نيويورك، باريس (وكالات)
قال سفير تشيلي لدى الأمم المتحدة كريستيان باروس ميليت أمس: «إن مجلس الأمن الدولي ربما يصوت مرة أخرى على مشروع القرار الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية خلال يناير الحالي»، وذلك في وقت حذرت فرنسا أمس الفلسطينيين من تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعهد بإعادة تقديم مشروع القرار الذي فشل الشهر الماضي في الحصول على 9 أصوات مطلوبة لتمريره، على أمل أن يكون الأعضاء الخمسة الجدد غير الدائمين، الذين حلوا محل خمسة أعضاء انتهت عضويتهم التي استمرت عامين بنهاية العام الماضي، أكثر استعداداً للتصويت لمصلحة المشروع.
وأوضح ميليت الذي يشغل منصب رئيس المجلس لهذا الشهر «إنه على الرغم من أنه لم يتلقَ طلباً رسمياً لعقد اجتماع أو تصويت على القرار الفلسطيني، فمن الممكن أن ينظر أعضاء المجلس في مشروع القرار مجدداً الأسبوع المقبل، وقال: «بصفتي الوطنية، يمكنني أن أقول لكم: إنه بحلول الأسبوع المقبل من الممكن أن يتم تقديم مشروع قرار جديد».
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين: «نحن ضد منطق ترك هذه الدوامة خارج نطاق السيطرة.. نرى أن الفلسطينيين لهم الحق في تحريك الوضع القائم، لكن يجب أن يكون هناك سعي للتوصل إلى حل من خلال التوافق في الوقت ذاته حتى لا نصل إلى نتائج لا نرغب فيها على نحو أو آخر». وأضاف فابيوس الذي أيدت بلاده مشروع القرار السابق: «عملنا على هذا القرار لاعتقادنا بأن في وسعنا تحقيق توافق لكن ذلك لم يكن ممكناً»، مشيراً إلى أن فرنسا قد تؤيد مشروع القرار الجديد بشرط أن يبقى النص بصورة عامة دون تغيير.
لكن فابيوس تساءل عن الحكمة من تقديم مشروع القرار مجدداً، مضيفاً أنه سيبحث القضية مع الأردن ومصر وأطراف إقليمية أخرى، وقال: «القضية الحقيقية هي أن نفهم ما وراء هذا التحرك.. هل هو للحصول على فيتو أميركي في ظل تكوين جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. هل هو لإعادة تأكيد موقف إزاء الحكومة الإسرائيلية؟ لا أعرف».
عدد اليوم
