رصدت الاستبانة الشهرية لبنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر أبريل الجاري، توجهاً متفائلاً من قبل المستثمرين الذين أظهروا اعتقاداً متنامياً في انتعاش قوي للاقتصاد العالمي ورسموا صورة لبيئة استثمارية مثالية. وكان التفاؤل في نمو الاقتصاد الكلي قد ارتفعت معدلاته، ووصل عدد المستثمرين الذين يقبلون على المخاطر “فوق العادية” في حقائبهم الاستثمارية إلى أعلى مستوى منذ يناير 2006، كما صعدت توقعات المستثمرين حول قدرة الشركات على زيادة ربحيتها.
وارتفع بشكل واضح عدد المشاركين في الاستبانة الذين توقعوا “نمواً فوق المعتاد وأقل من مستوى التضخم” إلى 32% من 21% في شهر مارس الماضي، وهذا أعلى نمو منذ طرح السؤال للمرة الأولى في فبراير 2008. وتوقع عدد أقل من المشاركين نمواً أضعف من مستوى التوجه الحالي. ولاتزال مخاوف التضخم منخفضة، وتوقع 42% من المشاركين في الاستبانة، مقارنة بـ38% الشهر الماضي عدم ارتفاع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل عام 2011.
وانخفضت الحصة النقدية في تلك المحافظ الاستثمارية إلى 3,5% من 3,8% في مارس. وأفاد 52% من المشاركين في الاستبانة تعزيز حصة الأسهم في محافظهم الاستثمارية، مقارنة بـ33% في فبراير، مما يعني العودة إلى المستوى الذي شهدناه في يناير. وضمن حصة الأسهم، خفض المستثمرون استثمارهم في أسهم المصارف ورفعوا استثماراتهم في الأسهم الدورية. وقال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: “توضح استبانة شهر أبريل ارتفاع عدد المستثمرين الذي يتوقعون سيناريو للانتعاش الخجول لمعدل نمو فوق المعتاد ومستوى حميدا من التضخم. وتتماشى نتائج الاستبانة مع وجهة النظر القائلة إن المستهلك الأميركي، وبعيداً عن كونه في غرفة العناية المشددة، يسير على طريق التعافي”. وأدى التفاؤل القوي بارتفاع أرباح الشركات إلى تعزيز الثقة بتحسن الأداء الاقتصادي. وتوضح استبانة شهر أبريل ثقة جديدة أنه بإمكان الشركات تحقيق أرباح أكبر ورفع هوامشها بشكل بارز. وقال 71% من المشاركين إن أرباح الشركات ستزداد بنسبة 10% أو أكثر خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بارتفاع حاد قدره 53 % مقارنة بشهر مارس. ويعتقد 42% من المشاركين في الاستبانة أن الشركات يمكنها أن ترفع هوامشها التشغيلية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، مقارنة بـ27% في شهر مارس.
وتبدو توقعات المستثمرين حول دفعات أعلى في تصاعد، حيث أفاد 52% من المشاركين أن نسب الدفعات “بما في ذلك عوائد الأسهم وإعادات الشراء” منخفضة جداً، بانخفاض بنسبة 20% في مارس، وهي أعلى نسبة منذ أغسطس 2007. وظهرت رغبة المشاركين في حصول ارتفاع في حجم الإنفاق الرأسمالي للشركات عند أعلى معدلاتها منذ يونيو 2006، حيث أفاد 43% من المشاركين أن ذلك يمثل قمة أولوياتهم. وفي الوقت ذاته، ينخفض الإحساس بالضرورة لديهم تجاه إصلاح الميزانية، حيث اعتبر 23% فقط من المشاركين بأن تخفيض الديون يمثل أولوية، وهي أدني نسبة منذ يناير 2008.
وبينما جدد المستثمرون إيمانهم بالنظرة المستقبلية للشركات، رفعوا نسب أسهم الشركات الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية في حقائبهم الاستثمارية. ويركز 27% من المشاركين من موزعي الأصول على الشركات الصناعية، مقارنة بـ20% في الشهر الماضي، وارتفعت نسبة موزعي الأصول الذين يركزون في استثماراتهم على شركات الموارد الأساسية إلى 18% من نسبة 12%.
عدد اليوم
