الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الوزاري» يلوح بفرض حظر جوي عربي على ليبيا

«الوزاري» يلوح بفرض حظر جوي عربي على ليبيا
3 مارس 2011 00:43
القاهرة (الاتحاد) - أكد وزراء الخارجية العرب في ختام الدورة 135 لمجلس الجامعة أمس رفضهم القاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، لكنهم شددوا على أن الدول العربية لا يمكنها أن تقف مكتوفة بشأن ما يتعرض له الشعب الليبي من سفك للدماء بما في ذلك اللجوء إلى فرض الحظر الجوي والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في هذا الشأن. كما قرر المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الذي عقد أمس في القاهرة وشارك فيه وفد الدولة برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهرة سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة، رفع توصية إلى القمة العربية المقبلة للنظر في مدى التزام الجماهيرية بأحكام ميثاق الجامعة العربية طبقا للمواد المتعلقة بالعضوية والتزاماتها. ونددوا بالجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس، وعبروا عن استنكارهم الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وغيرها في مواجهة المتظاهرين، والتي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكدوا على وقف مشاركة وفود الحكومة الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة لما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره وتطلعاته. ودعوا مجددا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بجميع أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني، والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وذلك حقنا للدماء وحفاظا على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي، وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين.وطالبوا السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وفتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية. ورفض الوزراء الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين ودعوا إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا، وناشدوا السلطات الليبية توفير الحماية اللازمة لكافة رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين على أرض الجماهيرية وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب منهم وتحمل مسؤولياتهم إزاء سلامة الرعايا الأجانب وحقوقهم في ليبيا. ودعوا الدول الأعضاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة من تاريخه. ووجهوا الشكر للدول والهيئات التي تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات العاجلة. ووجه الوزاري العربي تحية إكبار وإجلال لشهداء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الليبية وعبر عن أبلغ مشاعر الأسى والأسف لسقوط مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى ما وقع من خسائر فادحة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وكلف الجامعة بتنسيق الدعم العاجل المقدم الى كل من تونس ومصر والسودان لإيواء وإجلاء رعايا البلدين وكذلك رعايا الدول الأخرى وتقديم الدعم العاجل لهذه البلدان على المستوى الثنائي للتخفيف من أعباء هذه المأساة الإنسانية. وجدد الوزاري العربي التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وادان الوزاري العربي قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، وطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. كما أدان إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات وطالبها بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة الإمارات على أراضيها. ودعا الوزاري العربي الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب عن الأمل في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وشدد على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة. وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات سيادتها الكاملة عليها. وأعاد الوزاري العربي موافقة تجاه عملية السلام والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وادان الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي. وكانت أعمال الدورة 135 للوزاري العربي والتي ترأس وفد الدولة فيها معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة قد بدأت بكلمة ليوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة 135 قال فيها إن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة وتعيش أحداثا ضخمة لم يحدث لها مثيل في تاريخها الحديث وإن هذه الأحداث والتي تعتبر زلزالا بشريا مجيدا لا شك أنه سيقود إلى ميلاد نهضة عربية جديدة، وأن هذه النهضة تقوم على أكتاف الجيل الجديد من شباب الأمة الذي يشكل أملها ومستقبلها. وطالب بضرورة إعادة هيكلة العمل العربي المشترك في إطار النهضة العربية الجديدة والتي لا بد أن يشترك فيها جموع الأمة العربية من دول وشعوب، وأن تكون ملكا لكل فرد من أفراد الأمة العربية، كما يجب أن نوفر لها كل أسباب النجاح. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اجتماع الوزاري العربي أمس هو الأخير له كأمين عام للجامعة، مؤكدا أن عشر سنوات كافية تماما لإدارة الجامعة بواسطة أمين عام بعينه.وقال إن هذا الاجتماع يعد الأول في عصر الثورات العربية التي يتوجب علينا أن نترحم على شهدائها، خاصة أنها ثورات بيضاء لم تعتد على أحد بل أُعتدي عليها.وأعرب عن تطلعه إلى نشاط جديد وروح جديدة تتدفق في شرايين العمل العربي المشترك. داعيا إلى تطوير الجامعة العربية وأن يأخذ في اعتباره العصر المحيط بنا من أجل إحداث نقلة نوعية في حياتنا العربية. وحيا وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ثورة 25 يناير التي أحدثت تحولا إيجابيا في مصر ووصفها بأنها أحد أهم الثورات في تاريخ الإنسانية. ودعا الدول العربية ودول العالم أجمع إلى دعم مصر من أجل تحقيق هذه التحولات. واعتبر وزير خارجية العراق هوشيار زيباري أن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وإطلاق الحريات العامة والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة هي الضامن الحقيقي لأي نظام يريد أن يحافظ على ثقة الجماهير وإيمان الشعب به. تأجيل عقد القمة العربية إلى موعد أقصاه 15 مايو القاهرة -(الاتحاد) - قرر المجلس الوزاري العربي أمس تأجيل موعد انعقاد القمة العربية في بغداد إلى موعد أقصاه 15 مايو القادم. وقال يوسف بن علوي عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية للوزاري العربي أن تأجيل عقد القمة العربية التي كانت مقررة في بغداد يوم 29 مارس الحالي إلى موعد أقصاه 15 مايو القادم هو من أجل اتخاذ جملة من التوجهات التي تطالب بها الشعوب العربية. وأضاف أن عقد القمة في 29 مارس الحالي كما كان مقررا لن يجعل بإمكانها اتخاذ أي قرارات أو توجهات تعبر عن مطالب الشعوب العربية. وقال ابن علوي إنه ولأن بغداد لها مكانة خاصة ولأن انعقاد القمة في بغداد ينبغي أن يكون بداية لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك فقد ارتأى الجميع أن نعطي لأنفسنا مهلة وللقادة فرصة لعقد القمة في موعد أقصاه الخامس عشر من مايو القادم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©