قالت مصادر إن بنك اليابان المركزي قد يعلن هذا الشهر أن أسعار المستهلكين ستتوقف عن الانخفاض في السنة المالية القادمة، لكن محللين يقولون إنه سيبقي على اجراءات التيسير إذ مازال التعافي التام من الانكماش هدفاً بعيد المنال.
وقالت مصادر على دراية بأسلوب البنك المركزي في التفكير إن ذلك سيصحبه رفع لتوقعات البنك الحالية للأسعار خلال السنة التي تمتد حتى مارس 2012. ويقول اقتصاديون إنه رغم أن من الممكن تحقيق ذلك إلا أن حركة الأسعار لن تكون بالقوة الكافية لتأكيد انتهاء الانكماش وذلك في ضوء الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.
وعبر البنك المركزي الأسبوع الماضي عن آراء متفائلة إلى حد ما بشأن الاقتصاد نتيجة انتعاش تقوده الصادرات. وأشار البنك أيضاً إلى أن من المحتمل اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير حتى مع تحسن الاقتصاد لأن تأثير السياسة النقدية سيكون أكبر. ويواجه بنك اليابان مهمة صعبة وهي الاقرار بتحسن الاقتصاد دون اعطاء الانطباع بأنه مستعد لسحب إجراءات التيسير النقدي.
وأبدى أحد الاقتصاديين قلقه من أن البنك يخاطر بأن يساء فهمه. وقال شين أوليفر رئيس استراتيجيات الاستثمار وكبير الاقتصاديين لدى ايه.ام.بي كابيتال انفستورز في سيدني “إذا رفع بنك اليابان توقعاته فسيرسل ذلك الرسالة الخاطئة للشركات وأسواق الصرف الاجنبي”، مضيفاً “ربما يشير ذلك إلى تراجع رغبة البنك في اتخاذ مزيد من اجراءات التيسير. أخشى أن اليابان لم تبذل ما فيه الكفاية لأن المستهلكين والشركات مازالوا يعملون وكأنهم يواجهون انكماشاً”. وأظهرت بيانات بنك اليابان تراجع أسعار الجملة بنسبة 1,3% في العام حتى مارس وهو أقل انخفاض في أكثر من عام في حين تباطأ تراجع الأسعار للشهر السابع على التوالي لكن ذلك يرجع بنسبة كبيرة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع. وقالت مصادر إن ذلك إلى جانب مؤشرات التحسن في الاقتصاد قد يدفع بنك اليابان إلى تعديل توقعاته لأسعار المستهلكين بالرفع للعام حتى مارس 2012 في تقريره الذي يصدر مرتين سنويا والمنتظر صدوره في 30 أبريل.
عدد اليوم
