الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: إمهال 300 «وكالة للتوسط» حتى نهاية أغسطس لتوفيق أوضاعها حسب الضوابط الجديدة

3 مارس 2011 00:27
(دبي) - كشفت وزارة العمل النقاب أن قرار “ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة “ يلزم 300 وكالة للتوسط قائمة على مستوى الدولة بتوفيق أوضاعها وذلك قبل نهاية شهر أغسطس المقبل. وأكدت في المقابل أن الضوابط الجديدة لعمل الوكالات تأتي ضمن حزمة القرارات التي تستهدف توطين الوظائف وزيادة نسب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحسب حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتحصر وزارة العمل تراخيص “وكالات التوظيف الخاصة” سواء الراغبة بممارسة “التوسط” أو “التوظيف المؤقت” بالمواطنين وان يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية من المواطنين الحاصلين على مؤهل جامعي ولديهم خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل، وهما شرطان من بين 10 شروط حددتها الوزارة لمنح تراخيص الوكالات، حيث تشمل الأخرى التي يستوجب على الوكالات القائمة استيفاؤها للاستمرار في ممارسة نشاطها سداد ضمان بنكي بقيمة 300 ألف درهم للتوسط ومليون درهم للتوظيف المؤقت وغيرها من الشروط. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل خلال محاضرة نظمتها الوزارة أمس بديوانها بدبي بحضور أصحاب وممثلي العديد من “وكالات التوسط “ إن الوزارة تلقت خلال الأشهر التسعة الماضية 120 طلباً للحصول على تراخيص لممارسة التوسط والتوظيف، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ أصحابها مؤخراً ضرورة استيفاء كافة الشروط المطلوبة، لا سيما ما يتعلق منها بجانب التوطين الذي يعتبر هدفاً استراتيجياً لا رجعة عنه. وكانت الوزارة بدأت مطلع الشهر الجاري في إعادة إصدار تراخيص الوكالات بعد توقف دام نحو خمس سنوات عملت خلالها على تجديد تراخيص القائمة وفق إجراءات مشددة تستند إلى إجراء زيارات تفتيشية لتلك الوكالات للتأكد من التزامها بالقانون. وأشار السويدي إلى أن هناك العديد من المواطنين القادرين على إدارة وكالات التوظيف الخاصة وذلك من بين نحو 10 آلاف باحث عن العمل وهو ما يتيح المجال واسعاً أمام نجاح حصر إدارة “الوكالات” بالموارد البشرية المواطنة، مشيراً إلى أن اقتصار منح تراخيص نشاط “الوكالة “ على المواطنين يأتي في ظل وجود نحو 6 آلاف و800 نشاط متاحة تراخيصها للجميع”. وشدد على أن وجود المواطنين على رأس “الوكالات” يعتبر صمام الأمان للدولة ولسوق العمل مؤكداً في استعراضه للضوابط الجديدة لعمل تلك الوكالات أن من شأنها الحد من أي ممارسات خاطئة قد تنشأ خلال استقدام العمالة من الخارج واستخدامها في الدولة”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©