هاشم النعيمي: فاتورة شراء موحدة للسلع المعمرة والاستهلاكية

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلالها اجتماعها أواخر الشهر الجاري إلزام منافذ البيع في الدولة بتقديم فاتورة شراء موحدة لمشتري السلع المعمرة والاستهلاكية، على أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد على السيارات في الدولة في المرحلة الأولى، يعقبها بعد ذلك تعميم تطبيقه على جميع السلع المعمرة الأخرى، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وأكد في تصريحات لـ “الاتحاد” أمس أن الفاتورة الجديدة تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين التي نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وأضاف النعيمي أنه سيكون من حق المستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن اسم المزود وعنوانه واسم الإمارة التي اشترى منها السلعة، خاصة في حالة تعدد الفروع للمنشأة والاسم التجاري للمنشأة، لافتاً إلى أن الفاتورة أو العقد الجديد يتضمن كذلك التزام المزود بتطبيق قانون حماية المستهلك وإقراره على ذلك. الفاتورة الموحدة وقال النعيمي: “إن الفاتورة الموحدة ستكون ملزمة لجميع التجار والموزعين في الدولة بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحصولهم على سلع ذات مواصفات جيدة مع توافر خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار اللازمة والتزام مزود الخدمة بتوفير خدمات الصيانة”. وأَضاف النعيمي أنه سيتم بحث تطبيق الفاتورة الموحدة على عمليات شراء السيارات خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض مع وكلاء السيارات في الدولة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه يجري حالياً تشكيل اللجان المعنية ببحث مشكلات سوق السيارات في الدولة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة تضم وكالات السيارات في أبوظبي والمنطقة الغربية ولجنة أخرى تضم وكلاء السيارات في دبي والإمارات الشمالية من أجل بحث العقد الموحد وغيرها من القضايا التي تضمن حقوق المستهلكين. وأضاف النعيمي: “كما يتضمن العقد أو الفاتورة المقترحة كذلك بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة وتعريف السلع والمواصفات”. وأشار إلى أنه سيكون للمستهلك الحق في اختيار طريقة معالجة السلع البديلة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح، على أن يكون للمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب. كما تتضمن الفاتورة الموحدة التوصية بإزالة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل من جميع الفواتير، بجانب اشتمال الفاتورة على كافة البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك. وأكد أنه يجب على المزود أن يحدد في العقد القطع التي سيتم استبدالها وثمنها وتحديد عما إذا كانت القطعة جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن حق المستهلك تلقي إخطار رسمي ودون مقابل من مزود الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات بمدة الإصلاح وكلفة الإصلاح. تعديل القانون وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تنتهي اللجنة الفنية والتشريعية من الاطلاع على التعديلات المقترحة لقانون حماية المستهلك الشهر الجاري، على أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للعرض مرة أخرى والمصادقة عليه في حال اكتمال المراحل التشريعية وآليات إصدار القوانين. وقال النعيمي: “إن التعديلات الجارية تتركز في تشديد العقوبات بشأن زيادة الأسعار أو احتكار السلع وكل ما من شأنه أن يحدث التلاعب بالأسواق”. يذكر أن قانون حماية المستهلك صدر في أغسطس من عام 2006 متضمناً 24 مادة قانونية، حيث أنشئت إدارة حماية المستهلك بالوزارة وفقاً للمادة الرابعة من ذلك القانون وتحددت اختصاصات تلك الإدارة بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية لمستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها. إلى ذلك، طالبت وزارة الاقتصاد أمس منافذ البيع المختلفة بعدم القيام بزيادة أسعار سلع ومواد غذائية واستهلاكية دون الرجوع إليها والحصول على تلك الزيادة بموافقة خطية، نافية ما تردد عن موافقة الوزارة بزيادة أسعار الحليب المجفف بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20%، بحسب