عدد اليوم
طالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن السورية من قبل أطراف النزاع في هذا البلد، منددة بما أسمته "التكتيك الوحشي". وقالت مسؤولة العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة كيونغ وا كانغ أمام مجلس الأمن المنعقد في جلسة طارئة "لا يوجد سبب ولا تفسير ولا عذر مقبول، لمنع تقديم المساعدة لأشخاص هم بحاجة إليها". وأضافت "إنه انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فورا". وطالبت المسؤولة الأممية بتمكين العاملين الإنسانيين من العمل "الكامل وبدون عراقيل ولا شروط مسبقة وبشكل مطول" في سوريا، مشيرة إلى أن "الوضع في بلدة مضايا ليس حالة فريدة" وأن 400 ألف مواطن سوري يتعرضون لحصار تنظيمات المعارضة المسلحة وقوات النظام في سوريا. وقالت إن الأمم المتحدة طالبت النظام بإجلاء تسعة من سكان مضايا إلى مكان آمن للعلاج "الذي يحتاجونه بشكل عاجل". وتم إجلاء تسعة سكان منذ تمكن فرق النجدة من الوصول إلى البلدة التي يحاصرها الجيش السوري منذ أشهر. كما تقدمت الأمم المتحدة هذا الأسبوع بطلبات لتنظيم قوافل أخرى إلى بلدات محاصرة وقالت المسؤولة إن هذه الطلبات "يجب أن تلبى بلا تأخير". وبعد أن ذكرت بأن من مسؤولية مجلس الأمن حماية المدنيين، حثت سفراء الدول الأعضاء في المجلس ال 15 "على عدم السماح بموت المزيد من الأشخاص" في البلدات المحاصرة. كما طالب السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، الذي طلب عقد الجلسة الطارئة، "الرفع الفوري لكافة الحصارات" وتمكين العاملين الإنسانيين من وصول حر إلى مختلف المناطق المحتاجة للتدخل في سوريا. وبعد أن أشار إلى "مسؤولية النظام"، قال السفير الفرنسي إن "وصول فرق الطوارئ لا يمكن أن يعتبر منة أو تنازلا من النظام السوري" لكنه "واجب مطلق" بناء على القانون الدولي. وقبل ساعات من مباحثات السلام السورية في جنيف، اعتبر السفير أنه "لن يكون هناك مسار سياسي ذا مصداقية دون تحسن فوري للوضع الإنساني". من جهته، قال مساعد ممثل بريطانيا في المجلس بيتر ويلسون إن "مضايا ليست إلا القسم الظاهر من كتلة الجليد" وإنه يتعين تأمين الوصول إلى المدنيين المحاصرين. وقال السفير النيوزيلندي جيرار فان بوهيمان إنه "لا يجب أن يستخدم المدنيون مثل البيادق" داعيا الحكومة السورية إلى "منح فوري للتراخيص لإجلاء طبي للمرضى". واقترح أن تدرس الأمم المتحدة إمكانية القيام بإلقاء مساعدة إنسانية معتبرا أن "الوضع بلغ حدا من الخطورة يتعين معه بحث كافة أشكال تقديم المساعدة".
