متعاملون: تفعيل اتفاقية الحكومة مع شركات الأسمنت يحد من تجارة السوق السوداء

قال متعاملون في قطاع مواد البناء إن نسبة تجارة الاسمنت في السوق السوداء ولدى الموردين خارج المصانع لا تتعدى 3% من حجم تجارة هذه السلعة في الأسواق، مشيرين إلى أن تفعيل اتفاقية وزارة الاقتصاد مع مصانع الأسمنت والتي تم توقيعها الاثنين الماضي لتثبيت الأسعار سيحد من هذه النسبة بشكل فاعل· وأكد هؤلاء أن أسعار الأسمنت المحلي ثابتة عند مستوياتها بواقع 16 درهماً للشراء من المصانع للعبوة زنة 50 كيلو جراماً، بينما يباع طن الأسمنت السائب بـ340 درهماً، فيما يباع الأسمنت خارج المصانع بما يتراوح بين 23 و26 درهماً، إذ أن معظم الكميات المطروحة في خارج المصانع من الأسمنت المستورد· وعلى مستوى سعر الحديد، تشير المصادر الى أنه ارتفع في الفترة لأخيرة ليسجل 4400 درهم للطن لبعض الأنواع ويقل عن هذا بنسب محدودة لأنواع أخرى، كما سجل الحديد بين يناير الماضي ومايو الجاري ارتفاعات متتالية ابتداء من 3200 درهم للطن في يناير الى 3500 درهم في فبراير ثم الى 3800 درهم في مارس ليصل الى 4 آلاف في ابريل، ثم الى 4400 درهم في مايو الحالي· واستبعد صلاح محمد سليمان مدير المبيعات في شركة الاسمنت الوطنية أن تكون مصانع الاسمنت تقوم ببيع منتجاتها للتجار باتفاقيات خاصة، أو أنها أسست شركات للبيع بالتجزئة، منوها إلى استحالة مثل هذا الأمر، مؤكداً أن المصانع تقوم عادة بتوزيع إنتاجها مباشرة إلى المستهلكين، وبعد الاتفاق الأخير مع وزارة الاقتصاد وتعديل سعر الاسمنت السائب، أصبح من مصلحة المصانع البيع للجمهور مباشرة· ونوه إلى أن بيع الأسمنت المحلي خارج المصانع ربما يتم بكميات محدودة وللمستهلكين الصغار، خاصة الذين لا يستطيعون الوصول إلى مصانع، وفي الإمارات الشمالية بشكل خاص، لافتاً إلى أن المصانع ملتزمة بالبيع لجمهور المستهلكين مباشرة، فشركة الأسمنت الوطنية منذ أكثر من عشر سنوات تبيع جميع إنتاجها بالأسعار التي تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، منوها أن الشركة رفعت طاقتها الانتاجية من 1900 طن الى 3100 طن في اليوم· وقال إن سعر الأسمنت السعودي يباع في بلد المنشأ بواقع 16 درهماً للكيس ويتكلف ستة دراهم للشحن والنقل، ليصل الى 22 درهما، ثم يباع بواقع 25 الى 26 درهما في الأسواق، بينما الأسمنت المحلي يباع بواقع 16 درهما بنظام تسليم المصنع، ويضاف الى ذلك تكاليف النقل حسب الأسعار التي يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز درهما للكيس· وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة مصنعي الأسمنت الاثنين الماضي تقضي بخفض سعر الكيس من 17 درهما إلى 16 درهماً بواقع درهم واحد من 340 درهماً إلى 320 درهماً للطن وبواقع 20 درهماً للطن بنسبة 5,8%، وشمل الاتفاق تحديد سعر طن الأسمنت السائب بواقع 340 درهماً مرتفعاً من 295 درهماً بزيادة 45 درهماً للطن بنسبة 12,5 %· ويسري السعر الجديد للأسمنت المعبأ والسائب على البيع والتسليم على أرض المصنع، ولا يسري على رسوم النقل والشحن والتسليم في مواقع العمل للشركات، والتي تخضع لسعر السوق والعرض والطلب، وسبق لمصانع الأسمنت زيادة رسم الشحن الأسبوع الماضي من نصف درهم إلى درهم واحد وباجمالي 20 