«الوطني» يوقع مذكرة تفاهم في مجال تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني

وقع كل من المجلس الوطني الاتحادي والهيئة العامة للمعلومات في مقر المجلس الوطني بأبوظبي صباح أمس مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجالات تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني. وتغطي الاتفاقية مجالات متعددة أهمها الاستشارات في وضع المواصفات والمعايير القياسية لأنظمة المعلومات والأجهزة والشبكات في المجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات الفنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. كما تشمل المذكرة التي قام بتوقيعها الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وسالم الشاعر المدير العام للهيئة العامة للمعلومات جانب تطبيق الخدمات الإلكترونية المشتركة التي تديرها الهيئة بما يضمن الأمان وتوفير الكلفة، مثل خدمات البريد الإلكتروني ونظام الموارد البشرية وبوابة الرسائل النصية القصيرة، وكافة الموارد والأنظمة الإلكترونية التي تساعد المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق المزيد من الجاهزية والتحول الإلكتروني. كما تعزز الاتفاقية من عملية نشر ثقافة تقنية المعلومات، وتوفر فرص التدريب للكوادر البشرية، من خلال الدورات والمحاضرات ومساقات التدريب الإلكتروني، والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية والمختبرات العلمية والتقنية لدى الطرفين في مجال التدريب، إضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في إعداد الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك بين المجلس الوطني والهيئة العامة للمعلومات. وقال د.محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن هذه المذكرة تأتي من منطلق التكامل بين المؤسسات المختلفة في الدولة، وفي اطار تبني الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز البنية الالكترونية للمجلس عبر البرامج الحديثة والمتقدمة والمشروعات والخدمات الالكترونية التي تسهل عملية الاتصال بين المجلس ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يجعل الاتصال الالكتروني أحد أهم القنوات الرئيسة في تفاعل المجلس مع المجتمع خصوصاً في تواصل المجلس مع الجمهور. واشار المزروعي إلى الخدمات الالكترونية التواصلية على موقع المجلس كأيقونة (تواصل مع المجلس) بهدف التسهيل على المواطنين من مختلف أنحاء الدولة تقديم الاقتراحات والأفكار والآراء، وخدمة (تقديم الشكاوى) وفق آلية معتمدة لاستقبال الشكاوى والرد على مقدميها بالإضافة إلى (شارك برأيك) للاستنارة بآراء المهتمين والمتخصصين والأكاديميين وغيرهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس. وأكد أن المجلس يعكف حالياً على تحديث وتطوير برامجه وأنظمته الإلكترونية وخططه الإستراتيجية مواكبة منها لمرحلة جديدة في الحياة البرلمانية. من جانبه، قال سالم الشاعر المدير العام للهيئة العامة للمعلومات، إن هذه المذكرة تمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة لنا على طريق تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية، ذلك أن إخواننا في المجلس الوطني الاتحادي حرصوا على أن تتعدى مذكرة التفاهم حدود تبادل الخدمات والخبرات التقنية، لتشمل التبادل المعرفي والفكري بيننا وبينهم، وباعتبار أن المجلس هو أحد الجهات المعنية بالتشريعات في الدولة، فإن ذلك سيولد تكاملا في الرؤية الأساسية للتحول الإلكتروني، وسيجعل من عملية التشريعات القانونية التي تنظم هذا التحول شريكا سباقا لفتح الآفاق والمجالات أمام هذه العملية، على عكس العديد من الدول التي يمثل فيها الجانب التشريعي عائقا أمام التحول الإلكتروني ومتطلباته الجديدة. كما أن مبادرة المجلس الوطني الاتحادي بتوقيع هذه الاتفاقية، تمثل دعماً كبيراً لفكرة التكامل والخدمات الإلكترونية المشتركة، وتمثل قصة نجاح لمنهج الارتقاء بالعمل الحكومي عبر تركيز كل جهة حكومية على دورها الرئيسي، والاستعانة بالجهات الأخرى في الحصول على الدعم والمساندة