«حماية المنشآت» يعلن استحداث نظامي الجواز الإلكتروني وخدمة الطوارئ «996»

أعلن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي أمس استحداث نظامي الجواز الإلكتروني (E-Passport)، وخدمة الطوارئ والتدخل السريع (996)، بهدف التواصل مع قوارب الصيد والنزهة والسفن التجارية المتوسطة المسجلة في الدولة. وكان الجهاز دشن في يناير الماضي نظام الجواز الإلكتروني، وهو نظام تتبع عن بعد، يستهدف 20 ألف مركب مرخص في أبوظبي، حيث زود 2500 مركب حتى الآن بالنظام، فيما ينتظر أن ينضم الآخرون قبل انتهاء المهلة في 15 سبتمبر المقبل. ويهدف هذا النظام، الذي أعلن عنه أمس للمرة الأولى، إلى تحديد موقع الزورق بشكل دقيق والوصول إليه في أسرع وقت ممكن عند حصول أية مشاكل أو عند تعرضه لأية مخاطر في عرض البحر. كما أطلق الجهاز حملة السلامة البحرية «بحار» التي تحمل شعار «سلامتكم غايتنا»، وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، تحت رعاية العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية. وقال الشيخ أحمد بن طحنون إن الجهاز ومنذ تأسيسه عمل على تعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، ولأن الثروة البشرية إحدى أهم تلك الثروات كان لا بد من توعية الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، نتيجة إهمالهم بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، فجاءت حملة «بحار» بغرض إبراز دور الجهاز كجهة تشرف على تطبيق قوانين الإمارة والتي تضمن السلامة العامة لمرتادي البحر». وتتضمن فعاليات الحملة عدة زيارات ولقاءات ودية مع مجتمع الصيادين من الهواة والمحترفين لتعريفهم بدور الجهاز كجهة تشرف على تطبيق تلك القوانين وتفعليها بغرض توفير مزيد من الأمن والاستقرار. كما تتضمن تعريفهم بالمناطق المحظورة والتي تم تصنيفها ضمن فئة المحميات البحرية ومواقع المنشآت الحيوية التي يمنع فيها الصيد أو التواجد تماشياً مع القوانين المحلية والاتحادية. وأعلن العميد الركن مهندس مهير علي الخاطري مدير عام جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عن إطلاق خدمة الطوارئ والتدخل السريع عبر الرقم المجاني (996) المخصص للحوادث البحرية، والذي سيتولى مسؤولية تلقي بلاغات الجمهور ضمن حدود المياه البحرية التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك من منطلق اتساع المهام الموكلة للجهاز والتي شملت حرس سواحل أبوظبي والشرطة البحرية وقسم المصائد البحرية في هيئة البيئة. وذكر الخاطري أن الجهاز أطلق في يناير الماضي نظام التتبع عن بعد، الذي يعمل على مساعدة فرق الإنقاذ لتحديد مواقع الزوارق المخصصة للصيد والنزهة والزوارق التجارية التي يقل وزنها عن 300 طن والمسجلة في الدولة. ومنح الجهاز مالكي المراكب البحرية مهلة حتى 15 سبتمبر المقبل لتركيب نظام الجواز الالكتروني على مراكبهم بما يضمن رصد غرفة العمليات لهم في عرض البحر طوال رحلتهم مما يمكنهم من تقديم العون والإغاثة عند الحاجة. وأوضح العقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر المدير التنفيذي لقطاع العمليات في الجهاز أن استحداث نظام الجواز الالكتروني يهدف إلى تتبع وتحديد المواقع بشكل دقيق على نظام القيادة والسيطرة بمركز عمليات الجهاز، وبالتالي الوصول إلى أي وحدة بحرية تتعرض إلى مصاعب في عرض البحر وبأسرع وقت ممكن. وأكد آل بشر أن عدد المراكب المرخصة في أبوظبي يبلغ 20 ألف مركب، جرى تزويد نحو 2500 مركب بالجواز الإلكتروني، الذي يمكن الحصول عليه من إدارة حرس السواحل بأبوظبي عبر تقديم رخصة المركب، ودفع ضمان مسترد قدره 7 آلاف درهم يمكن للمالك ردها في أي وقت عند إعادته للجهاز الذي يعمل عبر «اتصالات» في نطاق المياه الإقليمية للدولة. ولفت إلى أن الجهاز سيوقع عقوبات مناسبة على أصحاب المراكب الذين لا يلتزمون بتركيب النظام قبل منتصف سبتمبر المقبل. إلى ذلك، أكد آل بشر أهمية حملة «بحار» التي تأتي متزامنة مع موسم الصيف حيث تتضمن مجموعة واسعة النطاق من برامج التوعية والإرشاد لمرتادي المسرح البحري لإمارة أبوظبي. وأضاف أن الجهاز تمكن خلال الفترة الماضية من وضع الأسس الرئيسية ورسم الملامح العامة لهذه الحملة التي ستحتوي إعلانات توعية في مختلف وسائل الإعلام وباللغتين العربية والإنجليزية. كما تتضمن نشاطات توعية في مراكز التسوق الرئيسية بالإمارة والتواصل المباشر مع مجتمعات الصيادين ومرتادي البحر في أماكن تجمعاتهم المنتشرة على طول سواحل الإمارة. وأوضح أن الحملة ستركز على التوعية بقوانين الصيد إدراكاً من الجهاز للحاجة الملحة للحفاظ على البيئة البحرية بمختلف ثرواتها، حيث تنص القوانين على حماية بعض أنواع الأحياء المائية من الانقراض والإسهام في إكثارها على اعتبار أنها جزء من الثروات المحلية. وبين أن الجهاز يعتبر جهة رقابية تشرف على تطبيق القوانين وتلاحق المخالفين ضمن مجال اختصاص عمل الجهاز، مؤكداً أهمية توعية مرتادي البحر في إمارة أبوظبي بأهمية الالتزام بالقوانين التي تنظم الملاحة في الإمارة والتأكيد أن هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية البيئة البحرية