الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لبنى القاسمي: مبادرات الإمارات كفيلة بتنمية التجارة

لبنى القاسمي: مبادرات الإمارات كفيلة بتنمية التجارة
13 ابريل 2010 21:35
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن الوزارة تتبنى مبادرات لتنمية المبادلات التجارية مع دول العالم. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم التجارة الخارجية للإمارات زاد العام الماضي إلى 664 مليار درهم (181 مليار دولار) على الرغم من الأزمة المالية العالمية وانحسار التجارة العالمية، كما نمت صادرات الدولة 9% لتصل إلى 55.2 مليار درهم (18 مليار دولار). جاء ذلك في كلمة افتتحت بها الوزيرة القاسمي أمس الدورة الثالثة لمعرض الخدمات الماليزية الذي تنظمه هيئة تطوير التجارة الماليزية “ماتريد” بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض بحضور داتو مصطفى محمد وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات. ويستمر المعرض ليوم غدٍ الخميس 15 أبريل الحالي، بمشاركة 150 شركة ماليزية متخصصة في قطاعات الخدمات المهنية، وخدمات توليد الطاقة والكهرباء، وخدمات النفط والغاز، وخدمات التشييد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات الوكالات التجارية، وخدمات التدريبات التعليمية والمتخصصة، والخدمات المالية. إلى ذلك، أكدت الشيخة لبنى القاسمي أن سياسات التنويع الاقتصادي التي تبنتها الإمارات أدت إلى زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 66% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. وأفادت بأن وزارة التجارة الخارجية تنتهج العديد من الوسائل والمبادرات الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية مع دول العالم، واستقطاب الاستثمارات، لافتة إلى أن الزيارات المباشرة، والوجود في المعارض الدولية والمحلية، من الأمور الخاصة بتنشيط حركة التجارة. وأشارت إلى أن الوزارة قامت في نوفمبر الماضي بزيارة إلى ماليزيا ضمن وفد ضم 70 رجل أعمال وممثلاً لشركات خاصة، بهدف العمل على فتح مجالات تعاون تجاري واقتصادي أكبر. وقالت معالي الشيخة لبنى: “تتطلع الإمارات إلى الحفاظ على شراكاتها مع ماليزيا في المشاريع المستقبلية في مجالي البنية التحتية والعقارات”، لافتة إلى أن الإمارات لا تزال أحد أكثر اقتصاديات المنطقة مرونة على مدى العامين الماضيين. وبينت أنه وفي الفترة الأخيرة، قفز ترتيب الإمارات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2010” الصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة السابعة والأربعين عام 2008 إلى المرتبة الثالثة والثلاثين عام 2009، وهو ما يشكل واحداً من أفضل التحسينات في المراتب على مستوى العالم. وقالت: “لقد أتاح ذلك للإمارات أن تكون للمرة الأولى واحدة من كبار المصلحين لأنظمة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، حيث سجلت الإمارات إصلاحات عديدة أهمها في ثلاثة محاور هي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء والتجارة عبر الحدود”. وأضافت: “يبرهن هذا على مدى تسهيل الإمارات، وبفعالية، لعملية إنشاء الأعمال والشركات وتحسينها لبيئتها الملائمة للأعمال والمشاريع”. ولفتت الشيخة لبنى إلى أن الاقتصاد الماليزي عزز قطاع خدماته كمصدر رئيس للدخل، حيث تشكل قطاعات الخدمات في الوقت الراهن حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتغطي الخطة الوطنية الصناعية الرئيسة السنوات بين 2006 إلى 2020، وتحدد أعمال الخدمات كعناصر رئيسة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية. وقالت: “انعكس التزام الإمارات المشترك بالتنويع الاقتصادي على التبادل التجاري غير النفطي العام الماضي، والذي وصل إلى 2.9 مليار دولار مع ماليزيا، علاوة على وجود مجالات عديدة للنمو مستقبلاً”. وأشارت إلى أنه وفي إطار تعزيز التبادل التجاري والروابط التجارية، قام مجلس التعاون الخليجي وماليزيا في الأشهر القليلة الماضية بعقد محادثات مطولة حول مفاوضات توقيع اتفاقية للتجارة الحرة، ومن هنا ندعو إلى إجراء مزيد من المحادثات حول تلك الاتفاقية، باعتبار أن الإمارات أكبر شريك تجاري مع ماليزيا. ولفتت إلى أن الشركات الماليزية تستثمر في بعض أكبر وأهم المشاريع، ومنها مشروع حلبة ميدان لسباقات الخيول في دبي، ومشروع جزيرة الريم في أبوظبي. وقالت: “نعمل للحفاظ على شراكة الإمارات وماليزيا في المشاريع المستقبلية في مجالي البنية التحتية والعقارات”. وأضافت معالي الشيخة لبنى أن الإمارات من بين 56 بلداً يستفيد من خبرات ماليزيا في مجال الخدمات، وقد اختارت شركات ماليزية كثيرة إنشاء قواعد لها في أسواق الدولة، وتنخرط أكثر من 120 شركة ماليزية، في مجالات التجارة والبناء والهندسة المعمارية. من جانبه، دعا داتو مصطفى محمد وزير التجارة الخارجية والصناعة الماليزي رجال الأعمال الخليجيين إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تتمتع ماليزيا بالقدرة على الازدهار فيها، لافتاً إلى أن الوسائط المتعددة المبتكرة تعد واحدة من المجالات التي لديها