طحنون بن زايد: الإمارات تعزز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عبدالرحمن اسماعيل (ابوظبي) - قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول، إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت، منذ نشأتها، في تعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي على مستوى أسواق الشرق الأوسط والعالم. وأضاف سموه في تقريره إلى الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول التي عقدت في أبوظبي أمس “كل ذلك كان بفضل السياسات السليمة التي تتبعها القيادة الرشيدة للدولة والتي ساهمت في توفير فرص متنوعة لكافة شرائح المجتمع”. وأوضح سموه أنه يتم استثمار النمو الذي تشهده الدولة في دعم الأداء المختلف لجميع القطاعات، ومنها قطاع الهيدروكربونات، وقطاع الخدمات، وقطاع الضيافة، بالإضافة إلى القطاع التجاري. وقال سموه إن دولة الإمارات تواصل تسجيل معدلات نمو مستقرة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، ليبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 حوالي 3,3%. وأضاف سموه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الخامسة عالمياً من حيث كفاءة الإنفاق الحكومي، بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يعكس انجازات القيادة الحكيمة للدولة على مدى أربعين عاماً وسعيها للارتقاء بمستوى الرفاهية وتوفير الرخاء لمواطنيها. وأكد سموه أن التقارير المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، تعكس دقة نموذج الأعمال الذي نتبعه، والنمو الكبير الذي حققناه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة. وأضاف سموه، شهد العام 2011 مواصلة تركيز جهودنا على تنمية وتوسيع عملياتنا الأساسية بهدف تعزيز إيراداتنا وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين. وتابع سموه، إن بنك الخليج الأول سجل خلال العام 2011 أرقاماً قياسية وتخطى صافي الربح حاجز المليار دولار (3,7 مليار درهم)، كما عزز البنك موقعه كأحد أفضل البنوك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث رأس المال وحجم الأصول والربحية، ومن خلال التزامه برؤيته الهادفة لتحقيق أفضل قيمة مستدامة وأعلى العوائد للمساهمين، استحق البنك تصنيفاً ائتمانياً بدرجة A+، الأمر الذي يعكس قوة معدل كفاية رأس المال والسيولة التي يتمتع بهما. وأوضح سموه “ركزت خططنا الإستراتيجية على تنمية عملياتنا الأساسية مع إعطاء الأولوية لتقوية ميزانيتنا العمومية من أجل تحقيق أفضل العوائد لمختلف الجهات، كما عملنا خلال العشر سنوات الماضية بجد وعزم لبناء مؤسسة مالية رائدة، وها نحن اليوم نفخر بالمكانة المتميزة التي استحقيناها في قطاع الخدمات المصرفية”. وقال سموه “الجدير بالذكر أن الإستراتيجية السليمة التي يتبعها البنك قد ساهمت في استمرار الارتفاع في صافي الأرباح عاماً تلو الآخر، فمن حوالي 14 مليون دولار في العام 2000، إلى أكثر من مليار دولار في العام 2011”. وأضاف سموه “مع دخول العام 2012، وضع بنك الخليج الأول خطة إستراتيجية تعتمد على شقين رئيسيين، يتمثل الأول في العمل على ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق عبر أعمالنا الأساسية، في حين يتمثل الشق الثاني في مواصلة الاستثمار في تطوير أعمالنا ومشاريعنا الجديدة بهدف دعم واستكمال الترتيب الأعمال الأساسية القائمة وإرساء أسس النمو المستدام على المدى الطويل، مع العمل على توسيع قاعدة خدماتنا وعملائنا لزيادة حصتنا في السوق المصرفية بالدولة. مع متابعة طموحنا في العمل على توسعة نطاق تواجدنا على المستوى الدولي والتركيز على قارة آسيا، في الوقت ذاته سنواصل الاستثمار بالقوى البشرية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، من أجل المضي قدماً نحو تحقيق خططنا المستقبلية الطموحة.” وأكد سموه انه تماشياً مع سياسة البنك، فإن مجلس الإدارة يركز باستمرار على توفير أعلى العائدات لمساهميه، من خلال زيادة توزيعات الأرباح. وفي هذا العام يصر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100% وأسهم منحة من رأس المال قدرها 100% على المساهمين. وقال سموه “أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بعظيم شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على دعمهم الكبير والمستمر. ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أهنئهم جميعاً وشعب دولة الإمارات بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لقيام دولتنا الحبيبة، متمنين لإماراتنا دوام النجاح والازدهار والتميز خلال السنوات المقبلة”. وأضاف سموه “أتقدم أيضاً بالشكر إلى جميع مساهمي البنك وعملائه والبنوك المراسلة والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدموه من مساعدة ودعم لبنك الخليج الأول. وأخيراً، أود أن أعبر عن بالغ تقديري للجهود الحثيثة والعمل الجاد الذي يبذله أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة العليا وكافة الموظفين لما قدموه من إنجازات تستحق الثناء، كانت وراء تحقيق بنك الخليج الأول لنجاح تلو الآخر”. وأقرت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول في اجتماعها مساء أمس اقتراح مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100%، ومثلها أسهم منحة. وحددت الجمعية السنوية للبنك التي ترأسها عبدالحميد سعيد العضو المنتدب استحقاق الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل أسهم البنك بتاريخ 11 مارس الحالي أي المشترين بتاريخ 7 مارس الحالي. وأقرت الجمعية بعد نقاشات النتائج المالية للبنك عن العام الماضي والتي شهدت ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 8% لتصل إلى 3,70 مليار درهم، مقارنة مع 3,42 مليار درهم. وقال عبدالحميد سعيد العضو المنتدب للبنك إن البنك شهد خلال العام 2011 المزيد من النجاح والتقدم، حيث تجاوز صافي أرباحه 3 مليارات درهم، وظهر النجاح من خلال مختلف أقسام وإدارات البنك، الأمر الذي وضع بنك الخليج الأول في مكانة متميزة بين المؤسسات المالية المتخصصة في المنطقة. بدوره، أوضح أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك أن بنك الخليج الأول واصل العام الماضي تركيزه على تطوير وتنمية أعماله الأساسية والاستثمار في تعزيز أنشطته المصرفية المتنوعة، مضيفا أن حقوق ملكية مساهمي البنك بلغت 26,7 مليار درهم بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع عام 2010، ليصبح أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الدولة من حيث حقوق الملكية. وبين أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 3,707 مليون درهم خلال عام 2011، الأمر الذي انعكس في وصول العائد على السهم إلى 2,37 درهم. ويعزز النجاح النمو الثابت والايجابي في كافة المؤشرات المالية، ومنها الأرباح، والإيرادات، وكفاية رأس المال، والسيولة وقوة العمليات المصرفية الأساسية والتي ساهمت بدورها في دعم الميزانية العمومية القوية للبنك”.