«المالية» و«دنيا للتمويل» توقعان اتفاقية لتأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً

وقعت وزارة المالية وشركة دنيا للتمويل المحدودة اتفاقية تعاون تتيح فيها للشركة تأدية خدمات تسجيل الضمان المصرفي آلياً لصالح وزارة العمل في الدولة عن طريق نظام الدرهم الإلكتروني. ويخول هذا الاتفاق، الذي وقعه راجيف كاكار الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دنيا للتمويل وفيصل علي المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية، دنيا للتمويل تسلم الضمانات المالية من المؤسسات وإعادة صرفها إليها بعد انقضاء غرض الضمان. وقال فيصل علي المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة وزارة المالية لتوسيع قاعدة الجهات القائمة على تقديم خدمات تسجيل الضمان المصرفي بشكل آلي، نظراً لما تحتويه هذه الخدمة من تسهيل للإجراءات على المتعاملين مع وزارة العمل، كذلك حرصاً منها على التعاون المشترك مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص. من جهته، أشار راجيف كاركار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كباكورة خطط استراتيجية طموح للشركة لتنويع خدماتها التي تشمل حالياً بطاقات الائتمان، ودائع الشركات، قروض السيارات، القروض الشخصية، والمنتجات التي تلائم احتياجات الحماية، بالإضافة إلى باقة من الخدمات المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات الزبائن من الأفراد والمؤسسات. وأضاف أن العمل مع وزارة المالية ومختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة كعنصر فاعل في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات ومواكبة متطلبات هذا النمو القياسي بخدمات تمويلية متطورة تطال معظم شرائح المجتمع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء. من جهته أوضح فيصل المنصوري أن تأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً هي عبارة عن تسجيل خطاب الضمان الذي تصدره البنوك ضماناً لحقوق العمال والمحصلة قيمته، حسب الاتفاق بين البنك وعميل البنك من خلال تسجيله في نظام الدرهم الإلكتروني. وأضاف أن هذه الإجراءات إنما تأتي تماشياً مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية في تكريس منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية إلكترونياً، وتابع أن خلق وسائل حديثة لتسجيل خطابات الضمان التي تصدر من البنوك العاملة في الدولة لصالح وزارة العمل ضماناً لحقوق العمال، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999م وتعديلاته بشأن تنظيم علاقات العمل وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14) لسنة 2001م والقرارات المعدلة له في شأن الضمان المصرفي. وفي هذا السياق، أوضح المنصوري أن إدارة الإيرادات بوزارة المالية تعمل حالياً وفق خطة مدروسة على تطوير وتحديث نظام الدرهم الإلكتروني وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه، بحيث تشمل هذه التحديثات تطوير الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتطوير أجهزة الصراف الآلي وأجهزة تحصيل البيع، وكذلك خدمة الرد الآلي على المكالمات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير العديد من الخدمات التي يقدمها نظام الدرهم الإلكتروني، وتسويق هذا النظام لدى كبريات المؤسسات الوطنية العاملة بالدولة