الرياض، عدن (الاتحاد، وكالات)
رفض رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أمس مطلب متمردي الحوثي وصالح تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل التزامهم دون مماطلة أو مراوغة المرجعيات المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والذهاب فوراً إلى تنفيذ الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وحملهم خلال مؤتمر صحفي في الرياض عشية اقتراب ذكرى توحيد اليمن في 22 مايو 1990 مسؤولية تهديد الوحدة وانهيار الاقتصاد، وقال «إن من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح، إنما يريد استرقاق الشعب». مشدداً بالقول «إن اليمنيين أمام خيارين تاريخيين لا ثالث لهما.. إما أن تبقى الوحدة في الصيغة الاتحادية فننتصر لأنفسنا وننتصر لإرادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم، فندفع جميعاً ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد».
وقال بن دغر «لدينا فرصة حقيقية متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك أو مغلوب، أو منتصر ومهزوم، هنا لا يجوز الانتصار إلا للجمهورية والوحدة، كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الاتحادي من أقاليم، تقوم على قيم وقواعد من الحكم الرشيد، واحترام الحقوق، مختلفة كلية عما عهدناه من النظم السياسية السابقة للوحدة أو اللاحقة لها». وأضاف «أن المشاورات التي تجري في الكويت لا بد وأن تؤدي إلى السلم والاستقرار، ولا بد في النهاية أن تحافظ على بلدنا موحداً وآمناً ومستقراً وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحد، هو احترام مرجعيات قرار مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الاعتراف علناً بهذه المرجعيات والذهاب فوراً لتطبيقها هو ما يريده شعبنا، وأن الانقلاب والتمرد لم يحصد سوى الدمار والحرب والدماء».
وشدد بن دغر أن انسحاب المتمردين من مؤسسات الدولة مطلب غير قابل للنقاش إلا في ترتيباته الأمنية، التي لا تمس أمن المواطن أو الضرر لمؤسسة، وقال «إن الأمر ذاته بل وأكثر منه أهمية هو السلاح الذي يشكل الحق الدستوري الخاص بالدولة فقط دون غيرها، ومن يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح، إنما يريد استرقاق الشعب، واختطاف إرادته، والعودة به لعصور الجهل والتخلف والعبودية، والسلام لا يتحقق إلا وقد تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، وزال خطر التهديد بالقوة، وكسرت نظرية التفوق السلالي العصبوي، والحق الإلهي المزعوم في السلطة، وضمان عدم العودة إلى ما قبل سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم».
وأضاف «أما ماعدا ذلك فلنا أن نتناقش، ولنا أن نختلف، وعلينا في نفس الوقت أن نتنازل لبعضنا البعض، وليحكم بعد ذلك من يحكم، وصناديق الاقتراع هي الطريق القويم والسليم لحل إشكالية السلطة، أما الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة مدخله الطبيعي، فيبدأ بالتسليم في حق الشعب اليمني في اختيار طريقه، واحترام إرادته، والقبول بما توافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني».
وحذر بن دغر من حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع، وقال «لقد تصرف الحوثيون وصالح بثلاثة مليار دولار تقريباً كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب». وأضاف «لقد أخل الحوثيون بنظم الإدارة المالية والنقدية ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية وقلص مداخيل المواطنين، وألحق بالفقراء ومتوسطي الدخل أضراراً معيشية كارثية. وبؤساً ينمو ويكبر يوماً بعد آخر».
ولفت إلى انتهاك المتمردين هدنة متفق عليها حول حيادية البنك المركزي، وقال «لقد أوقف الحوثيون صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بمن فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الانقلاب، ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، في المناطق المحررة، والمستعادة من سلطتهم فكان ذلك إخلالاً بما تم الاتفاق عليه، والآن نشهد انهياراً تاماً لاقتصاديات البلاد، ونهباً لماليتها العامة يتحمل المتمردون دون غيرهم مسؤوليته.
وأضاف بن دغر «لقد بات واضحاً أن تدميراً ممنهجاً مقصوداً قد مورس تجاه شعبنا ومقدراته وثرواته الوطنية، وذلك لإرغامه على القبول بسلطة الأمر الواقع، أو تجويعه، وتدمير كيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لقد كان بالإمكان منع التدهور ووقف الانهيار، لو قبل الحوثيون وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن، كما هو لا كما يريدونه هم». وأضاف «إننا نعتقد أن هناك فرصة أخرى للسلام، إذا كف الحوثيون عن خططهم المدمرة تجاه شعبنا، وامتنعوا عن نهب المال العام، ونهج العدوان، وانصاعوا للحق وصوت العقل..إنهم وحدهم دون غيرهم يتحملون مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في بلادنا..إنهم يتحملون وزر أنين اليتامى والثكالى، وما لحق ببلدنا من تدمير وخراب.
وأكد بن دغر دعم الحكومة اليمنية جهود السلام في الكويت على قاعدة المرجعيات الوطنية، ونوه بالقيادة الكويتية، وقال «إن الشكر موصول لدول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على وجه التحديد الذين بمواقفهم العروبية الأصيلة قد منعوا الانقلاب والانقلابيين من تحقيق مآربهم، وأوقفوا التدخلات الإقليمية في اليمن التي تسعى إلى تمزيقه وتدمير وحدته.
ولفت بن دغر إلى هزم قوات التحالف العربي الإرهاب في حضرموت ودحر عناصره، وقال «شكراً لأهلنا في حضرموت وتحية تقدير لإخوتنا في المملكة والإمارات مرة أخرى. وقال «تحية إجلال وإكبار لشهداء الجمهورية والوحدة والشرعية، وتحية إكبار وإجلال لمن هم اليوم في خنادق الشرف والإباء والكرامة، يأبون العودة إلى عصور التخلف والعبودية وكل أشكال التعصب العنصري والسلالي والمناطقي والطائفي.
وترأس بن دغر اجتماعاً لمجلس الوزراء ناقش جملة من القضايا والملفات لاسيما تطبيع الأوضاع في المكلا التي تم تحريرها من تنظيم «القاعدة» الإرهابي بدعم وإسناد ومشاركة فاعلة من دول التحالف وتحديداً السعودية والإمارات.
عدد اليوم