الإمكانات وبحاجة إلى التطوير. وأوضح أنه يمكن للمستثمرين الذين لديهم رغبة في الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والقطاعات المختصة بعلوم الحياة في ماليزيا الاستفادة من القاعدة القوية التي تمتلكها البلاد في الخبرات الطبية والعلمية، وكذلك الخبرات الصناعية، كما يمكن للشركات الدولية الدخول في شراكة مع الشركات الماليزية، بهدف تطوير بيئة ملائمة للصناعات والخدمات النظيفة على مستوى عالٍ. وقال: لقد أطلقت ماليزيا سياسة التكنولوجيا النظيفة الخاصة بها في شهر يوليو من عام 2009، ويشير إطلاق هذه السياسة إلى سمة بارزة لرحلة ماليزيا الجديدة في المستقبل، وكما علمنا من قبل بالحاجة إلى استخدام أفضل وأكثر كفاءة للتكنولوجيا، والتي ستكون في الوقت نفسه أقل ضرراً بالبيئة”. وبين الوزير الماليزي أنه وعلى الرغم من أن بلاده تعمل جاهدة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2020، فإن قطاع الخدمات يقع على عاتقه دور أكبر في تحقيق ذلك باعتباره مساهماً في نمو اقتصاد البلاد. ففي عام 2009، ساهم قطاع الخدمات بحوالي 57.4% من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا، والمستهدف هو أن تصل النسبة إلى 70% بحلول عام 2020. ولفت إلى قيام شركة الخطوط الجوية الماليزية، وانطلاقاً من أهمية المنطقة، بتنظيم رحلات إلى الدمام بالسعودية مروراً بدبي، وذلك بداية من شهر مايو من هذا العام، في محاولة للربط بين المسافرين من جميع بلدان العالم بمدينة الدمام، مع خيار التوقف والهبوط في مدينة دبي. وأضاف الوزير أن مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي التجارة في ماليزيا في ازدياد، ففي عام 2008، بلغ إجمالي التجارة في الخدمات 57.7 مليار دولار، مقابل 56.9 دولار مليار دولار في عام 2007، بزيادة قدرها 1.3%، وبلغ إجمالي صادرات قطاع الخدمات 29.1 مليار دولار من صادرات المساهمين الرئيسين من قطاع خدمات السفر والسياحة والتشييد وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم. وقال: “في عام 2009، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية بإجمالي 2720 مشروعاً تقدر بنحو 10.4 مليار دولار، في قطاع الخدمات، كما شكلت الاستثمارات المحلية 90.6%، بينما ساهمت الاستثمارات الأجنبية بنحو 9.4%”. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع، بحسب الوزير الماليزي، أكثر من 37 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن قطاع الخدمات حظي بالنصيب الأكبر من الموافقات على المشاريع في مجالات، النقل والطاقة والخدمات المالية والعقارات والاتصالات السلكية واللاسلكية. وأضاف: “من بين المزايا الإضافية التي يقدمها معرض الخدمات الماليزية لعام 2010، الخبرات والإمكانات التي يتمتع بها مقدمو الخدمات الماليزية في مجال التكنولوجيا النظيفة”. وقال: “سيتم الاطلاع على العديد من قطاعات الخدمات التي تعرض الإنجازات الماليزية، وكذلك التزاماتها نحو التكنولوجيا النظيفة، وذلك في الجناح الخاص بـ(واحة البيئة) “Eco-Oasis””. ولدى ماليزيا الأسبقية في السعي إلى الالتزام البيئي العالمي وذلك من خلال التزامها بتقليل نسبة انبعاث غاز الكربون في العالم إلى 40% بحلول عام 2020. منتدى الخدمات الماليزية دبي (الاتحاد) - يتزامن مع معرض الخدمات الماليزية، عقد منتدى الخدمات الماليزية حيث تتم إتاحة الفرصة لخبراء خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والخدمات الصحية طرح عروضهم التقديمية. كما سيتم عرض التطورات التي طرأت على قطاعات الخدمة الفرعية والإمكانات الخاصة، والتجارب والإنجازات التي حققتها الشركات الماليزية في كل قطاع من هذه القطاعات. ويسلط المنتدى الضوء على بعض المواضيع بينها “مبادرة الصناعات النظيفة”، حيث يقوم بمناقشة ندرة الموارد والانبعاثات الناتجة من النفايات، وأهمية الاستمرار في الابتكار من أجل إيجاد حياة أفضل، وكذلك يناقش كيفية جعل الطاقة الشمسية طاقة قليلة التكلفة، وأيضاً اللجوء إليها كحل بديل طويل المدى لخدمة الأمم. ويتناول المنتدى قضية “تكنولوجيا المعلومات النظيفة - تحديد شكل تلك الصناعة”، حيث سيقوم بمناقشة تكنولوجيا المعلومات النظيفة والمفاهيم الخاصة بها، وكيفية تحديد شكل هذه الصناعة، وكذلك السبيل للمضي قدماً فيها، علاوة على حلقة بعنوان “ماليزيا: وجهتك المفضلة للرعاية الصحية”، والذي يسلط الضوء على الخبرة التي تمتلكها ماليزيا في مجال الجراحات التجميلية وصحة المرأة. ويشهد المعرض اليوم إطلاق كتيب دليل “ماليزيا - التميز والإمكانات في التكنولوجيا النظيفة”، ويعمل هذا الإصدار على إظهار الجهود الماليزية المستمرة في تطوير وتعزيز التكنولوجيا النظيفة في كل من كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة وجودة البيئة الداخلية وتخطيط وإدارة المواقع الدائمة وإدارة الموارد المائية، وكذلك الخدمات الاستشارية في مجال التكنولوجيا النظيفة. ويوجد بعض من مقدمي خدمات التكنولوجيا النظيفة هنا للمشاركة في معرض الخدمات الماليزية لعام 2010.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©