أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وأحد قادة القائمة “العراقية” بزعامة أياد علاوي الفائزة في الانتخابات التشريعية أن الحراك السياسي الحالي للقائمة العراقية كجبهة متماسكة يسير وفق الاستحقاق الدستوري المحسوم لصالحها لتشكيل الحكومة المقبلة، وأن محاولات الكتل السياسية الأخرى فرض شروطا مسبقة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مرفوض وسابق لأوانه. وشدد في حوار مع “الاتحاد” على أن اللقاءات والجولات الإقليمية والعربية هي ترتيبات مطلوبة من أجل المضي ببرنامج القائمة العراقية قدما، لأن الداخل والخارج ينبغي أن يسيرا بتناغم. وفيما يلي نص الحوار:
تشغل المفاوضات السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات بال الكثيرين، وتثير شائعات وتصريحات تربك المشهد، بين رأي المحكمة الاتحادية حول الكتلة الأكبر واستحقاق رئيس الوزراء والموقف الكردي، هل يمكن وضع النقاط على الحروف؟
- بداية إن أمر تشكيل الحكومة المقبلة من قبل القائمة العراقية محسوم دستوريا وهو الأساس الذي شكلت بموجبه الحكومة السابقة، والرأي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية لا يحمل صفة الإلزام لأسباب سبق أن بيناها منها أن هذه المحكمة ليست جهة الاختصاص، وجهة الاختصاص التي حددها الدستور هي المحكمة الاتحادية العليا والتي لم تشكل حتى الآن، ولتأكيد هذا الموقف فإن بالإمكان نشر مداولات لجنة إعادة صياغة الدستور على الرأي العام ليطلع بنفسه على ما توصلت إليه اللجنة من اتفاق حول تفسير عبارة (الكتلة النيابية) والمقصود بها (القائمة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد)، وهي قدر تعلق الأمر بالانتخابات الأخيرة تعني القائمة العراقية لا غيرها.
أما فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء فهو محسوم أيضا إذ من حق القائمة العراقية أن تشكل الحكومة المقبلة وترشح أحد قادتها لرئاسة الوزراء، رغم أن العراقية تجمع على ترشيح أياد علاوي للمنصب. وأشير هنا إلى الاستفتاء الداخلي الذي أجراه التيار الصدري مؤخرا، والذي هو غير ملزم، لكنني أعتبره مؤشرا واضحا على تطور الأداء السياسي للتيار وهو محل تقديري.
وأود الإشارة هنا إلى أن هذه الممارسة زادت من رصيد إبراهيم الجعفري السياسي وفتحت أمامه فرصة كبيرة لتقلد منصب رفيع في الحكومة المقبلة، وهو ما ستحسمه المفاوضات التي من المؤمل أن تنطلق بعد الانتهاء من الطعون التي تقدمت بها القوائم الانتخابية وتصديق النتائج الانتخابية من قبل المحكمة المختصة.
وفي ما يتعلق بالأكراد وتحفظاتهم على بعض الأسماء، أود الإشارة إلى أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن، لكن الفرقاء السياسيين يعتقدون أن منصب الرئاسة ربما سيكون أحد مطالب التحالف الكردستاني..نحن منفتحون على الجميع وننوي الدخول بمفاوضات جادة بهدف التسريع في تشكيل الحكومة المقبلة، ومن حق القوائم الفائزة أن تتقدم بمطالبها، لكن العراقية تعترض على أية شروط مسبقة قد تفرضها هذه القائمة أو تلك.
فالراغب بالمشاركة في الحكومة المقبلة عليه التفاوض مع القائمة العراقية باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات، إذا كان الفرقاء السياسيون جادين وراغبين في مفاوضات بناءة تفضي إلى تشكيل حكومة جديرة بالثقة خلال فترة قصيرة.
هناك استطلاعات للرأي أجراها معهد الشرق مؤخرا أكدت أن 75% من الشعب العراقي يرغب برئيس جمهورية عراقي عربي، وقد حصل الهاشمي على أعلى نسبة من أصوات المشاركين من بين العديد من الشخصيات العراقية فهل سترشحون للمنصب؟
- سؤال في محله، ونتائج الاستطلاع لم تفاجئني على الإطلاق وهي دقيقة وتعكس حقيقة توجهات الرأي العام في العراق، وهو ما يعزز القناعة لدى الجميع بأن طرحي كان مبنيا على معطيات حقيقية وليس انعكاسا لطموحات شخصية أو تعديا أو انتقاصا من حق الآخرين. وعلى هذا الأساس لدينا الآن مؤشر طيب لاستطلاعات الرأي لابد أن يؤخذ بالاعتبار في المفاوضات المقبلة بين القوائم الفائزة ، وعلينا جميعا احترام رأي المواطن العراقي. بالنسبة لي فأنا أهتم بخدمة الشعب العراقي في أي مكان أكون به.
من سيشغل المناصب الوزارية هل هم من خارج أعضاء البرلمان، وهل سيكونون ذوي اختصاص، وكيف يتم التعامل مع نائب لشغل منصب وزاري دستوريا، وهل ستعود المحاصصة في توزيع الحقائب بغض النظر عن الكفاءة؟
- أتمنى أن تتفق القوائم الفائزة التي ستكون محور التفاوض لتشكيل حكومة المستقبل على معايير محددة تناسب مناصب الرئاسات الثلاث أو مناصب الوزارات.
