تغييرات جوهرية في قيادات الأجهزة الأمنية المصرية

أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرارا أمس بمنع وزير المالية السابق بطرس بطرس غالي من السفر وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معه في إهدار 450 مليون جنيه من المال العام تمثل قيمة الضرائب والجمارك المستحقة على واردات مصانع أحمد عز للحديد والتي لم يتم تحصيلها. وأجرى وزير الداخلية المصري محمود وجدي أمس تغييرات جوهرية في قيادات الأجهزة الأمنية تضمنت تعيين اللواء هشام أبو غيده مساعدا للوزير لجهاز مباحث أمن الدولة خلفا للواء حسن عبدالرحمن واللواء صلاح الشربيني مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي خلفا للواء أحمد رمزي واللواء أسامة الطويلة مديرا لأمن السويس خلفا للواء محمد عبد الهادي حمد واللواء صلاح المصري مديرا لأمن شمال سيناء خلفا للواء محمد نجيب جميل واللواء إبراهيم حماد مساعدا للوزير للإعلام والعلاقات خلفا للواء حمدي عبدالكريم.وقرر وجدي منح بعض المزايا لنزلاء السجون الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض السجون أو الذين تقدموا بتسليم أنفسهم طواعية اعتبارا من يوم 28 يناير الماضي. وتتمثل تلك الامتيازات في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة الهروب المؤثمة قانونا ضد من قام بتسليم نفسه طواعية، وإعطاء الأولوية في الإفراج الشرطي لمن يستوفى شروطه، وزيادة عدد الإجازات الممنوحة لتلك الفئات خلال فترة الانتقال الخارجية دون باقي المسجونين وزيادة مرات الزيارة الى 4 زيارات شهريا بدلا من زيارتين طوال المدة المتبقية من العقوبة، والنظر نحو النقل للسجن الأقرب لمحل الإقامة، وزيادة عدد المراسلات الشهرية دون قيدها بحد أقصى والتصريح لهم بالعمل في الأعمال المتاحة داخل السجن نظير أجر شهري، والنظر في منح مكافأة مالية شهرية لكل منهم في حدود الموارد المالية المتاحة. وحدد وزير الداخلية يوم 13 مارس الجاري موعدا نهائيا لتسليم المسجونين الهاربين لأنفسهم طواعية ومن تلقاء أنفسهم للاستفادة من تلك الامتيازات. وحذر من اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حيال واقعة الهروب المؤثمة وفقا لأحكام قانون العقوبات ضد كل سجين يتم ضبطه أو يتقدم لتسليم نفسه اعتبارا من اليوم التالي لهذا التاريخ. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس أحكاما بالحبس بحق 36 مواطنا لفترات تراوحت ما بين 3 الى 15 عاما بعد إدانتهم بالبلطجة وترويع المواطنين وحيازة أسلحة غير مرخصة والسرقة بالإكراه وخرق حظر التجول خلال أحداث ثورة 25 يناير. واستمع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري أمس الى اقوال الدكتور اسماعيل سراج الدين رئيس مكتب الاسكندرية في البلاغ المقدم إلى النيابة العامة والتي أحالته للكسب غير المشروع والذي يتضمن وجود حساب بنكي سري باسم مكتبة الاسكندرية، بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، به رصيد يبلغ 145 مليون دولار أميركي وأن سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب وأن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية مقدمة لمكتبة الاسكندرية وأن الرئيس السابق قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف في تلك الأموال دون الرجوع لأحد. وقرر رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار جودت الملط امس إغلاق الجهاز إلى أجل غير مسمى بسبب عدم توفر الحماية اللازمة لحماية الجهاز من عناصر الثورة المضادة، ورموز الفساد من العهد السابق.