هيكلة ديون «دبي العالمية» تدفع اقتصاد الإمارة للنمو 2% العام الجاري

تتوقع غرفة تجارة وصناعة دبي نمو اقتصاد الإمارة بما يتراوح بين 1 و2% خلال العام الجاري، مقارنة باستقرار المعدل العام الماضي، مدعوما بالآثار الإيجابية المتوقعة لإعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية ونخيل التابعة لها بحسب المهندس حمد بوعميم مدير عام الغرفة، والذي أشار إلى نمو صادرات أعضاء الغرفة 11.7% خلال الربع الأول. وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي في الربع الأول من العام 2010 ما يزيد على 49.4 مليار درهم مقارنة مع 44.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع قدره 11.7% . وأوضح بوعميم ان قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال شهر مارس الماضي زادت بنسبة 21.4% الى 18.7 مليار درهم مقارنة مع 15.4 مليار درهم خلال نفس الشهر في العام 2009، في حين بلغت قيمة صادرات أعضاء الغرفة في شهري يناير وفبراير الماضيين 15.9 و16.2 مليار درهم على التوالي مقارنةً بـ 14.5 مليار درهم في يناير 2009 و14.3 مليار درهم في فبراير 2009، كما تخطت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في شهر مارس 2010 قيمة الصادرات الأعلى التي تحققت خلال العام 2009 وهي 18.5 في شهر ديسمبر الماضي. قيود الإقراض وفيما حث بوعميم القطاع المصرفي على تخفيف قيود الإقراض لدعم نهوض قطاع الأعمال، شدد على أهمية التأني في دراسة فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والمنطقة، معتبرا أن البيئة الحالية غير مواتية لفرض هذه الضريبة كما أن أنظمة القطاع الخاص غير مهيأة لاستيعابها قبل 3 الى 5 سنوات على الأقل. وأشار الى أن قطاع الأعمال في دبي مازال بحاجة الى مزيد من الخطوات التحفيزية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف التجارة المتعلقة بالموانئ والشحن والتأشيرات المؤقتة والدائمة وغيرها من المحفزات غير المادية، لافتا الى أن حزمة القوانين والتشريعات الجديدة والمعدلة التي يتوقع أن ترى النور هذا العام من شأنها أن تعزز تنافسية الامارات وجاذبيتها الاستثمارية. وأوضح المدير العام لغرفة دبي أن وضع قطاع الأعمال في دبي بنهاية الربع الأول من 2010 يعد أفضل بكثير من العام الماضي، سواءً من ناحية التجارة أو الشركات المؤسسة في دبي، لافتا إلى أن هذين المؤشرين يعتبران الأبرز لمعرفة الوضع الاقتصادي. النموذج التقليدي وأكد بوعميم أن أرقام الصادرات تعكس اهمية اتجاه الإمارة نحو اعادة هيكلة القطاعات الرئيسية المحفزة لاقتصاد دبي بالعودة الى التركيز على النموذج الاقتصادي التقليدي للامارة، القائم على التجارة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، والتي يتوقع ان تشكل نحو ثلثي اقتصاد دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. واعتبر أن العودة الى النموذج التقليدي لاقتصاد دبي يمثل أهمية بالغة في هذه المرحلة بعد أن نجحت دبي في تهيئة بنيتها التحتية من موانئ ومطارات ومراكز مالية لخدمة هذا النموذج، ولجعل دبي نقطة التقاء حيوية بين الشرق والغرب عبر مطارها الدولي الذي يستقبل اكثر من 120 شركة طيران، وطيران الامارات التي تغطي معظم مناطق العالم، بالاضافة الى شبكة موانئ دبي العالمية. وأوضح ان غرفة دبي عكفت خلال المرحلة الماضية على الاستفادة من هذه الميزات التنافسية للامارة بمقوماتها الاستثنائية في تعزيز موقع الشركات المحلية والأجنبية العاملة في دبي على خارطة التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. نقطة