وفي تصوري فالاختيار ينبغي أن ينصب على السياسي المهني وليس السياسي الطائفي أو العرقي وبذلك نضمن المهنية جنبا إلى جنب مع الأهلية السياسية لأن الوظائف المذكورة أعلاه ذات طابع سياسي.
وكتلة القائمة العراقية ستكافح أقصى ما تستطيع من أجل تجنب تكرار المحاصصة الطائفية أو العرقية إلا أن مهمتها ليست سهلة. أما عن النائب الذي يتقلد الوظيفة العامة فيجري تعويضه في مجلس النواب من قبل أكبر الخاسرين من المرشحين في نفس القائمة.
اليوم هناك استحقاق انتخابي دستوري وهو أن الكتلة العراقية هي الفائزة وهي من يكلف رسميا ودستوريا بتشكيل الحكومة القادمة لن نستثني طرفا من مفاوضات جادة وحقيقية لتشكيل حكومة مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار في المستقبل..سوف نكون نحن باكورة جمع كل أجندات الأطراف المعنية، وتفريغها في إطار مشروع وطني ينصب على الثوابت الوطنية ويرضي الجميع إن شاء الله ويؤسس لدولة أفضل.
كيف تجري الحوارات بين الكتل السياسية وهل لديكم برنامج محدد في المفاوضات التي تجرونها؟
- وضعنا برنامجا للحوار مع مختلف الكيانات السياسية، والأيام القليلة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا حقيقيا في مختلف الاتجاهات وستنطلق العراقية بخارطة طريق للتحاور مع الجميع بدون استثناء. ونأمل من خلال هذه المفاوضات أن نعمل أولا على وضع ملامح مشروع سياسي يعمل على إصلاح السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية مبنية على الشراكة الحقيقية لاتخاذ القرار.
وأشير إلى أن التركيز خلال السنوات الأربع الماضية كان على الجانب التنفيذي للحكومة وربما على الجانب التشريعي في أداء مجلس النواب، لكني شخصيا أعتقد أن معضلة العراق معضلة قانونية تتعلق ببناء عراق دولة المؤسسات، هذه المعضلة هي التي تواجهنا، أنا لا أنكر أن مأزقنا هو هذا إذا استطعنا أن نصلح الجهاز القضائي فأعتقد أنه سوف يكون أمامنا فرصة لإصلاح الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي..مشكلتنا الحقيقية هي هذه ولذلك أناشد دول العالم عندما ألتقي بهم أن يركزوا ليس على الإعمار فحسب، بل على تحسين أدوات هذا كله، فالمهم هو أن نؤسس دولة مؤسسات مبنية على احترام الدستور والقانون”.
هذا يقود إلى تدخل أجنبي، وهو يواجه رفضا شعبيا وأعتقد سياسيا، ألستم معنا ؟
- أنا ضد التدخل الأجنبي بمنتهى الصراحة مهما كان مصدر هذا التدخل. هناك مسألتان لابد من التنسيق بينها، أما الأولى فهي أن نكتفي بالتشاور والتبادل في وجهات النظر وهذه مسألة مقبولة. وأما الثانية وهي المشكلة الأساسية، فهي عملية صنع القرار وهذه المسألة ينبغي أن تبقى عراقية وطنية صرفة، دون أن يتدخل فيها أي طرف وفي نهاية المطاف التشاور وتبادل في وجهات النظر مع الآخرين مشروع ومقبول.
قمتم بجولة في الخارج، هل يمكن معرفة نتائجها ؟
- النتائج طيبة ولا بد أن تنعكس خيرا على العراق، وجدت قادة الدول التي زرتها قلقة على الوضع في العراق والتأخر في تشكيل الحكومة وعودة العنف مجددا، خصوصا في بغداد. كما وجدت أن هذه الدول ترغب في تقديم المساعدة والعون للعراق في مختلف المجالات ولدي تعهدات من قادة الدول التي زرتها بأنها على استعداد لتطبيع العلاقات والتبادل الدبلوماسي مع العراق حال تشكيل الحكومة المقبلة، والقائمة العراقية ستواصل في جولاتها وعلاقتها مع الجميع في داخل العراق وخارجه.
سياسيون عراقيون: الموقف السعودي مطمئن للجميع
بغداد (الاتحاد) - أعرب سياسيون عراقيون أمس عن تفاؤلها بالموقف السعودي مؤكدة أنه جاء مطمئنا لجميع الأطراف السياسية العراقية، غداة اختتام الرئيس العراقي جلال طالباني زيارة للسعودية استمرت يومين .
وقال الشيخ خالد الملا عضو الائتلاف الوطني العراقي ورئيس جماعة علماء العراق - فرع الجنوب، عن تفاؤله بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، واعتبرها موقفا مطمئنا لجميع الأطراف السياسية العراقية.
وقال الملا في بيان له أمس إن “تصريحات الوزير السعودي والتي تزامنت وزيارة الرئيس العراقي للمملكة العربية السعودية، تصب في مصلحة الشعب العراقي وأمنه واستقراره”. ووجه الملا في بيانه “دعوة إلى الحكومة السعودية بمنع المتسللين الإرهابيين التكفيريين من الدخول إلى الأراضي العراقية لما تشكله هذه المجاميع من إثارة الفتن الطائفية”.
وأكد أن “الائتلاف يقف بمسافة واحدة تجاه دول الجوار ويرفض أي تدخل سلبي يضر بمصلحة الشعب العراقي ووحدته وتماسكه”.
عدد اليوم
