القطاع العام يوظف 93% من المواطنين العاملين بالدولة وسط مشاركة ضعيفة لـ«الخاص»

يشغل القطاع العام 93% من المواطنين الموظفين في الدولة، بينما ظل استيعاب القطاع الخاص لعملية التوطين ضعيفا جدا، في الوقت الذي يحمل أكثر من 82% من المواطنين الباحثين عن عمل، البالغ عددهم 11.5 ألف، مؤهلات علمية فوق مستوى الثانوية العامة، بحسب الدكتور أحمد المناوي الخبير الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. ووفقا للبيانات التي قدمها المناوي في محاضرة ألقاها أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، يبلغ إجمالي عدد العاملين في السوق المحلية نحو 4.1 مليون عامل وموظف، منهم 88% من الجنسيات الآسيوية، فيما تبلغ حصة العرب والمواطنين معا نحو 12%. وقال المناوي إن سوق العمل المحلية منذ العام 2005 نمت بمعدلات تبلغ نحو ضعف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 9.7% خلال السنوات الأربع الماضية، في حين نمت العمالة بنحو 19.7% سنويا. وأوضح أنه في عام 2008، بلغت نسبة نمو العمالة نحو 31.7%، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 8.6%، مشيرا إلي أن هذه الإحصائيات تبين تراجع معدلات إنتاجية الفرد، الأمر الذي يتطلب التدقيق الجيد في طبيعة النمو والتنمية المستهدفة للاقتصاد الوطني. و جاءت المحاضرة بعنوان (أبوظبي: الانتقال إلى تنافسية قائمة على العمالة الماهرة والتقنية المتقدمة) وحضرها علي المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الاقتصاد، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، والدكتور سعد المحرمي رئيس قسم سكرتارية المجالس الاستشارية بمجلس أبوظبي للتوطين، والدكتور الهادي التيجاني مستشار غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. المواطنون وقال المحاضر إن معدل نمو مشاركة المواطنين في سوق العمل يبلغ نحو 8.4% سنويا، وهو «يسير بوتيرة أسرع بنحو الضعف مقارنة مع مستوى النمو في سوق العمالة الوافدة الذي تبلغ نسبته نحو 4.8%» معتبرا أن هذا «مؤشرا إيجابيا». وبين أن التصنيف العلمي للمواطنين الباحثين عن عمل أو مسجلين لدى وزارة العمل مشابه تقريبا لتصنيفات الدول المتطورة، مشيرا إلى أن نحو 35.2% من المواطنين الباحثين عن عمل يحملون مؤهلات علمية فوق الثانوية العامة، ونحو 47%يحملون شهادة الثانوية العامة، و17.8% دون مستوى الثانوية العامة، لافتا إلى أن هذه النسب مشابهة إلى حد كبير مستويات التعليم في سنغافورة وغيرها من الدول المتقدمة. وأوضح أن نحو 11500 مواطن باحثين عن عمل حاليا منهم أكثر من 50% من إمارة أبوظبي، فيما الغالبية الساحقة من الباحثين عن عمل هم من الإناث. وأشار إلى أن طبيعة التوزيع الجغرافي للتنمية والاستثمار تعتبر السبب الأساسي في ذلك، إذ أن الكثير من القرى والمجمعات الحضرية الصغيرة البعيدة عن المدن الرئيسية لا يوجد بها الكثير من الاستثمارات والصناعات، وتبقى لذلك فرص التوظيف فيها محدودة نسبيا. وأوضح الدكتور المناوي أن الزيادة الكبيرة في عدد العمالة الوافدة في الدولة خلال العامين 2007 و 2008 كانت تتركز على العمالة غير المؤهلة، إذ بلغت نسبة العمال والموظفين الوافدين دون مستوى الثانوية العامة نحو 55.6% من إجمالي العدد عام 2008، مقارنة بـ50.1%عام 2007، ارتفاعا من 46.9%عام 2006. وفي الوقت ذاته، تراجعت حصة العمالة من حملة الثانوية العامة وما فوق الثانوية من 37.9% عام 2007 إلى 34.5%عام 2008، مقارنة مع نحو 40% عام 2006، وتراجعت حصة من هم فوق مستوى الثانوية العامة من 13%عام 2006 إلى 12% عام 2007 إلى 9.9%عام 2008. التحديات الاقتصادية في أبوظبي تتطلب تحولاً في بيئة العمل والعمالة أبوظبي (الاتحاد) - توقع الدكتور أحمد المناوي الخبير الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن يواجه الاقتصاد المحلي للإمارة خلال المرحلة