هدى جاسم (بغداد) - كشفت مصادر برلمانية عراقية مطلعة عن نية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إعلان حالة الطوارئ والمطالبة بحل البرلمان خلال مدة الثلاثة أيام القادمة، واشارت المصادر الى أن عددا من الاجتماعات المنفصلة قد عقدها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع رؤساء الكتل النيابية للتباحث حول تهديدات المالكي الأخيرة باللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل البرلمان لأنه يعرقل عمل الحكومة. وأوضحت المصادر أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على علم بتلك التحركات. واشارت المصادر الى أن المالكي يستعد بشكل فعلي من خلال تحصين المنطقة الخضراء التي شهدت امس اجراءات أمنية غير مسبوقة وقطع للشوارع المحيطة بها وتكثيف الإجراءات الأمنية المحيطة بالمنطقة والمناطق المجاورة.
وأفادت المصادر بأن قانون الموازنة الذي لم يصوت عليه مجلس النواب سيتخذه المالكي المنطلق لاتخاذ قراره بحل البرلمان عبر الطرق القانونية حسب المصادر.
وكان المالكي قد اعلن الأربعاء الماضي عن قرار مجلس الوزراء بصرف مبالغ الموازنة دون الرجوع الى مجلس النواب لإقرار القانون، فيما لمح الى أن مجلس النواب يعرقل عمل حكومته وان رئيس البرلمان يتآمر عليها مع عدد من الجهات داخل المجلس.
من جانبه شكك مقرر البرلمان? ?النائب? ?عن? ?ائتلاف? ?متحدون? ?محمد? ?الخالدي? ?بحرص? ?رئيس? ?الوزراء? ?على? ?قوت? ?الشعب? ?مبينا? ?انه?» ?لو? ?كان? ?رئيس? ?الوزراء? ?نوري? ?المالكي? ?حريصا? ?على? ?قوت? ?الشعب? ?لما? ?اخر? ?إرسال? ?الموازنة? ?الى? ?البرلمان? ?وهي? ?مليئة? ?بالمشاكل? «?. وذكر الخالدي في صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نوضح للرأي العام حقيقة الأزمة والتداعيات التي تحيط بإقرار الموازنة العامة لعام 2014 ونقول أن «الموازنة وصلت من الحكومة لرئاسة مجلس النواب يوم الثالث من مارس الجاري أي متأخرة عن الموعد المقرر ما يقارب 6 أشهر ومع ذلك تمت اضافة تهميش رئيس البرلمان وتحويلها الى اللجنة المالية البرلمانية في مساء نفس اليوم الذي وصلت فيه». وتابع «أن مسودة الموازنة وصلت وهي محملة بمشكلات كبيره منها مع اقليم كردستان حول مسألة تنقيب النفط والشركات العاملة بالتنقيب ومنها مع المحافظات المنتجة للبترول حول قانون البترودولار ومنها ما يخص المحافظات الأخرى غير منتجة للبترول علماً بان الدستور يسمح باستخدام 1/12 من الرصيد المالي لتصريف رواتب الموظفين لحين اقرار الموازنة وبذلك يسمح باستمرار عجلة الحياة بشكل طبيعي جداً». وتساءل قائلا «اذا كان رئيس الوزراء بهذا القدر من المسؤولية والحرص على قوت الشعب فلماذا تعمد تأخير إرسال الموازنة لأكثر من ستة اشهر وهذا العام بالأخص رغم المناشدات والمطالبات المتكررة التي وجهناها عبر بيانات رسمية أرسلت لرئاسة الوزراء وموثقة في حينه».
وقال «لذا فإن رئاسة الوزراء تعمدت وضع البرلمان برئاسته وأعضائه بزاوية ضيقه الغرض منها معروف وهو التسقيط السياسي وألاعيب انتخابية على حساب الشعب العراقي وواحدة من سياسات خلق الأزمات التي اعتاد الشارع العراقي على مشاهدتها كنوع من التغطية على أزمة اخرى». وأضاف أن» رئيس البرلمان حاول مراراً وتكراراً إيجاد حل سريع لخلق توافق سياسي لإقرار الموازنة من خلال عقد اجتماعات مع الكتل السياسية وخير دليل زيارته الأخير لإقليم كردستان ولكن جوبهت بالرفض ايضاً بسبب وجود مشكلة في فقرات الموازنة مع الحكومة المركزية فالنتيجة النهائية الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة حول إرسال الموازنة بهذا الكم الهائل من المشكلات.وهذا الوقت المتأخر».
الى ذلك، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني امس أن كتلته في برلمان كردستان أمهلت البرلمان عشرة أيام لانتخاب رئيسه والبدء بالخطوات العملية لتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم. وجاء في بيان للكتلة «ان مواطني إقليم كردستان انتظروا مدة طويلة لانتخاب رئاسة برلمانهم وتكليف تشكيل حكومة وحدة وطنية، مبينا انه ومن منطلق الحرص على العملية السياسية بذلت الكتلة المساعي عبر عدد من الخطوات منها الحث على الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم مذكرة لأعضاء البرلمان والكتل السياسية برقم 88.
وأضاف أن 167 يوما مرت على انتخابات الدورة الرابعة للبرلمان ولم تتفق الكتل الفائزة لحد الآن على انتخاب رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة. وتابع أن الكتلة تعلن أنها تشدد على ضرورة انتخاب رئاسة البرلمان خلال عشرة ايام بهدف البدء بالخطوات العملية للتعريف بالجهات التي تشكل الحكومة.
ولوح البيان انه في حال عدم انتخاب رئاسة البرلمان خلال هذه المدة فان الكتلة ستدعو الكتل البرلمانية كافة لحسم الأمر واجتماع البرلمان وانتخاب رئاسته وفق الضوابط القانونية، مطالبا بأخذ المصالح العليا للشعب بعين الاعتبار نظرا لحساسية الوضع من اجل إنهاء هذا الوضع غير المرغوب فيه والبدء بمرحلة جديدة من القيام بالواجبات المشتركة.
عدد اليوم
