قتل ستة أشخاص وأصيب 35 آخرون أمس في هجومين انتحاريين في نينوى وبغداد. واستمر إغلاق مطار النجف لليوم الخامس على التوالي، وقرر مجلس محافظة ميسان مقاضاة وزير الدفاع عبد القادر العبيدي لتورط قواته في مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين واعتقال 12 مواطنا من أهالي قرية الدويجات بميسان في 12 فبراير الماضي.
في حين دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس إلى تفعيل ملف الصحوات وإنشاء "جهد وطني واستخباراتي أمني لمواجهة الخلايا المتخفية النائمة"، في مسعى لمواجهة حالة التداعي الأمني الذي شهدته البلاد مؤخرا.
وقد قتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح في هجومين انتحاريين بسيارات مفخخة في الموصل بمحافظة نينوى وضواحي بغداد. وقال الرائد حسام الدين محمد من شرطة الموصل إن "شخصين أحدهما شرطي مرور قتلا وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري". وأوضح أن "الهجوم استهدف أمس دورية للشرطة في منطقة الزنجيلي (وسط)".
وأكد الطبيب عبد اللطيف الجبوري من مستشفى مدينة الطب تلقي جثتين و15 جريحا أصيب بعضهم بجروح بليغة جراء فقدان أطرافهم العليا أو السفلى جراء الانفجار. وأشار إلى أن عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب وجود العديد من المواطنين في موقع الانفجار لحظة وقوعه.
وفي أبو غريب غرب بغداد قتل جنديان وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف حاجزا للتفتيش. وفي بيان لقيادة عمليات بغداد قال إن "انتحاريا يستقل شاحنة من طراز كيا فجر نفسه على حاجز تفتيش مما أسفر عن مقتل اثنين من الجنود وجرح سبعة آخرين".
إلى ذلك قرر مجلس محافظة ميسان إقامة دعوى قضائية ضد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي بعد ثبوت تورط قواته في مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين واعتقال 12 مواطنا من أهالي قرية الدويجات في ناحية علي الشرقي في 12 فبراير الماضي.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة ميثم لفته جاسم للصحفيين أمس إن المجلس توصل إلى هذا القرار من أجل إنصاف الأبرياء من أبناء تلك القرية الذين ذهبوا ضحية هذا العمل العشوائي الهمجي الذي لا ينسجم وحقوق الإنسان حسب تعبيره.
وأضاف أن مجلس المحافظة شكل لجنة تحقيقية برئاسة محافظ ميسان وعضوية رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة ومدير مركز الأمن الوطني كممثل عن وزارة الأمن الوطني كجانب حيادي، باعتبار أن الموضوع مختص بوزارة الدفاع والداخلية.
وأوضح أن اللجنة باشرت التحقيق والاستماع إلى إفادات الشهود والمدعين بالحق الشخصي والاطلاع على محضر تحقيق الشرطة وقرار قاضي التحقيق ومحضر كشف ومخطط ومرتسم لمحل الحادث وتقارير طبية وبيان صحفي صادر عن القوات الأميركية فضلا عن الاطلاع على مذكرات إلقاء القبض ومذكرات إطلاق سراح المعتقلين.
وتابع أن القوات المشتركة الأميركية والعراقية نفذت حادثة الدويجات دون علم السلطة المحلية ولا يوجد من ضمن المعتقلين والمجني عليهم ولا حتى من المصابين مطلوب للعدالة ولم تصدر بحقهم أية أوامر قبض وكانت النتيجة وقوع العديد من الضحايا الأبرياء واعتقال أبرياء آخرين، مع استخدام مفرط للقوة العسكرية ضد المدنيين بقرية الدويجات دون أي مسوغ قانوني، مما يعرض القوة العسكرية إلى المساءلة القانونية لينالوا جزاءهم العادل.
وكانت قوات أميركية عراقية مشتركة داهمت قرية (الدويجات) في ناحية علي الشرقي يوم الجمعة 12 فبراير الماضي وقتلت عشرة أشخاص وأصابت خمسة آخرين واعتقلت 12 مواطنا من أهالي القرية.
في غضون ذلك استمر إغلاق مطار النجف لليوم الخامس على التوالي وفقا لأوامر حكومية لأسباب أمنية، مما دفع مجلس المحافظة إلى الاحتجاج والاعتصام داخل المبنى لثلاثة أيام. وقال خالد الجشعمي عضو مجلس محافظة النجف إن "السبب الذي أبلغتنا به هو أن هناك تهديدات أمنية يمكن أن تحدث داخل المطار". وطالب المجلس رئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء الأزمة وإعادة فتحه. واتهم وزارة النقل بمحاولة الاستحواذ على المطار بعد أن رأت النجاح الذي حققه. وشكل مجلس المحافظة لجنة لمتابعة عملية إغلاق المطار والعمل على استقبال المرجعيات الدينية للضغط على الوزارة من أجل إعادة فتحه.
بدوره قال نائب رئيس مجلس محافظة النجف خضير الجبوري "في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالب المجلس بعد ثلاثة أيام، سيعقد المجلس جلسة طارئة يتخذ خلالها إجراءات أكثر فاعلية من الاعتصام داخل المدينة".
وفي شأن متصل قال المالكي خلال اجتماع الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ضم قيادات أمنية "لم تعد الحاجة إلى قوات مسلحة وطائرات ودبابات، إنما نحتاج إلى جهد شعبي وطني وجهد استخباراتي أمني حكومي يتضافر ويتعاون من أجل التقاط هذه الخلايا المتخفية النائمة".
وأضاف "هناك طلبات تقدمت بها قيادة العمليات للاستفادة من بعض أفراد الصحوات ليكونوا ضمن الجهد الاستخباراتي فهم يعرفون الكثير عن تلك الخلايا الإرهابية النائمة، ويمكن أن يكونوا جزءا من جهد هو الوحيد الكفيل بإنهاء كل الإرهاب والإرهابيين ".
ارتفاع معدلات التضخم في فبراير
بغداد (د ب أ) - أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط العراقية أمس أن مؤشرات التضخم سجلت ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع مستوى التضخم لشهر يناير الماضي بنسبة 2ر0 %.
وذكر بيان للجهاز المركزي للإحصاء أن "الجهاز المركزي للإحصاء أعد تقرير التضخم لشهر فبراير 2010 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في بغداد والمحافظات، وأظهر ارتفاع مؤشر التضخم في شهر فبراير الماضي عن المستوى الذي سجل في شهر يناير كما يعكسه الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة2ر0%".
وأضاف البيان أن ارتفاع التضخم "كان حصيلة ارتفاع الأرقام القياسية لبعض الأقسام السلعية التالية، الأغذية والمشروبات غير الكحولية، التبغ، التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، الصحة، النقل، الاتصال، المطاعم، السلع والخدمات المتنوعة بنسب قدرها( 9ر0%، 5ر1% ، 7ر0%، 5ر0 %، 1ر0%، 9ر1 % ، 7 ر0 %، 1ر0 %) , على التوالي. أما الأقسام السلعية مثل الملابس والأحذية، السكن، الترفيه والثقافة، والتعليم فقد سجلت أسعارها انخفاضا خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسب قدرها ( 6ر0%، 5ر0 %، 2ر0 %، 5ر0 %) على التوالي.
وذكر أن مؤشر التضخم الأساسي والمقصود به نسبة التغيير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة وبعد استبعاد المشتقات النفطية والفواكة والخضروات بلغ 3ر123% مسجلا انخفاضا بنسبة 2ر0% عن الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 4ر3% عن شهر فبراير من العام الماضي".
عدد اليوم
