استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين دبي والنظام المروري الاتحادي

بدأت مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شرطتي أبوظبي ودبي الشهر الحالي في المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع النظام المروري الاتحادي، المتوقع الانتهاء منها في يوليو المقبل. وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي للمؤسسة إن مشروع الربط الإلكتروني مع النظام المروري الاتحادي تم تقسيمه إلى مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى تمثلت في تبادل المخالفات والاستعلام عن المركبات وتم الانتهاء منها بالفعل عبر الربط الالكتروني بين النظام المروري في دبي والنظام المروري الاتحادي. أما المرحلة الثانية، فبدأت المؤسسة العمل على تنفيذها بالاشتراك مع شرطة أبوظبي وشرطة دبي عبر ثلاث خطوات متتابعة، بدأت أولاها بتفعيل خدمات النظام المروري الاتحادي في الإمارة بشكل تدريجي بداية من أبريل الحالي في مراكز محددة، على ان تتم مضاعفة المراكز تباعاً وفق الخطة الزمنية الموضوعة لعملية الربط الإلكتروني. وقال بهروزيان لـ«الاتحاد» إن هيئة الطرق والمواصلات بدأت بالفعل في إعداد قائمة بمراكز التراخيص الكبرى في دبي لتشملها الخطوة الأولى ويمكن للسيارات المرخصة في الإمارات الأخرى التجديد من خلال هذه المراكز وهي مراكز البرشاء وديرة والقصيص. وأضاف أن الخطوة الثانية تشمل أيضا تبادل البيانات بين النظامين، الأمر الذي يخلق قاعدة كبيرة لبيانات مشتركة اتحادية تشتمل على معلومات الملفات المرورية المتعلقة برخص القيادة والمركبات، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فسيتم خلالها عرض لخدمات إمارة دبي في جميع الإمارات الأخرى بشكل تدريجي. وقال العقيد أنور الملا مدير إدارة تقنية المعلومات في شرطة أبوظبي إن المشروع يهدف إلى توحيد البيانات بين النظامين ويوفرها بسهولة أمام العميل، إضافة إلى التقليل من الأخطاء عند إدخال البيانات المهمة مثل التسجيل والترخيص وتجديد الملكية، وكذلك تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها، وفق أعلى المعايير العالمية في ذات الشأن. وأوضح أن إمارة دبي جزء لا يتجزأ من جسد الإمارات الواحد، وهذا الربط يؤكد التعاون التام بين الإمارة والنظام الاتحادي، ويصب في خدمة العميل الذي تحرص جميع الأطراف العاملة في المشروع على تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها، في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات والكفاءة التي تقدمها والوصول إلى تحقيق رؤيتها في “تنقل آمن وسهل للجميع”.