علاوي يرفض المشاركة في «مجلس السياسات العليا»

(بغداد) - رفض زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أمس المشاركة في المجلس الوطني للسياسات العليا المثير للجدل في ظل رفض “التحالف الوطني المهيمن، منحه صلاحيات تنفيذية. في حين تعهد رئيس إقليم كردستان العراق أمس بإجراء إصلاحات في الإقليم، والتحقيق في الانتهاكات. وهدد “بقطع أي يد تمتد لكردستان”، مقرا بحقوق المحتجين ومؤكدا حق تقرير المصير للأكراد، وسط أنباء عن مساع يقوم بها لإعلان دولة كردية. وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من انتهاك حقوق الإنسان في تظاهرات جمعة الغضب 25 فبراير، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها. وقال علاوي خلال مقابلة مع قناة (الرشيد) الفضائية المستقلة “لن أساهم في مجلس السياسات العليا ولن يشرفني أن أكون مشاركا فيه”. وتابع “هذا قرار نهائي ويمكن للعراقية أن تختار شخصا آخر بديلا عني”. وأوضح أن السبب “عدم الالتزام باتفاقات الشراكة الوطنية التي تم الاتفاق عليها بمبادرة بارزاني والمتضمنة تسع نقاط لم يتم الالتزام بها”. ومن المفترض أن يتولى علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، وفقا لاتفاق بارزاني الذي تم الخريف الماضي. لكن المالكي أعلن قبل شهر أن “مسودة مشروع قانون المجلس الوطني تختلف عما تم الاتفاق عليه كونها تشمل مشروع سلطة تنفيذية، وحينها نكون أمام حكومتين”. وهدد “إذا بقيت المسودة كما هي، فإن التحالف الوطني لن يمررها” في البرلمان. في غضون ذلك قال بارزاني الذي عاد للعراق أمس في مؤتمر صحفي عقده إثر وصوله إلى مطار أربيل بعد جولة أوربية دامت نحو أسبوعين، ردا على احتجاجات اجتاحت مدن كردستان، إنه “مستعد لعمل كل ما يرضي الشعب”، وأعلن أنه سيتشاور خلال الأيام المقبلة مع مختلف الأطراف كالحكومة والبرلمان والأحزاب، لوضع برنامج إصلاحات. وهدد من جهة أخرى “بقطع أي يد تمتد للإقليم بهدف إثارة الفوضى فيه”، مؤكدا أنه لايستطيع توجيه التهم لأي جهة بالوقوف وراء المشاكل التي نجمت خلال الاحتجاجات في مناطق من الإقليم، قبل أن يجرى تحقيق في الأمر. وأضاف “أتفهم جيدا مطالب الناس وهم محقون، وليس بإمكاننا العمل ضد مصالح الناس، لكن يجب ألا تستغل تلك المطالب من قبل البعض لتحقيق أهداف سياسية”. وجدد تمسكه بمبدأ حق تقرير المصير للأكراد، معلنا “إن وضع كردستان تحقق بدماء ودموع شعبنا”. وأضاف “نؤمن بحق تقرير المصير، ويجري الحديث عن ذلك في كل مناسبة باعتباره حقا مشروعا لنا”. جاء تصريح بارزاني حول حق الأكراد ردا على أنباء تناقلتها وسائل الإعلام العراقية والغربية عن مساع يبذلها بارزاني للحصول على تأييد القوى العظمى لإعلان دولة كردية، وهو ما نشرته شبكة اتصالات محمولة يترأسها ابن شقيق بارزاني وتدعى “كورك تيليكوم” عبر رسائل نصية إلى مشتركيها. وحول كركوك، قال بارزاني إن “أهالي كركوك، خاصة الأكراد واجهوا تهديدا جديا مؤخرا”، مبينا أن البيشمركة ذهبوا إلى هناك “لحماية الجميع”. وفي شأن متصل أكدت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق في بيان أنها “لاحظت بقلق تسجيل عدد من حالات انتهاك حقوق الإنسان خلال التظاهرات”. وأضافت أن “الانتهاكات الواردة تتضمن استخداما مفرطا للقوة من قبل أجهزة الأمن العراقية نجم عنه مقتل وإصابة عدد من العراقيين وفرض قيود على وسائل الإعلام واعتقال أشخاص، خصوصا صحفيين”. وأعربت عن “القلق الشديد لوقوع العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان مورست بحق المتظاهرين”. كما أعربت عن قلقها من “تعرض أطفال ومراهقين للخطر”، داعية كل من حكومة العراق والمجتمع المدني والأسر والأهالي إلى “ضمان حماية الأطفال جميعا”. كما دعت مجلس النواب والحكومة إلى أن “يكفلا تلبية المطالب المشروعة لأبناء الشعب والملاحقة القضائية لكل من ضلع في انتهاك حقوق الإنسان”. وفي الشأن نفسه حث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الأمم المتحدة على لعب دور إيجابي في كركوك، محذرا من “انفجار الأوضاع بشكل تصعب السيطرة عليه في حال حدوث اشتباك لأنها ستمتد في البلاد طولا وعرضا وتفتح الباب على التدخلات الإقليمية”. وشدد بحسب بيان على “ضرورة انسحاب البيشمركة فورا من كركوك ونزع فتيل الأزمة وتجميد الوضع، إما بإجراء انتخابات تعيد التوازن فيما بشكل يرضي كل الأطراف، أو نجعلها إقليما مستقلا لسنوات عدة حتى تفكيك المشكلة بعد استقرار الأوضاع في العراق”. كما دعا النجيفي إلى ضرورة ممارسة محافظة نينوى سلطتها القانونية والدستورية الكاملة، وإنشاء قوات أمنية مشتركة من أبناء المحافظة تحل مكان القوات الثلاثية.?ولم تتوقف التظاهرات في عدة محافظات عراقية بينها بغداد والسليمانية وصلاح الدين والأنبار، وتواجه الأخيرتان فرض حظر للتجوال يخرقه المتظاهرون بين حين وآخر. وفي بعقوبة بمحافظة ديالى تظاهر أمس نحو ألف من الأهالي للمطالبة بتحسين الخدمات، بينما قامت قوات الجيش العراقي بمنع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين بعد فرض حظر التجوال رغم الحصول على الموافقات اللازمة لذلك. من جهته جدد المالكي أمس تعهداته بالإصلاح، وقال خلال اجتماعه برؤساء الهيئات المستقلة في العراق “على الجميع احترام الانتخابات التي جرت، وإن الإصلاحات وتلبية احتياجات المواطنين من مهامنا ومسؤولياتنا”. وأكد أن الهيئات المستقلة ستكون هي الأخـرى مشمـولة بنظام الـ(100) يوم، لأن عمل هذه الهيئات تنفيذي أيضا وفي كثير من الأحيان يتعلق بمصالح الناس واحتياجاتهم الضرورية.