(دبي) – اعتمد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أمس لائحة السلوك الطلابي التي تضمنت 20 مادة، وصنفت 44 مخالفة في 5 درجات، كما وضعت 7 ممارسات يفترض تجنّبها عند تعديل السلوك غير المرغوب فيه للطالب.
وفي حين أن اللائحة سوف يتم تطبيقها في المدارس الحكومية، فإن اللائحة فرضت على مدارس التعليم الخاص في المادة 19 مراعاة ما جاء فيها من قواعد وأحكام ومعايير عند وضع لوائح الانضباط السلوكي الخاص بها.
وربطت اللائحة فصل الطالب عن المدرسة أو حرمانه من الدراسة لمدة معينة- في حال ارتكابه إحدى مخالفات الدرجة الخامسة- بقرار من اللجنة التربوية في المدرسة وموافقة المنطقة التعليمية وإخطار ولي الأمر.
وتتضمن مخالفات الدرجة الخامسة الترويج لكل ما هو مخالف للقيم الأخلاقية أو الآداب والنظام العام، وحيازة وجلب وترويج أو استعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدرسة، الوجود بالمدرسة تحت تأثير مخدر أو عقاقير طبية مخدرة ومؤثرات عقلية، والتعدي بالفعل على الزملاء أو العاملين بالمدرسة، وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة.
كما تتضمن المخالفات الإساءة إلى الأديان السماوية أو إثارة كل ما يثير الفتنة الطائفية والمذهبية بالمدرسة، وإتيان أفعال جسيمة منافية للآداب العامة كالاعتداء الجنسي أو ممارسة الجنس، وارتكاب أفعال تخدش الحياء العام داخل المدرسة، واستخدام الأسلحة النارية أو البيضاء وما في حكمها داخل المدرسة، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات.
وفي حال ارتكاب هذه المخالفات في مرحلة التعليم الإلزامي، يحرم الطالب من الدراسة لمدة عام دراسي، ويعطى فرصة لإعادة القيد في العام الدراسي التالي بمدرسة أخرى تحددها المنطقة التعليمي.
وفي مرحلة التعليم غير الإلزامي فإنه يتم الفصل النهائي من المدارس الحكومية، مع إتاحة الفرصة للالتحاق بالأنظمة التعليمية الأخرى مثل التعليم المنزلي، وتعليم الكبار، والتعليم الخاص.
وحددت اللائحة 44 مخالفة سلوكية وصنفتها في 5 درجات بواقع 10 مخالفات للدرجة الأولى التي تعتبر أدنى درجات المخالفة، و9 مخالفات للدرجة الثانية، و11 مخالفة للدرجة الثالثة، و3 مخالفات للدرجة الرابعة، و11 مخالفة للدرجة الخامسة.
وتمّ تطبيق النسخة الأولى من اللائحة بشكل تجريبي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي 2009-2010، ومن ثم تمّ إجراء بعض التعديلات اللازمة بناء على التغذية الراجعة من الميدان التربوي، بعد أن قامت الوزارة بدراسة كل الملاحظات عليها.
ودعا معاليه إدارات المدارس إلى التعامل مع اللائحة وما تضمنته من بنود وضوابط وفق الدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة الرفيعة المستوى، مع تغليب أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أي سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع.
وأكد معاليه أن وزارة التربية وضعت الطالب محوراً في جميع مبادراتها التطويرية، وهي تعتبره الثروة الحقيقية للوطن، كما أنها تسعى جاهدة إلى تعزيز عمليات بناء الشخصية المتوازنة الطموح، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه، وصولاً إلى المواطن الصالح الواثق من نفسه، والواعي بقضايا أمته، والقادر على تحقيق طموحات دولته فيه.
وقال إن اللائحة الجديدة انطلقت في ضوابطها وآلياتها من حرص الوزارة على إيجاد البيئة التربوية العصرية للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، فضلاً عن تعزيز كل ما هو إيجابي وبناء، من القيم والمبادئ والاتجاهات، وتوفير مناخ تربوي يتيح الفرص المثالية لنمو العلاقات المتوازنة بين الطلبة أنفسهم من جهة، وبينهم وبين معلميهم وجميع العاملين في المدرسة وأولياء أمورهم من جهة أخرى.
وأشاد معالي القطامي بالخبرات التربوية التي أعدت اللائحة، مؤكداً أنها تعدّ ثمرة للجهود الطيبة التي بذلتها إدارة الإرشاد الطلابي في الوزارة وفرق العمل المتخصصة، فيما أثنى معاليه على المشاركة المميزة والطرح البناء للمجالس والمناطق التعليمية والإدارات المدرسية، وجميع عناصر الميدان التربوي وأولياء الأمور، الذين أسهموا في عملية إعداد اللائحة.
وتم تحديد أهداف اللائحة بـ5 بنود هي توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق بيئة تربوية آمنة تتوافر فيها معايير تحقيق الالتزام بالقيم والنظم المدرسية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلبة والعاملين بالمدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية، والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية وتعزيزها لدى الطلبة وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية بكل الوسائل التربوية الممكنة، وتوفير أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلبة وفق أسس تربوية مناسبة، وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك داخل المجتمع المدرسي وأهمية الالتزام بها بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوكهم.
كما أشارت اللائحة إلى مواقف وأساليب وضوابط تعزيز السلوك المرغوب فيه من قبل الطالب، لافتة إلى أنه يتم تعزيز السلوك المرغوب فيه للطلبة على مستوى الفصل والمدرسة والمنطقة التعليمية بما يتناسب مع عمر الطالب ومرحلته الدراسية والسلوك الصادر عنه.
عدد اليوم
