أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول اعتزام الحكومة تقديم قرض جديد بقيمة 3,8 مليار دولار لشركة تمويل مبيعات السيارات التي كانت تابعة لمجموعة جنرال موتورز “جي.إم.أيه.سي”، مقابل الاستحواذ على 56% من أسهم الأخيرة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أقرضت “جي.إم.أيه.سي” 12,5 مليار دولار، واستحوذت على 35% من أسهمها في ديسمبر 2008 لإنقاذها من الإفلاس، حيث كانت من أكثر الشركات الأميركية تضرراً من الأزمة المالية وتراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة أواخر العام قبـل الماضـي.
وحاولت “جي.إم.أيه.سي” مراراً الحصول على قروض أو استثمارات جديدة من القطاع الخاص وزيادة قروضها لمشتري السيارات، بيد أن الظروف لم تكن مواتية.
يذكر أن القرض الذي وافقت الخزانة الأميركية على تقديمه أقل من احتياجات “جي.إم.أيه.سي” والتي تبلغ 5,6 مليار دولار، وفقاً لتقديرات الوزارة.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن تداعيات إفلاس شركتي صناعة السيارات الأميركيتين”جنرال موتورز” و”كرايسلر” في وقت سابق من عام 2009 على “جي.إم.أيه.سي” كانت أقل من التوقعات.
وتتيح الحصة الجديدة التي ستستحوذ عليها الحكومة الأميركية في “جي.إم.أيه.سي” لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعيين مديرين جدد في مجلس إدارة الشركة، وهو ما يزيد حصة الحكومة إلى أربعة مديرين في المجلس الذي يضم ثمانية مديرين.
عدد اليوم
