عواصم (وكالات)
اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، حركة حماس بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارته لقطاع غزة في 13 مارس الجاري. وقال عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله إن «حماس تقف وراء الاعتداء الذي استهدف الحمد الله» وأضاف «ارتكبوا الجريمة الحمقاء». وأضاف أن «حماس تقف وراء الاعتداء على موكب الحمد الله وما جرى نتيجة مباحثات المصالحة معها، ولو نجحت عملية الاغتيال لكانت نتائجها كارثية وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية». وانتقد عباس بشدة حركة حماس، وقال إن على الحركة أن تتحمل كل مسؤوليات قطاع غزة أو أن تسلم إدارته بالكامل، بما في ذلك الملف الأمني، إلى السلطة الفلسطينية.
كما شنَّ الرئيس الفلسطيني هجوماً عنيفاً على السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، الذي دافع عن الاستيطان بزعم أن الإسرائيليين يبنون في أرضهم، ونعت عباس، السفير الأميركي في تصريحاته بـ «ابن الكلب». وفي سياق متصل، أكد عباس مضي السلطة في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي تباحث مع الرئيس الفلسطيني، أمس، هاتفياً حول التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على احتواء أي خلافات، والتغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني. وخلال الاتصال تمت مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية.
إلى ذلك، أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمسكها بالحفاظ على البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفته بنداً ثابتاً يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل.
جاء ذلك في كلمة موحدة باسم دول المجلس أمام الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المستمرة خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 23 مارس الجاري، ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
وأضاف السفير الغنيم أن دول المجلس تدعو الجميع إلى المشاركة في مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لما يتضمنه هذا البند من أهمية في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن دول المجلس التعاون ترى أن البند السابع من البنود المهمة التي يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يوليها الاهتمام الكافي.
وشرح السفير الكويتي أن دول مجلس التعاون تعبر في هذا السياق عن مواقفها الثابتة والراسخة حيال القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتشديد دول مجلس التعاون على ضرورة عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس، وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي.
كما أعلنت ترحيب دول مجلس التعاون في هذا السياق بصدور تقرير قاعدة البيانات الخاصة بجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.
عدد اليوم
