شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع العاشر للجنة المكلفة بمراجعة القانون الموحد لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل اللجنة.
وقال علي فايل مدير إدارة المنشأ في الوزارة عضو اللجنة إنه وبناء على قرار مدراء الجمارك في دول مجلس التعاون عام 2006 تم تشكيل فريق قانوني من إدارات الجمارك بدول المجلس يكلف بمراجعة ملاحظات الأعضاء حول القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
وأوضح أن اللجنة ناقشت آليات التنسيق لاجتماعات القانون الجمركي العربي الموحد ومراجعة المواد من 1 إلى 53 من القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون من واقع ما ورد في محضري الاجتماعين 7 و8 للجنة والجزء المتبقي من القانون بعد المادة 67.
وأضاف أنه تم بحث آليات إيجاد معالجة خاصة بقبول الوثائق الالكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومذكرة الأمانة العامة بشأن ورقة دولة الإمارات إضافة مادة جديدة للباب السادس خاصة بإلغاء البيانات الجمركية التي تم تسجيليها ولم تؤد عنها الرسوم الجمركية والمواد الواردة في اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.
وبين أن اللجنة رفعت عددا من التوصيات الى مدراء الجمارك في دول مجلس التعاون من أبرزها استمرار دعم مشروع القانون الجمركي العربي الذي يعتمد أساسا على القانون الجمركي الموحد لدول المجلس والحث على عدم إبداء ملاحظات منفردة من قبل الدول الأعضاء بالمجلس في اجتماعات لجنة القانون الجمركي العربي الموحد ما لم يتم التشاور والتنسيق بشأنها مسبقا. ولفت أعضاء اللجنة الى أنه في حالة طرح اي موضوع من قبل الدول العربية الأخرى يوجد به تباين أو اختلاف في التطبيق أو أحكام قانونية جديدة ذات أهمية وطلبت أية دولة من دول المجلس تأجيله يتم تأييدها من قبل بقية الأعضاء.
وأكدت اللجنة أنه ستتم مناقشة ما يتم تأجيله في اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد في الاجتماع اللاحق مباشرة للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس.
عدد اليوم