درهماً للطن· كما تم التوقيع على اتفاق ميثاق مع مصنعي الأسمنت يقضي بزيادة حجم الانتاج للأسمنت المعبأ بأكياس زنة 50 كيلو جراما من 150 ألف كيس (7500 طن) إلى 250 ألف كيس (12,5 ألف طن) بزيادة 100 ألف كيس (خمسة آلاف طن) بنسبة 66,6%· وأضاف صلاح سليمان مسؤولية المصانع تقتصر على ما تقوم ببيعه تسليمه مباشرة للجمهور، وليست مسؤولة عما يباع في السوق والموردين، مشيراً الى أن مسؤولية مراقبة التجار تقع على عاتق وزارة الاقتصاد ومن اختصاصات الدولة، أولاً وأخيراً· وتصل طاقة مصانع الأسمنت المحلية الإنتاجية من الأسمنت بشقيه المعبأ والسائب إلى 18 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك إلى ما يقارب 24 مليون طن، ويتم استيراد ما يقارب ستة ملايين طن من الخارج، ومن المتوقع أن يدخل السوق أربعة مصانع وخطوط انتاج جديدة خلال العام الجاري بطاقة مليوني طن على الأقل· وقال: ان سياسة البيع تخضع للبيع نقدا، أو بنظام الكفالة البنكية، والشركات الكبيرة هي التي تستطيع التعامل مع ذلك، بينما صغار المستهلكين وغير المعروفين هم الذين يلجأون الى التجار والموردين للشراء بالأجل، موضحا أن نسبة حصة تجارة الأسمنت من السوق لا تتعدى 2 الى 3% من حجم انتاج مصانع الاسمنت المحلية· ويرى صلاح أن الشكاوى من اسعار الأسمنت في المرحلة الحالية تأتي غالبا من المستهلكين الصغار الذين يشترون كميات صغيرة وبأكياس لا بالأطنان، مؤكدا أن المصانع مستعدة للمحاسبة في حالة مخالفة الاتفاق، ومن لديه شكاوى ضد المصانع فليتقدم بها، أما التجار فلا دخل لنا بهم على الاطلاق· وقال وليد عباس مدير عام شركة الحباى للمقاولات: المتابع لسوق مواد البناء سيجد ان الأسعار نوعان الأول خاص بالشراء من المصانع مباشرة وهو محدد وفق الاتفاق الجديد بين مصانع الأسمنت ووزارة الاقتصاد والمحدد بواقع 16 درهما للكيس و340 درهما للطن السائب، يضاف الى ذلك تكاليف الشحن والنقل· أما السعر الثاني فهو الخاص بالشراء من الموردين والتجار، ويخضع ذلك لسعر السوق والذي يدور حاليا حول 25 درهما، لافتا الى ان القضية الرئيسية في الاسمنت هي وجود نقص في تلبية الاحتياجات، متفقا مع صلاح سليمان على وجود نقص وعجز يعادل 5 ملايين طن أسمنت سنويا· ونوه الى أن أسعار الحديد تختلف يوميا، وتصل اليوم الى ما بين 4220 و4400 درهم للطن، وهذا السعر زاد بواقع ألف درهم عن بداية العام، الا أن الحديد متوفر حتى الآن· وأفاد عمر فاخرة المدير الإداري في شركة فاله للمقاولات بأن كميات الاسمنت متوفرة في الأسواق وبأسعار تتفاوت بين 16 درهما للسعر المحلي، و23 درهما للاسمنت السعودي، ويزيد الى 26 درهما للكيس لأنواع أخرى· وأبدى فاله تخوفه من ندرة في الاسمنت بعد شهرين من الآن، خاصة مع امكانية تراجع المستوردين عن شراء الاسمنت من الخارج، مع تقليص هامش الربح· وحول أسعار الحديد قال فاخرة انه شهد ارتفاعا هذا الشهر ليصل الى 4400 درهم للطن كمتوسط عام، وقد يشهد نوعا من العجز في الشهور المقبلة، لافتا الى أن السعر بدأ العام الجاري بواقع 3200 درهم وارتفع الى 3500 درهم في فبراير ثم الى 3800 درهم في شهر مارس و4 آلاف في مايو ليرتفع الى مستواه الحالي· وذكر أن أزمة الحديد عالمية، بعكس الاسمنت الذي غالباً ما تنحصر الأزمة في نطاقها المحلي·