واستطرد «لكن الأزمة أظهرت في المقابل أهمية الاستثمار العربي البيني وضرورة دعم كل ما من شأنه إبقاء جزء من الاستثمارات العربية داخل العالم العربي الذي يزخر بالفرص الكفيلة ليس فقط بتحقيق الربحية، وإنما أيضا بتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي هذا المجال، لابد من اغتنام الفرصة لإعطاء لبنان كمثال لما يتوفر في العالم العربي من مناخ استثماري وآفاق واسعة للاستثمار المجدي، وخصوصا أننا نتطلع، بعدما انتهت الانتخابات، إلى مرحلة واعدة من الاستقرار السياسي وإلى المزيد من الجهد الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري». وقال «إن لبنان كان أول من اعتمد النظام الاقتصادي الحر، بين الدول العربية ونجح في الحد من الأزمات المتتالية التي مر بها وهو يوفر من خلال قانون الاستثمار مجموعة من الحوافز والإعفاءات من الضرائب والرسوم وتسهيلات في مجال منح رخص العمل وشروط ممارسة الأعمال». وأوضح أن «الحكومة اللبنانية ماضية في تطوير هذه الحوافز والإعفاءات ووضع الضوابط الضرورية للتأكد من سرعة تطبيقها وتصحيح كل ما يؤخر عمليات الاستثمار، خصوصا من خلال الشباك الموحد لإصدار التراخيص.. وبعد سنوات من المراوحة، فقد دخل الاقتصاد اللبناني منذ منتصف العام الماضي مرحلة جديدة من النمو المستقر. وشهدت المعطيات الاقتصادية الأساسية تحسنا كبيرا يبعث على الثقة الكاملة بالمستقبل ، إذ إن نسبة النمو المتوقعة لهذا العام هي 4 بالمئة في حدها الأدنى وقد تصل إلى 6 بالمئة مع نهاية العام». وختم «في لبنان قطاعات كثيرة واعدة للاستثمار كالسياحة والتطوير العقاري وصناعة المعلوماتية والمشاريع الزراعية المتخصصة. أما القطاع المصرفي الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد اللبناني فهو يتمتع بصلابة وملاءة مشهودة، وهو متطور بالمقاييس العربية والعالمية ويمكنه الإيفاء بكافة حاجات المستثمرين من خلال منتجات وخدمات عصرية»
المصدر: بيروت
عدد اليوم