النعيمي. وأضاف أن “الاقتصاد” ستنفذ حملة موسعة بمختلف الأسواق لمخالفة المنافذ التي تزيد من أسعار السلع دون رسالة خطية من الوزارة. وقال: “إن الوزارة لم تخاطب منافذ البيع بالموافقة على زيادة أسعار أية سلعة”، مضيفاً أن ذلك الإجراء يأتي بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي أرجأت في اجتماعها الماضي طلبات 4 موردين لسلع غذائية بزيادة الأسعار. وأكد أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على زيادة أسعار السلع. وكانت منافذ بيع تلقت مطالبات موردين بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% زيادة على أسعارها الحالية، وتتضمن تلك السلع أنواع من “المعلبات الغذائية والحليب البودرة والأجبان والشيكولاته ومواد التنظيف”، بحسب ما أورده مسؤولو منافذ بيع في أبوظبي الأسبوع الماضي. وتابع النعيمي أن السوق تشهد استقراراً كبيراً في الأسعار وكميات السلع والمواد الغذائية، وهو ما يحول دون زيادة أسعار السلعة والتي تنتج عن ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض عالمياً ومحلياً. الوكالات الغذائية وأضاف: ان الوزارة ألغت الوكالات التجارية الغذائية، بهدف تشجيع مراكز البيع والتعاونيات على الاستيراد المباشر لطرح سلع منخفضة الأسعار وتفادي رفع الموردين أسعار السلع بصورة غير مبررة. ولفت إلى أنه في إطار المحافظة على استقرار الأسواق خاطبت الوزارة منافذ البيع مطلع العام الجاري بعدم قبول أية سلع ومواد غذائية واستهلاكية مرتفعة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد على أسعار تلك السلع. وتابع قائلاً “إن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير البيئة الملائمة للتنافس الشريف والحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك ضمن معيار التوازن”، إضافة لمراقبة الوزارة لحالة السوق ومواجهة أية ممارسات غير مشروعة سواء بزيادة الأسعار أو الاحتكار وغيرها من الممارسات المرتبطة بالبيع والشراء. وشدد النعيمي على أن أي مركز بيع يقوم بطرح سلع مرتفعة الأسعار يتم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بشأن زيادة أسعار السلع بصورة غبر مبررة، حيث يتم إنذار تلك الجهة، وفي حال تكرار المخالفة تفرض غرامة مالية وفي المرة الثالثة تحول القضية إلى المحاكم المختصة، ويتم إغلاق ذلك المنفذ لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة. يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أقرت في اجتماعها في يونيو 2009، مشروع “الإنذار المبكر”، على أن يتم تنفيذه العام الجاري، بهدف وضع آلية لتفهم التغيرات التي تحدث في أسعار السلع الغذائية. أسعار السلع وأضاف أن لجنة حماية المستهلك تستهدف حماية القاطنين من الزيادة في أسعار السلع والخدمات دون مبرر، وفقاً للقانون، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على ضمان توفير الخدمات وتحقيق التوازن فيها، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006. ونوه النعيمي بأن اللجنة العليا لحماية المستهلك تقوم باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي تؤدي لاستقرار السوق وحماية المستهلك من أية زيادة غير مبررة، مؤكداً أن قرارات اللجنة ملزمة لكل الأطراف. وأضاف أن سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوحة والقائمة على العرض والطلب لا تعني وجود أسواق عشوائية، موضحاً أن السوق المفتوحة تتمتع بالحرية والتنافسية وتخضع للعرض والطلب في إطار التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار. من جانبها قالت عفت الجابري رئيس قسم الاسترداد في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد: “إن اللجنة المعنية ببحث مشكلات سوق السيارات في الدولة ستعقد أول اجتماعاتها في أبوظبي ودبي خلال شهر مايو المقبل لمتابعة آخر تطورات عمليات صيانة السيارات المعيبة”. كما تتابع اللجنة توافر قطع غيار السيارات المعيبة، بحسب الجابري التي أشارت إلى أن تشكيل هذه اللجان واجتماعها بشكل دوري يعد مهما للغاية خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنه في ضوء استمرار إعلان الشركات العالمية عن عمليات السحب والاسترداد للسيارات، ربما تستمر عمليات الإصلاح والسحب والصيانة خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.