المقبلة ثلاثة تحديات على الأقل أشارت رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إليها بعناية خاصة، وهي الجودة الاقتصادية، والهيكل الاقتصادي، والقدرة التنافسية في المحافل الدولية. وأكد المحاضر أن هذه التحديات تتطلب الانتقال من الإستراتيجية القائمة على العمالة الرخيصة غير الماهرة إلى إستراتيجية اقتصادية تعزز قدرتها التنافسية عالميا، من خلال المهارات العالية والتقنية الحديثة، موضحا بأن القوى العاملة بتركيبتها المهنية والتعليمية الحالية غير قادرة على الإسهام بفعالية في تغيير هيكل الاقتصاد على نحو يضعه في موضع تنافسي أفضل. وقال الدكتور المناوي إن أهمية موضوع المحاضرة التي ألقاها أمس تكمن في كون الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي أصبح في واجهة الاقتصادات الرائدة في المنطقة وتتنامى أهميته إقليميا وعالميا من خلال خطط وإستراتيجيات مدروسة تهدف إلى الوصول به إلى رحاب أوسع. وأوضح المناوي بأن إمارة أبوظبي تشهد حاليا تحولات بنيوية في عدد من المحاور أبرزها التحول من الموارد الاقتصادية التقليدية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ومن اقتصاد يعتمد على كثافة عمالية غير ماهرة إلى اقتصاد يعتمد على كثافة رأسمالية ومعرفية وتقنية ومهارات عالية ومن اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد يعتمد على الرؤية والابتكار. وأضاف إن من ضمن التحولات المخطط لها أيضا، التحول من سيادة القطاع العام إلى الشراكة مع القطاع الخاص، والانفتاح على العالم من خلال تسهيل عملية التكامل مع الأسواق العالمية للسلع والخدمات وعوامل الإنتاج. ونوه المحاضر إلى أنه من بين 30 هدفا رئيسيا تضمنتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، هناك 10 منها تعزز الانتقال إلى تنافسية قائمة على العمالة الماهرة والتقنية الحديثة، حيث تمثلت هذه الأهداف في تعزيز أقصى درجات الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتنمية الموارد البشرية الوطنية. كما تتضمن الأهداف تمكين المرأة الإماراتية في الاقتصاد، واستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية الماهرة، وزيادة مشاركة المواطنين في قوة العمل، وخصوصا في القطاع الخاص، وبناء قوة عمل ماهرة ومتنامية، واعتماد أقل على الأيدي العاملة غير الماهرة، وإتباع عمليات معززة في سوق العمل إلى جانب قدرة أعلى من المشاركة لقوة العمل المواطنة، واستخدام أمثل لقوة العمل، ومستويات أفضل لإنتاجية قوة العمل. وأشار الدكتور المناوي إلى أن دولة الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى بين البلدان العربية، من حيث توظيف التقنية الرقمية ومستوى الجاهزية للانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وفق تصنيف البنك الدولي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود في مجال صناعة المعرفة والتقنية المتقدمة. لكنه أضاف أن المعضلة الرئيسية التي تواجه الدولة بصفة عامة في هذا المجال تتمثل في غياب المؤسسات الوطنية المتخصصة في تنظيم وصناعة المعرفة والاهتمام بتطوير واستخدام التقنية. ورأى بأن التحدي الأكبر أمام الدولة، خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في استغلال التقنيات المتقدمة من أجل تعزيز فرص النمو الاقتصادي، موضحا بأن ذلك لا يتأتى إلا من خلال رفع كفاءة استخدامات هذه التقنيات في مجالات الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها، إذ أن التركيز على الكيف في هذا الجانب تحديدا أكثر أهمية من الكم. وأشار إلى أن التقنيات الحديثة والمعرفة تسهم بأكثر من 50% من النمو في اقتصادات الدول الأوروبية. اقتصاد العاصمة يحافظ على تقدمه برغم الصعوبات العالمية أبوظبي (الاتحاد) - في الوقت الذي يعاني الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، جاء الإعلان عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، مطلع العام الجاري 2009، ليؤكد أن أداء اقتصاد أبوظبي سيحافظ خلال الفترة المقبلة على تقدمه على العديد من الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، في عام «يبدو أنه سيكون صعبا على الجميع». وأكد الدكتور أحمد المناوي الخبير الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس إن تداعيات هذه الأزمة لم تؤثر في جوهر الخطط والأهداف والبرامج التي تضمنتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية تصل في المتوسط إلى 7% سنويا حتى العام 2020، وذلك من خلال تطوير القطاعات والأنشطة غير النفطية. ورأى الدكتور المناوي أن خطط وبرامج تنفيذ هذه الرؤية ستستمر من دون أن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أن تنفيذ الرؤية لن يتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط، حيث اعتمدت الرؤية في تقديراتها لبعض المتغيرات الكمية على أسعار ومؤشرات عام 2005 والأعوام السابقة له حيث كانت أسعار النفط منخفضة جدا مقارنة مع مستوياتها الحالية في ظل الأزمة العالمية. وقال المحاضر إن طموحات أبوظبي في التحول نحو اقتصاد أكثر تقدما، لها صفة الديمومة والتطور الذاتي والكفاءة، تستند إلى رؤية اقتصادية واضحة تستشرف المستقبل بكل أبعاده حتى عام 2030 وتمثل خريطة طريق لمستقبل التنمية. دعوات إلى إعادةهيكلة القطاع الخاص أبوظبي (الاتحاد) - أوصى الباحث بوضع الخطط والسياسات اللازمة للانتقال بالدولة من الإستراتيجية القائمة على العمالة غير الماهرة إلى إستراتيجية اقتصادية تعزز قدرتها التنافسية عالميا من خلال المهارات العليا والتقنية الرفيعة. كما دعا الباحث إلى إعادة هيكلة القطاع الخاص، وذلك من خلال أهداف فرعية أبرزها السعي إلى توطين الملكية الحقيقية لمنشآت القطاع الخاص، وحفز استخدام فنون إنتاجية كثيفة رأس المال والتقنية، وتنظيم إجراءات منح الرخص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية في الدولة وفقاً للحاجة الفعلية إلى هذه الرخص، فضلا عن التخلص من الأنشطة الهامشية غير المرغوب فيها. وأكد الباحث في توصياته ضرورة وضع معايير محددة للمنشآت التي يمكن أن تساهم بالفعل في التنمية الاقتصادية للدولة، ووضع خطط عمل تبنى على احتياجات القطاعين العام والخاص من القوى العاملة لفترات خمسيه وعشريه وتحديد التخصصات المطلوبة في هذه السوق، إلى جانب استقدام العمالة الوافدة بصورة انتقائية تقتصر على العمالة المنتجة والتخصصات النادرة وتشجيع استخدام العمالة الخليجية والعربية وضبط حجم العمالة الوافدة وفق مقتضيات التنمية والاستقرار الاجتماعي والتجانس السكاني. وقد يكون ذلك من خلال تعيين ملحق عمالي في سفارات الدولة بالخارج وذلك لضبط عملية اختيار العمالة الوافدة قبل دخولها إلى الدولة، بحسب المحاضر. واعتبر المناوي أن معالجة تمركز قوة العمل المواطنة في بعض القطاعات دون غيرها يحتاج إلى إستراتيجية تأخذ في الاعتبار مسببات هذا التمركز، الأمر الذي يقضي بإجراء دراسة ميدانية شاملة للتشغيل القطاعي، يرافقها دراسة إعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز المعتمدة باعتباره الأساس في تعديل بنية المشاركة القطاعية. ودعا إلى تصميم سياسة استراتيجية تقوم على دعم مشاركة المرأة الإماراتية في قوة العمل وإحلالها تدريجياً محل العمالة الوافدة في شتى قطاعات العمل بما يتناسب مع استعداداتها وقدراتها، وفي إطار القيم المجتمعية المرغوبة والمطلوبة، إلى جانب إنشاء لجان استشارية دائمة في مؤسسات التعليم والتدريب تضم ممثلي جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص، للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية ومدى انسجامها مع متطلبات سوق العمل المتغيرة هي الأخرى وفقاً للتطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة