3 مارس 2011 00:27
دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الأمن والعدل الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي أجندة العام 2011 التي تتضمن العديد من الموضوعات التي سيتم طرحها للبحث على مدار العام الجاري، مثل إدارة المنازعات الإيجارية، وشؤون القوى العاملة، والترخيص والرقابة على المحامين والخبراء، وتفعيل التقاضي البديل.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجنة الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة، وحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وناقشت اللجنة مقترحاً مقدماً من دائرة الأراضي والأملاك حول إيجاد آلية قضائية جديدة وسريعة للفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات.
وقامت الدائرة بعرض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2007 الخاص بالقواعد المنظمة لملكية العقارات المشتركة، وبيان نظام إدارة جمعيات الملاك للأجزاء المشتركة للعقار.
ومن المتوقع أن تسهم الآلية القضائية المقترحة في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والاستخدام الأمثل للمساحات المشتركة، وتعزيز العلاقات بين مطوري المشاريع ومزودي الخدمات وملاك الوحدات العقارية.
كما بحثت اللجنة مبادرة إنشاء قاعدة المعلومات الحكومية الشاملة، حيث قام فريق حكومة دبي الإلكترونية باستعراض الهدف الرئيسي للمشروع.
عدد اليوم