التقاء وأكد ان العالم مازال ينظر الى دبي باعتبارها نقطة التقاء محورية في المنطقة، وهو ما دلل عليه بقدرة المعارض المحلية على استقطاب العارضين في القطاعات المختلفة، مثل الأطعمة والمشروبات الصحية والخدمات والامن والطيران والسياحة، على مدار العام وما تشهده هذه المعارض من صفقات يعقدها العارضون مع شركات غير محلية في الهند وافريقيا وأوروبا الشرقية. وقال إنه في الوقت الذي تتمتع فيه دبي بعلاقات قوية مع الهند حيث يصل حجم التجارة معها ما بين 40 الى 45 مليار دولار، فإنها تسعى الى تعزيز موقعها في أسواق أخرى مثل جنوب آسيا وأفريقيا التي تعتبر أسواقا نامية ومدعومة بمقومات جيدة لعدد السكان الكبير ولديهم اقتصادات واعدة، مشيرا الى مشاركة غرفة دبي في مؤتمر دول الكوميسا بمدينة شرم الشيخ والعمل على استقطاب مثل هذه الفعاليات في دبي، حيث ستستضيف دبي مؤتمر بلدان الكوميسا خلال العام المقبل، بالإضافة الى عقد ورشة عمل مصغرة في شهر مايو المقبل لبحث المشاريع المشتركة مع هذا التكتل الافريقي الذي يضم أكثر من 300 مليون نسمة. وقال ان اسواق اميركا اللاتينية بدورها تزخر بالفرص، لافتا الى أنه رغم بعد المسافة الا ان تسيير طيران الامارات رحلات مباشرة الى عدد من الوجهات الرئيسية في المنطقة من شأنه ان يسهل عملية التواصل، معتبرا ان طيران الامارات من المقومات الرئيسية لاقتصاد دبي. مؤشرات إيجابية وفي سياق حديثه عن المؤشرات الاقتصادية لدبي أكد بوعميم انه رغم أن وضع القطاع التجاري في دبي خلال عام 2009 كان أفضل مما كان عليه في 2007 بنحو 15 إلى 20%، إلا أنه بات اليوم أفضل من عام 2009 وأفضل أيضا من أداء بعض الأشهر والقطاعات حتى في 2008 عام الذروة. وفيما يتعلق بانعكسات ديون دبي ومجموعة دبي العالمية التي أثيرت خلال الأشهر الماضية على قطاع الأعمال، لفت بوعميم ان دبي أثبتت من خلال الاعلان الأخير عن مقترح إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية حسن إدارتها للأزمات، مؤكدا ان المقترح لاقى قبول العديد من المصارف والشركات، وأن دبي ستتعامل بذكاء وبسرعة أكبر مع المسائل الأخرى، مثل ما تم التعامل به مع دبي العالمية. وأوضح بوعميم ان عام 2010 لا يزال عام تحديات، خاصة أن هناك جزءاً من التخوف لدى المصارف سيمتد حتى نهاية النصف الأول من العام على الاقل، متوقعا ان يحقق 2010 نموا أفضل من عام 2009، وأن يتراوح بين 1 و2% على خلفية انفراج مسألة ديون مجموعة دبي العالمية، وأن تشهد معدلات النمو مزيدا من التحسن بدءا من العام 2011 وتستمر للسنوات الثلاث المقبلة. واستطرد مدير عام غرفة دبي بقوله: "لكن ليس المهم حاليا هو الأرقام والنسب بل المهم هو هل يوجد نمو أم انكماش، بكل صراحة نتوقع نموا بسيطا في بداية العام ومع تحرك دفعات دبي العالمية والاسواق نتوقع نموا بسيطا في 2010 تمهيدا لنمو افضل في 2011 الى 2015". وأضاف: الاقتصاد الكلي ليس الهاجس بقدر ما يمثله الاقتصاد الجزئي حيث نسعى ان تكون التجارة لها حظ أفضل مما كانت عليه في 2009، والخدمات المالية ايضا رغم تحقيقها نتائج قياسية عند مقارنتها باقتصادات أخرى قريبة وهو ما عكسته أرباح العديد من المؤسسات في عام 2009 والتي كادت أن تقارن بأرقام 2008. مشكلات التمويل وأكد بوعميم ترقب مجتمع الأعمال في دبي خلال 2010 الى حل القضايا العالقة مثل شركتي «تمويل» و«أملاك» للتمويل العقاري لمنح الدعم للقطاع العقاري الذي تأثر كثيرا بسبب انعدام التمويل، بالاضافة الى تطلع القطاع الى ان يبدأ مصرف الامارات للتنمية