نيويورك (وكالات) - علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب القمع الذي يمارسه النظام ضد المعارضة، فيما حذر مجلس الأمن الدولي من تحرك جديد ضد النظام بعد أن اتهم طرابلس بارتكاب جرائم حرب وأحال الأمر للمحكمة الجنائية الدولية. ومع تزايد الدعوات الغربية لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة إن المجلس سيتخذ “كل الإجراءات التي نراها ضرورية” رداً على الأحداث الجارية ميدانياً. وقررت الجمعية العامة التي تضم 192 عضواً، بالتوافق بدون تصويت، تعليق عضوية ليبيا بعدما طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “إجراء حاسماً” بحق الزعيم الليبي معمر القذافي. وكان مجلس حقوق الإنسان طالب في جنيف الجمعة الماضي، خلال دورة استثنائية، بتعليق عضوية ليبيا لديه، في سابقة بالنسبة للهيئة المكلفة الدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت هذه التوصية بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة حتى تصبح نافذة. ولم يتحدث أحد باسم ليبيا خلال النقاش المقتضب رغم أن فنزويلا اتهمت الولايات المتحدة بالتخطيط لاجتياح ليبيا، ما أثار غضب الولايات المتحدة.
عدد اليوم
