تقييم الصادرات الصينية

بالنسبة إلى الحمائيين والمصابين بالرهاب من الصين، فإن الأنباء التي تقول إن الصين ستتفوق على ألمانيا لتصبح أكبر البلدان المصدرة في العالم أنباء تنذر بنظام عالمي جديد غير مرغوب فيه، لكن هذا الشعور، والذي هو أكثر من كونه علامة على القوة الاقتصادية الصينية المتصاعدة، شهادة على تراجع الحواجز الاقتصادية والسياسية والطبيعية والتكنولوجية أمام الإنتاج. انفتاح الصين على الغرب في عام 1978، وسقوط جدار برلين عام 1989، وسقوط الاتحاد السوفييتي بعد ذلك بسنتين، وانهيار الشيوعية كنموذج للبلدان النامية، وظهور عصر الشحن بالحاويات وانتشارها الواسع، وتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد لمواقع GPS، وعرض السلع والخدمات في الوقت المناسب والإنجازات الرائعة في مجال المعلومات، والنقل، وثورات الاتصالات كل ذلك أدى إلى نشوء تقسيم عالمي للعمل، والإنتاج يتحدى التحليل التقليدي ويجعل تقنيات المحاسبة التي تتعلق بالتجارة مضلِّلة إلى حد كبير. لم يعد الاقتصاد العالمي منافسة "بيننا وبينهم"، أو بين شركات الإنتاج "لدينا" و "لديهم"، والذي حدث بدلاً من ذلك، بسبب الاستثمار عبر الحدود والإنتاج وسلاسل التوريد عبر البلدان، أن المصنع حطم جدرانه، ويمتد الآن عبر الحدود والمحيطات. لقد أضحت المنافسة في غالبيتها في عصرنا الراهن منافسة بين العلامات التجارية الدولية أو الإنتاج وسلاسل التوريد التي تتحدى الهوية الوطنية. لكن ما علاقة كل ذلك بوضع الصين كأكبر بلد مصدر في العالم؟ تعتمد الغالبية العظمى من الصادرات الصينية بصورة هائلة على الواردات من بقية أنحاء العالم. فالحديد يأتي من أستراليا، والرقائق الدقيقة من تايوان أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة، وبرامج الكمبيوتر من فرق العمل في ريدموند (موقع شركة مايكروسوفت في ولاية واشنطن)، والتصاميم الجديدة من كامبردج في ولاية ماساتشيوستس الأميركية، أو في بريطانيا، أو من مدينة تولوز في فرنسا، والاستثمارات من مجموعة من الشركات التي مقرها نيويورك، أو ساو باولو أو جوهانسبرج. أصبحت الصين أكبر بلد مصدر في العالم بسبب التقسيم العالمي للعمل أساسا، تقسيم ساعد على تقليص الفقر وخلق الثروة رغم أن إنتاج الصين ذو قيمة مضافة أدنى. إن المكونات الداخلة في تصميم أجهزة "آي بود" و"آي فون" (من شركة أبل للكمبيوتر) يتم تجميعها في الصين، لكن القيمة المضافة للتصميمات المعدة في كاليفورنيا أهم للشركة من حيث قياس التكاليف والأرباح. صحيح أن السياسات التجارية الصينية بعيدة عن كونها سياسات ممتازة، لكنها قامت بالتحرير بسرعة وعلى نطاق لا يستهان به، وهو أمر من شأنه تفسير الدور البارز للصين في الإنتاج والتوريد على المستوى العالمي، والسبب في ذلك هو التجارة متعددة الأطراف مع بقية العالم، على الرغم من الحجج التي تطرحها جماعات الضغط المناهضة للصين في أروقة الاتحاد الأوروبي، أو في نيودلهي وواشنطن. لكن تظل هناك مشكلة حول حساب من هو الطرف الذي يكسب أكبر المبالغ من الصادرات. تُشحن البضائع المتوسطة التصنيع إلى الصين من بلدان مثل اليابان وتايوان وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة، ثم يتم تجميعها (أو ربما إخضاعها لعمليات تحويل تضيف من قيمتها) في الصين، ويتم تصديرها بعد ذلك، وحين تغادر هذه البضائع الموانئ للتصدير، فإن القواعد المحاسبية البسيطة للتجارة تنسب القيمة الإجمالية بخصوص الصادرات المذكورة إلى الصين، حتى حين تكون القيمة الصينية الكامنة في تلك البضائع تشكل نسبة بسيطة. هذا المنهج المحاسبي يفسر السبب في الارتفاع الكبير للصادرات الصينية على مدى العقود الماضية، في الوقت الذي تطور فيه تقسيم العمل وتكاثرت فيه سلاسل التصنيع. في دراسة قام بها خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الاقتصاديين بجامعة كاليفورنيا، خلص الباحثون إلى أن القيمة الصينية المضافة في جهاز "آي بود 30G”، من أبل تشكل فقط 4 دولارات من إجمالي التكلفة البالغة 150 دولاراً، ومع ذلك فإن المبلغ الإجمالي بكامله يقيد على أنه صادرات صينية، وهناك دراسات حديثة أخرى تقدر أن إجمالي القيمة الصينية المضافة في جميع المنتجات المصدرة من الصين يبلغ في المتوسط بين 35 و 50 بالمائة، وهي نسبة كبيرة، لكنها أقل بكثير مما يمكن أن تنطوي عليه الأرقام الإجمالية للصادرات. أليك فان جيلدر - مدير للمشاريع بـ"شبكة السياسات الدولية" -لندن. دانييل إيكنسون - مدير مركز دراسات السياسة التجارية بمعهد "كيتو". ينشر بترتيب مع مشروع «منبر الحرية»