أبوظبي (وام)
بحث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الدولية والاستقرار الإقليمي وقطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة.
وهدفت المباحثات، التي شارك فيها يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن الإمارات تمتلك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية تقوم على رؤية واضحة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل والتنسيق المستمرين، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات لاسيما في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بما فيها الطاقة والتجارة فضلا عن تعزيز استقرار وازدهار منطقتنا.
واجتمع الدكتور الجابر مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونجرس ووزارتي الطاقة والخارجية، إضافة إلى عدد من صناع القرار والسياسات في الولايات المتحدة، وشارك في ورشة عمل نظمها «المجلس الأطلسي للعلاقات الخارجية»، كما شارك في جلسة نقاش خاصة نظمتها مؤسسة «فورين بوليسي» السياسة الخارجية.
حضر جلستي النقاش عدد من السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار وقادة الفكر في الولايات المتحدة الأميركية.
وقدم الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال حديثه في الجلستين نبذة وافية للحضور عن التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مختلف الميادين وركائزها الاقتصادية الأساسية الراسخة ومبادئها في العلاقات الدولية وتطرق الحديث إلى ضرورة إظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف وقيمه الإنسانية السمحاء، كما تناول خلال حديثه البرنامج التنموي الذي تنفذه الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية، موضحا أهمية مصر الاستراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كما قدم لمحة عن «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» الذي سينعقد في مارس 2015 والذي يعد إحدى الخطوات المهمة ضمن خطة الحكومة المصرية متوسطة المدى لإنعاش الاقتصاد. وأوضح الجابر أن المؤتمر سيوفر منصة ملائمة تتيح لمجتمع التمويل والاستثمار الاطلاع عن كثب على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية فعلية.
وخلال زيارته إلى العاصمة واشنطن التقى الدكتور الجابر أيضا مع الدكتور جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي ومع كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث تناول النقاش العلاقات الوثيقة مع كل من المؤسستين وسبل تعزيزها، وتطرق الحوار إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسستان في تحقيق النمو والتطور والاستقرار في مختلف أنحاء العالم خاصة في الدول النامية كما تناول النقاش الجهود المشتركة الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه.
وأكد أهمية مشاركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، موضحا الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات وتقديم الدعم الفني واعتماد منهجية ديناميكية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وكان صندوق النقد الدولي أكمل مشاورات المادة الرابعة الخاصة بمصر في 11 فبراير 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، ورحب تقرير الصندوق بتحسن التوقعات الاقتصادية هناك وبخطط الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو في القطاعات كافة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
عدد اليوم
