«استئناف العين» تلزم أحد البنوك بدفع تسعة ملايين و853 ألف درهم

ألزمت محكمة الاستئناف في العين أحد البنوك بأن يؤدي مبلغاً وقدره تسعة ملايين و853 ألفاً و701 درهم للمستأنف “شركة مواد بناء” ، كما ألزمته بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. وتتحصل القضية في دعوى أقامتها الشركة المدعية بطلب الحكم بإجراء محاسبة بينها وبين المدعى عليه “ البنك “، وفقاً لكشوفات المرابحة، لإثبات ما تم خصمه دون وجه حق وإلزام المدعى عليه بالرسوم والأتعاب. وقدمت الشركة مذكرة شارحة لعريضة الدعوى مفادها أنها طلبت من البنك المدعي عليه كشوفات المرابحات منذ بدء التعامل بين الطرفين، إلا أنه رفض ذلك، وأكدت التماسها ندب خبير حسابي وإلزام المدعى عليه بما ستسفر عنه الخبرة ، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بها وإلزامه الرسوم والمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ. وأرفق محامي الشركة المستأنفة إبراهيم خوري حافظة بالمستندات التي تؤيد دعواها بشأن ماأشارت إليه بوجود مغالطات من البنك في المرابحات التي تمت بينه وبين المستأنف والتي تم فيها اختصام مبالغ دون وجه حق من قبل البنك وقضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وموضوعاً. وقالت المحكمة إن المستقر عليه قضاءً فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء والموازنة بينهما بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه مسألة موضوعية ما دام سائغاً، وللمحكمة الحق في أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب دون الخبير الاستشاري متى رأت أن بحثه كاف. كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة لتقرير الخبير وغير ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية متى وجدت في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدتها ورأت أن الخبير المنتدب أنجز تقريره التكميلي وفقاً للمأمورية المسندة إليه وأعاد احتساب النتائج التي توصل لها سلفاً منوهاً في البداية أن الخبيرانتقلت إلى البنك وطلبت المستندات الناقصة وتم تسليمها هذه النواقص والمتمثلة في تسلمه من المستأنف ضده عدد 10 مرابحات. وتصدى بالتحليل والرد على كافة المطاعن والاعتراضات المضمنة في المذكرات المعروضة عليه وأجاب عليها، كما تتبع مفردات الحسابات كلها على نحو يدعو للاطمئنان والأخذ بما انتهى إليه فيها في تقريره المقدم للمحكمة. كما أن استحقاق المستأنفة للمبلغ المتمثل في قيمة المرابحات التي قام المستأنف ضده بخصمها من حساب المستأنفة وعجز البنك عن تقديم أي دليل يسنده في هذا الخصم رغم تمكينه من ذلك بصورة كافية وعرض الأمر علي الخبير لأربع مرات ، وذلك بغرض تمكين البنك المستأنف ضده من تقديم مسوغات خصمه للمبالغ المذكورة من حساب المستأنفة وكان في كل مرة يقدم جزءاً من المستندات إلى أن عجز أخيراً عن تقديم أي مستند يثبت ما يبرر له الحق فيما قام بخصمه من حسابها بمبلغ (9.853.701.00) درهم على النحو الذي أثبته الخبير بتقريره التكميلي ، وهو ما يتعين معه القضاء بالزام المستأنف ضده بأن يؤديه للمستأنفة وتلزمه كذلك الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.