«شرطة أبوظبي» تحذر من كمائن النصب الهاتفي

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مستخدمي الهواتف المتحركة، من مغبة الوقوع ضحايا مستهدفين، في كمائن عمليات جرائم النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية الهاتفية والمكالمات الخادعة بتقنية «الهندسة الاجتماعية». وقال المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي،إن الجرائم عبر استخدام تكنولوجيا الاتصال الهاتفي من الجرائم الحديثة عالمياً، وأعلن عن عقد اجتماع مع مؤسسة الإمارات للاتصالات أخيراً لحل هذه المشكلة ، ووضع خطط لمتابعة تعقب وضبط الجُناة. وأعرب عن أسفه لعدم قيام بعض الضحايا بالإبلاغ عن الجريمة، داعياً الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب نهائياً مع هذه الاتصالات وعدم تمكين المجرمين من مآربهم. وذكر أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أكد على أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء وتحصينهم من مخاطر وسلبيات التقنيات الحديثة، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف لتلك التقنيات، داعياً الجهات المعنية وأفراد قطاعات المجتمع للقيام بدورها ومسؤوليتها في بث الوعي حول خطورة الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات. وكان بورشيد أعلن سابقاً أن إجمالي عدد عمليات جرائم النصب والاحتيال عبر الرسائل النصية الهاتفية، والمكالمات الخادعة بلغ نحو 18 عملية نصب خلال الشهرين الماضيين تقريباً في أبوظبي ، حيث استولى الجُناة في كل عملية منفصلة فيها على مبالغ مالية من ضحايا آسيويين، تراوحت بين 2500 و7000 درهم تقريباً. ونصح بورشيد، مستخدمي الهواتف المتحركة بعدم ''الانصياع أو تصديق'' الرسائل النصية، وحتى المكالمات الهاتفية ، سواء أكانت محلية أو دولية الذين يُعلن مبتكروها فوزهم بجوائز مالية أو عينية تهدف فقط للاستيلاء على أموالهم دون وجه حق. سراب يكلف مواطنة 95 ألف درهم كشف المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، عن تقدّم مواطنة (هـ. م/ 40 سنة) أخيراً، بفتح بلاغ نصب إلى شرطة أبوظبي، إثر قيام مشتبه به مجهول الهوية بسرقة مبلغ 95 ألف درهم، دأبت هي نفسها إرساله إليه تباعاً على هاتفه الدولي على شكل أرقام «كروت» تعبئة رصيد هاتفية، وذلك بهدف تسلّمها جائزة قدرها نصف مليون درهم، ولم تكن سوى سرابا. وقال بورشيد إنه بوشر التحقيق في القضية، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، حاثاً الجمهور على سرعة الإبلاغ عن أية اتصالات هاتفية ترد إليهم يكون غرضها ارتكاب فعل إجرامي، سواء أكانت هذه الاتصالات محلية أم أجنبية