الذي تم الاعلان عنه في التمويل ودعم الاقتصاد لتسريع التعافي. وطالب بوعميم المصارف بتخفيف القيود والفائدة كي يتمكن قطاع الاعمال من النهوض وأن تكون المصارف داعما لهذا القطاع، متوقعا ان تبدأ البنوك خلال الستة اشهر الأولى التعرف على الوضع بطريقة أفضل قبل ان تستعيد عجلة الإقراض في النصف الثاني مع تحسن الأوضاع لاسيما ان اليوم كثير من البنوك يضع احتياطيات كبيرة لرغبتها ان تصبح في وضع افضل في أي حال. وأوضح أن "المخصصات كنسب بدأت تقل بعد أن وصلت القمة في الربع الأخير من 2009، وتقرييا من شهر اكتوبر وحتى اليوم هناك انخفاض في القروض غير العاملة، ونأمل ان تدعم البنوك الاقتصاد وتسهيل الإقراض في الاقتصاد الفعلي وخاصة التمويل العقاري الذي باتت معدوما حاليا". ودعا بوعميم الى ضرورة البحث عن ايجاد مصادر بديلة للتمويل بعيدا عن المصارف من خلال تأسيس سوق للسندات والصكوك، معتبرا أن مثل هذه الخطوة مهمة للغاية لخلق سيولة جديدة في الأسواق، كاشفا عن دراسة عدد من الشركات الاعلان عن طرح اكتتابات أولية هذا العام وتنتظر فقط التوقيت المناسب للإعلان. تعزيز التنافسية وقال مدير عام غرفة دبي: على الرغم من التحديات العديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دبي إلا أن الأزمة كان لها أوجه أخرى إيجابية على اقتصاد الإمارة بشكل خاص واقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بوجه عام حيث تراجعت معدلات التضخم بشدة ما عزز من تنافسية الدولة. وأشار الى أن الدولة تسعى بشكل متواصل لدعم قطاع الأعمال لافتا الى ان القيام بمراجعة عدد واسع والعمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة خلال 2010 ، ستمثل داعما قويا لهذا القطاع مثل قانون المنافسة والشركات والاستثمار والتي ستعالج بدورها تحديات حقوق المستثمرين والإفلاس. وكشف عن وجود تواصل دائم بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص عن طريق الغرفة لمعرفة تأثير هذه القوانين على القطاع ووجهة نظر للحفاظ على التوازن، مشيرا الى ان انه في الوقت الذي لا يطلب فيه قطاع الأعمال دعما ماديا من الحكومة، الا ان استمرار التركيز على تخفيض التكلفة وتكاليف التجارة المتعلقة بالموانئ والشحن والتأشيرات المؤقتة والدائمة بالاضافة الى اسعار الفائدة المرتفعة بمقارنتها بدول أخرى قريبة، تمثل أبرز التحديات التي يجب على الحكومة مراجعهتها لدعم هذا القطاع. ضريبة القيمة المضافة وفيما يتعلق بدفع الأزمة لكثير من الدول للبحث عن مصادر جديدة للدخل ابرزها فرض ضرائب على الدخل وضرائب قيمة مضافة، أوضح بوعيم ان الحكومات دائما لديها الآليات التي تراها مناسبة لزيادة الموارد، لكن من المهم دراسة تأثيرات مثل هذه القرارات قبل اتخاذها، ولا أعتقد ان البيئة الحالية والأوضاع الراهنة مواتية لفرض تكاليف أو مصاريف اكبر على الشركات. وقال إن فرض ضرائب أو رسوم يجب قبلها النظر الى مقارنتها بالرسوم الحالية والعمل على الموازنة بين الرسوم الجديدة والقائمة، مشيرا الى أن الحديث في الامارات عن ضريبة القيمة المضافة وليس ضريبة الدخل، وانه إذا تم الغاء الرسوم الجمركية وتخفيض الاسعار لتحقيق التوازن عندئذ يمكن للقطاع الخاص البحث فيها لكنها عملية تحتاج الى فترة 3 الى 5 سنوات للإعداد لأن أنظمة القطاع الخاص لا تستطيع حاليا التعامل مع فرض هذه المواضيع التي يجب ان تأتي في اطار دول مجلس التعاون الخليجي وليس على مستوى الامارات فقط لأنها قريبة من بعضها ما قد يؤثر على تنافسية جذب الأعمال وعدم خسارة جزء من الميزة التنافسية.